EN
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، مساء الخميس، تأجيل محاكمة عامل بمقهى مزّق جسد صاحبه خلال إعداده الإفطار في سكن يجمعهما بمنطقة الزيتون، إلى جلسة 4 مارس المقبل.
[[system-code:ad:autoads]]اقرأ ايضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن رضا . خ . ع وعلى . ر . ص ارتبطا بعمل واحد في أحد المقاهي، الذي وفر لهما سكنًا يجمعهما مع آخرين، لأنه من المغتربين وليسوا من سكان القاهرة الذين حضروا إليها بحثًا عن العمل واختلفا، فمزق الأول جسد الثاني.
[[system-code:ad:autoads]]اقرأ ايضًا :
وأضافت التحقيقات أن النيابة العامة اتهمت رضا، 28 سنة، سائق، عامل بمقهى، لأنه قتل المجني عليه "على" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لما أضمره قلبه من ضغينة لسابقة الحط من قدره أمام حشد بمحل عملهما وبمجرد العودة لمحل سكنهما حتى أجهز عليه بسلاح أبيض- - وسدد له طعنة قاتلة بيسار صدره.
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة البلطجة ، حيث تصل العقوبة فى جريمة البلطجة إلى الإعدام إذا اقترنت بجناية القتل العمد.
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
