EN
وافق مجلس النواب، أمس الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على طلب المستشار العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في واقعة إصدار شيك بدون رصيد في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق.
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في قضية شيكات بدون رصيد، فمن هو النائب، وما تفاصيل قضيته؟
تفاصيل واقعة إصادر برلماني شيد دون رصيد
تلقى مجلس النواب طلبًا من النائب العام يوم 10 ديسمبر الماضي، برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، بسبب إصداره شيك بدون رصيد قيمته 50 مليون جنيه، حيث أوضح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، في تصريحات تليفزيونية، أن إصدار النائب لشيك بدون رصيد كان محل تحقيقات في النيابة العامة قبل إحالة الطلب للمجلس، وأن مكتب المجلس قرر إحالة الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي اجتمعت مع النائب والذي صرح أنه في سبيله للسداد، بالاتفاق مع البنك يوم 9 يناير.
وتابع: «9 يناير كان بمثابة اليوم رقم 30 على طلب النائب العام، وبقوة القانون لو مر 30 يومًا من إخطار المجلس بطلب رفع الحصانة، فإن عدم الرد يعد قبولاً للطلب، وبالتالي طالما مر 9 يناير أصبح النائب مرفوعا عنه الحصانة».
من هو النائب مجدي الوليلي؟
النائب مجدي الوليلي هو عضو مجلس النواب، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، ونائب رئيس الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية، وقد حصل على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة من جامعة الإسكندرية.
يعتبر النائب مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، ورئيس لجنة التصدير والعلاقات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، كما يشغل منصب عضو لجنة التعاون الأفريقي بالاتحاد العام للصناعات المصرية، ووكيل لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
