EN
يعد ملف سد النهضة من أهم الملفات بالنسبة لمصر، التي بذلت كافة الجهود لإيجاد حلول دبلوماسية للملف ولكن لا تزال إثيوبيا ثابتة عند موقفها المتعنت الرافض لأي حلول مع دولتي المصب "مصر والسودان"، حيث تعمل أديس أبابا على فرض واقع من جانب واحد ترى فيه القاهرة والخرطوم أنه يضر بمصالح شعوبهما.
تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة
خاضت مصر والسودان مفاوضات مع إثيوبيا على مدى أكثر من عقد كامل، إلا أن إثيوبيا واصلت بناء وملء السد دون اتفاق مع دولتي المصب، اللتين تؤكدان تعرضهما لأضرار جسيمة بسبب استمرار إثيوبيا في أعمال البناء والملء دون تنسيق.
وأنهت إثيوبيا الملء الرابع للسد في سبتمبر الماضي، فيما بدأت في نوفمبر الماضي تجفيف الممر الأوسط تمهيداً للملء الخامس، وبلغ حجم المياه التي جرى تخزينها 41 مليار متر مكعب من المياه حتى الآن في 4 سنوات، فيما تُقدر الطاقة التخزينية الإجمالية للسد بـ74 مليار متر مكعب من المياه.
ومن جانبه، أعلن أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي،تفاصيل هامة عن تطورات سد النهضة، قائلًا إنه تم تفريغ نحو مليار متر مكعب بواقع حوالي 70 مليون م3/يوم من إجمالي التخزينات الأربعة السابقة 41 مليار م3 دون جدوى لـ إثيوبيا.
وتابع شراقي، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان "تفريغ المليار متر مكعب الأول من سد النهضة دون استفادة"، أن المياه توقفتعن الممر الأوسط فى منتصف ديسمبر الجاري، وجف تماما الآن مع إمكانية البدء فى وضع الخرسانة عليه لإتمام هيكل السد الخرساني، وما زالت بوابتي التصريف مفتوحتين، وعليه فقد تم تفريغ حوالي مليار متر مكعب بواقع نحو 70 مليون م3/يوم من إجمالى التخزينات الأربعة السابقة 41 مليار م3 دون جدوى لإثيوبيا حيث لا توجد توربينات فى هاتين الفتحتين، ويتضح ذلك من خلال تراجع بعض حواف البحيرة خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف أن إجمالى المخزون حاليا أصبح حوالى 40 مليار م3، حيث تأخرت إثيوبيا فى غلق إحدى البوابتين حتى اليوم، ومن المتوقع غلقها قريبا.
وأشار إلى أن انخفاض مخزون بحيرة سد النهضة سوف يستمر حتى بداية موسم الأمطار فى يوليو المقبل، وفى جميع الأحوال نقص البحيرة سوف يتم تعويضه من الأمطار القادمة.
وكانت أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، مؤخرًا، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير، من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بإعداد الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في غضون 4 أشهر.
وقال البيان إن "الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة، نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الوسط الفنية والقانونية، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".
كما أضاف البيان أنه "بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي".
مصر لن تتهاون في أمنها المائي
تابع البيان أنه "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت"، مشددًا على أن مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وستحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، قد اتفقا في 13 يوليو الماضي على "الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد". وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97% من احتياجاتها المائية، ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا.
ويرجع الفشل في المفاوضات إلى مراوغة الجانب الإثيوبي، وتقديم تفسيرات مطّاطة لبعض المصطلحات، فضلًا عن الحديث عن قضايا لاحقة أو سابقة لأوانها، لا تتعلق بالمرحلة الحالية، ولكن تتعلق بما بعد بناء السد، مثل: قضايا التنمية، وبناء سدود أخرى، إضافة إلى التراجع عن بعض ما تم التوصل إليه في اتفاقات سابقة، خاصة ما يتعلق بالحصة التي يجب أن تحصل عليها مصر في موسم الجفاف، أو الجفاف الممتد، وبحيث يكون الضرر الواقع عليها في حده الأدنى.
وفي المقابل لم يتم الحديث عن القضايا الهامة، مثل: كيفية التنسيق بين الدول الثلاث في قواعد الملء والتشغيل في فترات الجفاف، والجفاف الممتد، وهل سيتم ملء بحيرة السد أم لا، خصمًا من حصة مصر والسودان، أم سيكون هناك توزيع متوازن "عادل" للمياه بين سدود الدول الثلاث.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أحمد التايب،إن الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، هو موقف ثابت وواضح منذاللحظة الأولى، إذ اتخذت التفاوض مسارًا أساسيًا لحل الأزمة لذلك وتستمر في بذل الجهود كافة من أجل التوصل لاتفاق عادل يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي وفي ذات الوقت يراعي الصالح الإثيوبي.
وأضاف التايب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر دائمًا تؤيد تحقيق التنمية والرخاء لمصر وإثيوبيا والسودان في إطار ما تمليه قواعد القانون الدولي المنظم لاستخدام مياه الأنهار المشتركة والعابرة للحدود بين الدول.
ولفت إلى أن الموقف الأثيوبي دائمًا متعنت ومراوغ وأن ذلك ظهر بشدة عندما تم الاتفاق في واشنطن 2020 برعاية أمريكية ورفضت أثيوبيا التوقيع عليه بعد الاتفاق والوصول لمرحلة التوقيع لذلك فإن الجانب الأثيوبي دائما ما يكون رفضه لأسباب مجهولة.
واختتم قائلًا إن مصر لم ولن تتهاون في أمنها المائي؛ لأنها مسألة وجودية بالنسبة لمصر وشعبها وهو ما يجب أن تدركه إثيوبيا؛ لأن المراوغة والتحركات الأحادية ليست حل، لأن مصر مصرة على حقها المائي.
