تراجع سعر الدولار.. إشادات حزبية وبرلمانية بجهود الدولة في ملاحقة السوق الموازية

ثمن عدد من النواب والقيادات الحزبية، الاجراءات التي اتخذت في الساعات الأخيرة، وأدت لتراجع سعر الدولار في السوق السوداء، حيث أشادوا بالملاحقات الأمنية للمتاجرين بالعملة الصعبة، والتي تسببت في أزمة كبيرة للاقتصاد القومي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت خلال الساعات الأخيرة في ضبط أكثر من تشكيل عصابي يقومون بالإتجار بالعملة الصعبة من خلال منافذ غير رسمية.

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الساعات الأخيرة لحوالي 53 جنيها، وذلك بنسبة انخفاض تخطت الـ 75 %، بعدما كان قد وصل سعره في السوق السوداء إلى 73 جنيهًا في أعلى معدل وصل إليه الأسبوع الماضي.

وثمن النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود وزارة الداخلية التي أسرفت عن ملاحقة المتهمون بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها، وذلك من خلال التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، مشيرًا إلى أن ذلك له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني، وهو ما نلمسه الآن، حيت شهدت الفترة الأخيرة اتساع الفجوة بين سعر الدولار بالسوق الرسمية والسواق الموازية.

وأوضح "القطامي"، أن وزارة الداخلية قامت بجهود كبيرة أسهمت في تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بقيمة وصلت لـ 10 جنيها، بعدما تمكنت من ضبط أفراد تشكيل عصابي، وبحوزتهم 5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلوجرام ومبالغ مالية قرابة 157 ألف دولار أمريكى، و20 ألف يورو، و1300 دينار كويتى، و7 آلاف ريال سعودى، ومليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية أن هذا الأمر كان له الأثر في تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بصورة ملحوظة، مشددًا علىأهمية مواصلة تلك الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ملاحقة الاتجار في العملة الصعبة، والذي يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، فضلا عن حرمانية هذا الفعل والذي أكدت دار الإفتاء المصرية أنه غير جائز شرعا.

ولفت النائب عمرو القطامي، إلى أن هناك جهودًا كبيرة تحتاج لأن تبذل من جانب الحكومة، من أجل مواجهة الأزمة التي يشهدها الاقتصاد المصري في هذا التوقيت، خاصة فيما يتعلق بأزمة الدولار، والتي تأتي على رأس الأسباب التي فاقمت من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

من جانبه، قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء التي تتلاعب بسعر الدولار أو العملة الأجنبية عامة، نتيجة الإجراءات الاقتصادية الحكومية الحكيمة التي تم اتخاذها مؤخرا لضبط صرف سعر الدولار و نجاح كبير للحكومة المصرية في التعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد ولعل أبرز نتائجها الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال 24 ساعة فقط الماضية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن السوق السوداء تعتبر مشكلة كبيرة في مصر لتأثيرها السلبي على الاقتصاد وزيادة التضخم وتقويض الثقة في النظام المالي ، وشكل تراجع سعر الدولار الكبير خلال الساعات القليلة الماضية ضربة قوية و قاسمة لها حيث تقلصت فرص الربح للتجار في السوق السوداء وتراجعت قوتهم و تأثيرهم وبالتالي يمكننا القول بأن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء يعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد و يعود بالفائدة أيضا على الشعب المصري بشكل عام في تخفيض أسعار السلع المستوردة ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويحسن مستوى المعيشة في البلاد.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بجهود وزارة الداخلية التي أسفرت عن ملاحقة المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها، وذلك من خلال التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية،  مشيرا إلى أنه مع استمرار جهود الدولة في ملاحقة المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي سوف يستمر الهبوط الحاد لسعر الدولار بالسوق السوداء الذي يضر بالاقتصاد الوطني،حيث شهدت الفترة الأخيرة اتساع الفجوة بين سعر الدولار بالسوق الرسمية والسوق الموازية بسبب المضاربة علي سعر الدولار خارج نطاق السوق المصرفية.

كما ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، جهود الدولة الأخيرة لمواجهة السوق السوداء التي تتلاعب بسعر الدولار أو العملة الأجنبية عامة، مؤكدا أن جهود الدولة خلال الفترة الراهنة لعبت دورا كبيرا في القضاء على السوق السوداء، ولعل أبرز نتائجها الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال 24 ساعة فقط ما يقرب من 20 جنيها.

وأكد "أبو العلا" أنه مع استمرار جهود الدولة سوف يستمر الهبوط الحاد لسعر الدولار، مشيرا إلي أن الأجهزة المعنية تواصل حربها على مافيا الأسعار، وقد وجهت حملات أمنية مكبرة استهدفت تجار العملة بالسوق السوداء الذين يضرون بالاقتصاد الوطني، ومحتكري السلع الغذائية لرفع سعرها.

وأشاد رئيس الحزب العربي الناصري، بجهود الأجهزة الأمنية التي نفذت توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.