عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، وطلبة النحال، وإيهاب عبد العظيم، ومحمود الضبع، ونشأت فؤاد عباس، وخالد بدوى، بشأن عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج فى بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية فى هذا الشأن مما يؤثر بالسلب على إنتاجية المحصول من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

واستعرض النواب، طلبات الإحاطة، مؤكدين توقف الجمعيات الزراعية عن صرف الأسمدة بمحافظة أسيوط لانتهاء سريان عمل الكارت الذكى فى 30/12/2023 الأمر الذى ينذر بارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق السوداء لأكثر من ألف جنيه للشيكارة.

وأكد النائب مجدى ملك، توقف تنفيذ برامج وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتوزيع الأسمدة على الجمعيات بمحافظة المنيا، متسائلا عن سبب عدم الوصول وسبب حدوث أزمة في شبكة التوزيع .

وأكد النائب حمدى سليمان، وجود عجز شديد فى أرصدة الأسمدة بمراكز الوادى الجديد رغم كونها أكبر محافظة فى الاستثمار الزراعى ووصول الرصيد فى معظم الجمعيات إلى صفر فى 30/12/2023.
وأضاف أن الوادى الجديد، من أكبر المحافظات الزراعية.

كما كشف النواب عن وجود تلاعب وسوء توزيع للاسمدة فى الجمعيات الزراعية بمحافظة سوهاج فضلا عن عدم حصول المستأجر على حصة السماد التى يقوم المالك ببيعها في السوق السوداء.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن سبب الأزمة يرجع إلى عزوف شركات النقل عن نقل الأسمدة للمسافات الطويلة لارتفاع تكلفة الوقود والصيانة مما أضر بمحافظات المنيا واسيوط وسوهاج والوادى الجديد وهو ما دفع الوزارة لزيادة قيمة النولون بمقدار 60 جنيها للطن مما أسهم فى انفراجة بالأزمة.

وأعلن الشناوى، عن استلام كميات من الأسمدة لمواجهة احتياجات الموسم الشتوى(2023/2024) اعتباراً من بداية الموسم فى 1/10/2023 حتى 2/1/2024 نحو( 601828 ) طن علاوة على الرصيد المتبقى من الموسم الصيفى 2023 والبالغ نحو (220429) طن.

بدوره أكد محمد يوسف، مستشار رئيس البنك الزراعي، استعداد البنك لمد فترة سريان تشغيل الكروت المنتهية الصالحية والبالغ عددها نحو 365 ألف كارت منتهية صلاحيتهم لمدة شهرين حتى يتسنى للمزارعين استكمال الحصول على أسمدة الموسم الشتوى.

وانتهى رأى اللجنة إلي ضرورة تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب مجدى ملك وعضوية أربعة نواب لمتابعة مشكلات عدم وصول الأسمدة الزراعية إلى الزراع على مستوى المحافظات، وبحيث تضم ممثلى وزارات ( الزراعة واستصلاح الاراضى، التجارة والصناعة، قطاع الأعمال، البترول والثروة المعدنية، البنك الزراعى المصرى، المالية) لمتابعة عمليات استلام الاسمدة من الشركات المنتجة وآليات الحفاظ على الانتاج الزراعى وحل مشكلات الكارت الذكى لصرف الاسمدة وارتفاع أسعار النولون.