وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومنح القانون الجديد العديد من الحوافز والتسهيلات لتشجيع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة .

وحقق مشروع القانون مجموعة من الحوافز لجذب الاستثمارات الجديدة في هذا النوع والعمل على تكثيف تلك المشروعات وزيادتها على أرض الدولة المصرية لما له من أهمية كبيرة في جذب الاسثمارات، أبرزها الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

[[system-code:ad:autoads]]

لايفوتك||

بعد موافقة النواب نهائيا.. تعرف على أهداف مشروع قانون الهيدروجين الأخضر

إعفاءات وخصومات ضريبية|برلماني عن قانون الهيدروجين الأخضر: يدعم المناخ العام للاستثمار في مصر

تأتي فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق لضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.

ويأتي مشروع القانون متمشيًا مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن ضمنها:-

•تحقيق التنمية المُستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل مُعدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار.

•توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير.

•العمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها.

•تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

•تنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.