EN 
يعد ملف سد النهضة من أهم الملفات بالنسبة لمصر، التي بذلت كافة الجهود لإيجاد حلول دبلوماسية للملف، ولكن لا تزال إثيوبيا ثابتة عند موقفها المتعنت الرافض لأي حلول مع دولتي المصب "مصر والسودان"، حيث تعمل أديس أبابا على فرض واقع من جانب واحد ترى فيه القاهرة والخرطوم أنه يضر بمصالح شعوبهما.
تطورات هامة حول سد النهضة
خاضت مصر والسودان مفاوضات مع إثيوبيا على مدى أكثر من عقد كامل، إلا أن إثيوبيا واصلت بناء وملء السد دون اتفاق مع دولتي المصب، اللتين تؤكدان تعرضهما لأضرار جسيمة بسبب استمرار إثيوبيا في أعمال البناء والملء دون تنسيق.
وأنهت إثيوبيا الملء الرابع للسد في سبتمبر الماضي، فيما بدأت في نوفمبر الماضي تجفيف الممر الأوسط تمهيداً للملء الخامس، وبلغ حجم المياه التي جرى تخزينها 41 مليار متر مكعب من المياه حتى الآن في 4 سنوات، فيما تُقدر الطاقة التخزينية الإجمالية للسد بـ74 مليار متر مكعب من المياه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اتفقا في 13 يوليو الماضي على "الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد". وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97% من احتياجاتها المائية، ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا.
ويرجع الفشل في المفاوضات إلى مراوغة الجانب الإثيوبي، وتقديم تفسيرات مطّاطة لبعض المصطلحات، فضلًا عن الحديث عن قضايا لاحقة أو سابقة لأوانها، لا تتعلق بالمرحلة الحالية، ولكن تتعلق بما بعد بناء السد، مثل: قضايا التنمية، وبناء سدود أخرى، إضافة إلى التراجع عن بعض ما تم التوصل إليه في اتفاقات سابقة، خاصة ما يتعلق بالحصة التي يجب أن تحصل عليها مصر في موسم الجفاف، أو الجفاف الممتد، وبحيث يكون الضرر الواقع عليها في حده الأدنى.
وفي المقابل لم يتم الحديث عن القضايا الهامة، مثل: كيفية التنسيق بين الدول الثلاث في قواعد الملء والتشغيل في فترات الجفاف، والجفاف الممتد، وهل سيتم ملء بحيرة السد أم لا، خصمًا من حصة مصر والسودان، أم سيكون هناك توزيع متوازن "عادل" للمياه بين سدود الدول الثلاث.
إتمام هيكل السد الخرساني
وفي هذا الإطار، كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تطورات سد النهضة، وقال إن المياه توقفت عن الممر الأوسط فى منتصف ديسمبر الماضي، وجف تماما الآن مع إمكانية البدء فى وضع الخرسانة عليه لإتمام هيكل السد الخرساني.
وأضاف شراقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" :"وما زالت بوابتا التصريف مفتوحتين، وعليه تم تفريغ حوالي مليار متر مكعب بواقع نحو 70 مليون م3/يوم من إجمالى التخزينات الأربعة السابقة 41 مليار م3 دون جدوى لإثيوبيا حيث لا توجد توربينات فى هاتين الفتحتين، ويتضح ذلك من خلال تراجع بعض حواف البحيرة خلال الأسبوعين الماضيين".
وأشار شراقي، إلى أن انخفاض مخزون بحيرة سد النهضة سوف يستمر حتى بداية موسم الأمطار فى يوليو المقبل، وفى جميع الأحوال نقص البحيرة سوف يتم تعويضه من الأمطار القادمة.
وفي نفس السياق، تؤيد مصر دائمًا تحقيق التنمية والرخاء لمصر وإثيوبيا والسودان في إطار ما تمليه قواعد القانون الدولي المنظم لاستخدام مياه الأنهار المشتركة والعابرة للحدود بين الدول، والموقف الأثيوبي دائمًا متعنت ومراوغ وإن ذلك ظهر بشدة عندما تم الاتفاق في واشنطن 2020 برعاية أمريكية ورفضت أثيوبيا التوقيع عليه بعد الاتفاق والوصول لمرحلة التوقيع، لذلك فإن الجانب الأثيوبي دائما ما يكون رفضه لأسباب مجهولة.
ومصر لم ولن تتهاون في أمنها المائي؛ لأنها مسألة وجودية بالنسبة لمصر وشعبها وهو ما يجب أن تدركه إثيوبيا؛ لأن المراوغة والتحركات الأحادية ليست حلا، لأن مصر مُصرة على حقها المائي.
حماية الأمن المائي المصري
وكانت وزارة الموارد المائية والري أصدرت بيانا بشأن نتائج الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة، الذي أكد حق مصر التام في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها الحيوية.
وأرسلت القيادة السياسية المصرية رسالة مفادها أن الوقت قد حان بالفعل لاتخاذ ما يلزم من خطوات لردع أي محاولات للمساس بالأمن المائي المصري.
واستنفدت مصر كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية والسلمية دون جدوى بسبب تعنت وإصرار إثيوبيا على تجاهل القانون الدولي ومصالح دولتي المصب، وفشل المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا يمنح مصر الحق الكامل في الدفاع عن أمنها المائي المهدد، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
والجدير بالذكر، أن إثيوبيا تواصل موقفها المتعنت والرافض لأي حلول بشأن أزمة سد النهضة مع دولتي المصب "مصر والسودان"، وتعمل أديس أبابا على فرض واقع من جانب واحد ترى فيه القاهرة والخرطوم أنه يضر بمصالح شعوبهما، حيث يصر البلدان على ضرورة وجود اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.
ومصر لم ولن توقع على أي اتفاقيات تضر بأي مصلحة من مصالح الشعب المصري وحقوقه المائية، حيث إن الهدف المعلن من السد هو توليد الكهرباء، ولكن التفاوض مع الجانب الإثيوبي أثبت أن هناك أهدافا أخرى غير معلنة جرى استنتاجها من طريقة التعامل مع الملف، والصياغات وحجم السد المبالغ فيه.
