EN
تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، غدًا السبت، قضية مقتل شاب على يد 4 آخرين لرفضه دفع الاتاوة.
اقرأ ايضًا :
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 أكتوبر 2023 والمتهم فيها 4 أشخاص بقتل المجني عليه: سليمان محمد سليمان قابيل، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وأعدوا لذلك سلاحين سكين ومطواة وسلاحا ناريا وذخيرة وسيارة، وما أن ظفروا به حتى باغته المتهمين من الأول إلى الثالث بالاسلحة البيضاء، فسدد الأول السلاح الابيض بجسد المجني عليه، وأطلق الثاني 4 أعيرة نارية، فأحدثوا به الإصابات قاصدين إزهاق روحه، وهرعوا إلى المتهم الرابع والذي كان منتظر قدومهم بسيارته الأجرة ليتمكنوا من الفرار.
[[system-code:ad:autoads]]اقرأ ايضًا :
وشهد محمد سليمان محمد سليمان قابيل، نجل المجني عليه، أنه على إثر اعتياد المتهم الأول على المجني عليه وتحصله منه على أموال مقابل الإتاوة كرها عنه، وفي هذه المرة امتنع المجني عليه عن دفع تلك الإتاوة فاعتدى على ممتلكاته، مما دفع والده إلى تحرير محاضر سابقه قبله، إلا أنها لم ترد المتهم عن بغيه، وفي يوم الواقعة وعقب أن انتهى من مجلسه في منزل المجني عليه وابتغى التوجه إلى مسكنه، فرافقه والده لتوصيله إلى وجهته، وما أن بزغا مسكن والده حتى باغته المتهم الأول وبرفقته آخرين.
[[system-code:ad:autoads]]عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.
