أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ارتفاع معدلات الأجور خلال عام 2024 أمر ضروري ويجب أن تتجه إليه الشركات لتحسين دخول العاملين بها، مشيرا إلى أن إحدى الدراسات الحديثة التي توقعت ارتفاع الأجور من 18 إلى 24% خلال العام المقبل، تعكس واقع احتياجات العاملين لزيادات بنسبة جيدة.

[[system-code:ad:autoads]]

زيادة الأجور 24%

وأضاف "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن نسبة الزيادة في الأجور يجب أن تتواكب مع معدلات التضخم السائدة، من أجل تقليل الفجوة بين دخول الموظفين، وبين احتياجاتهم ومتطلبات المعيشة بوجه عام، لافتا إلى ارتفاع معدلات التضخم مؤخرا في ظل أزمة اقتصادية يتطلب زيادة في المرتبات.

وتحدث وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، في ضوء الدراسة التي توقعت زيادة الأجور في الشركات المصرية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تغير في تطبيق الحد الأدنى للأجور بتلك الشركات، من خلال ربطها بمستوى الأرباح بها.

وأوضح النائب إيهاب منصور أن الشركات التي تحقق معدلات ربح مرتفعة، لا يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور بها كباقي الشركات، فلابد على الأقل أن يلتزم بالذي يطبق في القطاع الحكومي".

زيادة المرتبات العام المقبل

ونشرت دراسة مؤخرا، تتوقع أن ترفع الشركات في مصر أجور عامليها بما بين 18% إلى 23%، مضيفة أن ذلك يتوقف على نوع الصناعة وتوقعات أدائها.

وأشارت دراسة حديثة، أعدها محمد الدروي – خبير الموارد البشرية ودراسات الأجور بالشرق الاوسط، إلى أن الشركات تتجه إلى التوسع في إقرار المزايا العينية مثل المشاركة في الرسوم الدراسية لأبناء العاملين، وزيادة الميزة التأمينية العلاجية للموظف وأسرته، بالإضافة إلى مخصصات الاتصالات الهاتفية والتنقل والسكن.

وقال الدروي إن التضخم يدفع الشركات إلى زيادة رواتبها بنسب أقرب إلى التضخم، لكنها في المقابل تعاني ضغطًا من تراجع الطلب على ما تقدمه من سلع وخدمات مع ارتفاعات أسعار التكلفة ما يدفعها إلى الموازنة بين زيادات متحصلات العاملين واستمرارية العمل.

وفيما يخص الشركات المتأثرة بالمقاطعة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، توقع الدروي أن تتجه شركات المواد الغدائية التي تأثرت بها إلى الاستغناء عن 25% من العاملين الغير الأساسيين أو الموقتين بها بحلول الربع الأول من 2024، بعد تراجع المبيعات في الربع الأخير من 2023خاصة الشركات الأجنبية .

وحسب مسح أجرته شركة تارجت للموارد البشرية في مصر شمل عدد من الشركات في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات المالية والأدوية والتجزئة والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات أن تشهد السنة الحالية زيادة في عدد العمالة في 28% منها وأن تبقي 67% منها على عدد العمالة بها في حين ستخفض 5% من العينة عدد عامليها.

وحول خطة عام 2024، تتوقع الدراسة أن تبقي 59% من الشركات على عدد العاملين بها من دون تغير، وأن تضيف 36% منها المزيد من العمالة، وأن تخفض 4% منها عدد موظفيها.

وأشارت الدراسة إلى أن الأجور ارتفعت 12% في 2022 في حين تراجعت الأجور الحقيقية (نمو الأجور مقارنة بزيادة الأسعار) بنسبة 1.9%، وتتوقع أن ترتفع الأجور بنسبة 22% في 2023 وأن تتراجع الأجور الحقيقية 13.3%، كذلك من المرجح أن ترتفع 17% في 2024 لكنها قد تنخفض تسبة إلى ارتفاع الأسعار 7.6%.

زيادات متوقعة في الأجور

وتوقعت الدراسة في المجمل أن ترتفع الأجور 18% في سوق العمل المصري من 23% في 2024.