EN
تضع الحكومة في أولويات خطتها خلال عام 2024 ملف تحسين أجور العاملين بالدولة ومرتبات الموظفين، واتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة في ذلك الملف خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى لـ الأجور وزيادة العلاوات، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.
زيادة 500 جنيه على الأجور
في هذا الصدد، جدد وزير العمل، حسن شحاتة،الاثنين 1 يناير 2024، دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت من اليوم الأول في العام الجديد، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وقال الوزير، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".
وأكد شحاتة، أن الوزارة أرسلت منذ أيام قليلة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه"، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.
وأوضح شحاتة، أن هذا "الكتاب الدوري" يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".
اصلاح اقتصادي وتحسين المعيشة
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور على الإدريسي، إنه منذ بدء برامج الإصلاح الاقتصادى، وجه الرئيس السيسي عدة مرات بزيادة الرواتب والأجور للموظفين والعاملين حتى ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة تنفق على برامج الحماية الاجتماعية وتزيد من دعم المواطن، لمساندة المواطن المصري ومواجهة التحديات التي تحدث في معدلات التضخم، والتي أثرت على مستوى معيشة العديد من المواطنين.
وتابع قائلًا إن الهدف الرئيسي من أعمال الحكومة هو تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تتحرك في العديد من الملفات، منها الجزء المرتبط بمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة، وهو ما يتم تنفيذه من عدة نواحي من بينها؛ المعاشات، واستقرار، الأسعار بالأسواق وبرامج تكافل وكرامة وحياة كريمة.
وأشار الإدريسي، إلى أن الحكومة تتابع تلك القرارات بناءً على توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي يوميًا، وتهدف تلك الإجراءات والزيادات إلى التخفيف عن كاهل المواطن المصري ومساعدته في مواجهة التضخم الذي يعاني منه العالم الآن.
ومن بين القرارات الهامة أيضًا خلال العام الجديد هو صرف العلاوة الدورية بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة أو بعض المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى العلاوة السنوية للمعاشات في شهر يوليو القادم، وتقوم الدولة بصرف بعض الحوافز خلال العام وفقًا للظروف أو الإمكانيات أو ارتفاع الأسعار؛ بهدف تقليل تداعيات الأزمات الاقتصادية.
ويشار إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع 7 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية؛ ما يكلف الدولة مبالغ طائلة، ورغم ذلك تسعى الدولة دائمًا إلى مساندة المواطن المصري ورفع الأعباء عن كاهله قدر المستطاع، رغم الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية وجشع بعض التجار، كما ارتفعت أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنسبة كبيرة، حيث وصل الحد الأدنى لـ 4 آلاف جنيه، مقابل 3500 جنيه للحد الأدنى في القطاع الخاص. وقامت الدولة بتخصيص حد أدنى للأجور لكل درجة وظيفية بالدولة؛ ما أحدث نقلة كبيرة لصالح العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
