EN 
يناقش مجلس الشيوخ فى جلساته العامة يوم الأحد المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، طلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج و عشرين عضوا آخرين لاستيضاح سياسة الحكومة ،بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص فى توطين صناعات وسائل النقل .
أوضح طلب المناقشة خوض قطاع النقل في مصر سباقا تاريخيا لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر، حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية.
وأوضح طلب المناقشة البرلماني إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ فى ظل بناء الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
ولفت طلب المناقشة إلي انطلاق خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبري المؤسسات الدولية وذلك وفق استراتيجية .
وذكر طلب المناقشة أبرز ماحدث فى مجالات تطوير السكك الحديدية ،ومشروعات الجر الكهربائي، وإحلال وتجديد أسطول النقل العام،والنقل البحرى والموانئ. وكذلك توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي.، وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع كما نصت عليه المادة ٣٦ من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اطلقتها الدولة المصرية في ١٣/٦/٢٠٢٢ دور وأهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجارى للقطاع بشكل خاص، ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام .
