تسعى الحكومة للالتزام بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات خلال عام 2024، والذي يهل علينا بعد ساعات قليلة، ولذلك تخفيفًا للأعباء عن كاهلهم، وللارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، فما خطة الحكومة في العام الجديد؟..

خطة الحكومة في العام الجديد 2024

تلتزم الحكومة المصرية بتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال العام الجديد 2024، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم، وذلك وفقًا للدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان صادر عن الوزارة، صباح اليوم الأحد.

وأكد وزير المالية على خطة الدولة لتحسين أجور العاملين بها، وزيادة أصحاب المعاشات، تُساهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة، تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية.

رفع إجمالي الدخل للعاملين والمعاشات بالدولة 2023

عملت الحكومة على رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات في عام 2023، من خلال حزمتي « تحسين الأجور» في إبريل وأكتوبر الماضيين، والذي يبلغ إجمالي تكلفتهما 210 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة، وذلك على الرغم مما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة الارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، إلى جانب زيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفه، وفقًا لبيان وزير المالية، الدكتور محمد معيط.

كما عملت الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة المالية على زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

وفي 2023، تمت زيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات «الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، المعاهد العليا للتمريض، التمريض المتوسط، الفني الصحي بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب “الامتياز” ».

كما تمت زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة تتجاوز 40% بما يساعد في مساندتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال الوزير: « إننا نراعي في مسار تحسين الأجور، العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية، إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للاجور من 1600 جنيه إلى 4 آلاف جنيه»، مشيرًا إلى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023 من 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية.

معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة

كما هو معتاد عليه فإنه سيتم صرف معاش يناير 2024، في أول أيام الشهر، والذي يوافق الإثنين 1 يناير، ووفقًا لما أعلنه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي فإنه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة مع صرف معاشات هذا الشهر، وفقًا لجدول الصرف:

• 1 و 2 يناير يتم صرف معاش الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه
• 3 و 4 يناير يتم صرف معاش الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه
• 5 و 6 يتم صرف معاش الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه.

كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أعلن في وقت سابق عن أنه تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليُصبح 1300 جنيه، والحد الأقصى له 10080 جنيهًا، على أن يتم تطبيق تلك الزيادة بداية من الشهر القادم يناير 2024.

كما أشار عوض في تصريحات تليفزيونية إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى له ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024.

الفئات المستحقة لزيادة المعاشات الجديدة

تحمل زيادة المعاشات بداية من شهر يناير المقبل أوجه عديدة، حيث إنها لا تشمل الجميع، إذ يتم تطبيقها على:

• المنتهية خدمتهم فقط، حيث إن تلك الزيادة لن تكون من خلال زيادة المستحقات التي سيتم صرفها في شهر يناير المقبل، بل ستكون للمنتهية خدمتهم بداية من شهر يناير المقبل فقط، أي ان من يخرج للتقاعد أو أي من المستحقين الآخرين للمعاشات سواء عن أنفسهم أو عن آخرين سوف يحصلون على الحد الأدنى الصادر به قرار من قبل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.

وفي حال تقاعد أي موظف قبل شهر يناير، ( موعد زيادة المعاشات متمثلة في الحد الأدنى) فإنه يحصل على القيمة المقررة حاليًا والسارية منذ شهر يناير الماضي، وحتى نهاية ديسمبر الجاري، قبل ان تزداد بداية من الشهر المقبل، نتيجة تطبيق زيادة الحد الأدنى بقيمته الجديدة.