• الرياض: السعودية تسلك طريق التغيير والتطوير
• البلاد: خارطة جديدة لحركة الاقتصاد والتجارة والاستثمار
• الاقتصادية: اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج وكوريا الجنوبية نقلة نوعية على صعيد النشاط الاقتصادي

ركزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على الإنجازات الهائلة للمملكة في اطار رؤية 2030، وايضا على تشكل خارطة جديدة لحركة الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( حصد الثمار ) : بالكثير من الإنجازات الهائلة والنجاحات العملاقة، ودّعت رؤية 2030 السعودية عاماً من عمرها (2023)، واستقبلت عاماً جديداً (2024)، معلنة للجميع أن السعودية التي سلكت طريق التغيير والتطوير ستواصل طريقها نحو تحقيق باقي أهدافها، معتمدةً على سواعد أبنائها، وقدراتهم الفذة على صناعة المستحيل، وإبهار العالم ببناء دولة استثنائية ومزدهرة تتوسط منطقة الشرق الأوسط، وستكون مركزاً للعالم.

[[system-code:ad:autoads]]

الرؤية التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العام 2016 دأبت في كل عام على تسجيل الإنجازات الضخمة وفق جدول محدد، وأهداف متدرجة، وإذا كانت السنوات الأولى من تلك الرؤية شهدت سلسلة من التشريعات والأنظمة وإطلاق الخطط والبرامج والمبادرات الجديدة، فإن السنوات الأخيرة تشهد حصاد ثمار ذلك كله، بتسجيل قفزات نوعية للبلاد في جميع المجالات، هذه القفزات شهدت بها المنظمات الدولية في تقاريرها الدورية المحايدة، وأكدت أن المملكة باتت تتفوق علمياً وتقنياً على الكثير من الدول المتقدمة.

وتابعت : إنجازات الرؤية في العام الماضي (2023) كانت كثيرة ومتعددة ونوعية، وتستحق أن نقف عندها كثيراً، ليس لسبب سوى أنها تحققت رغم التحديات الصعبة التي يشهدها العالم جراء الحروب المشتعلة في قطاع غزة، والسودان، وأوكرانيا، وصولاً لليمن، في إشارة إلى أن المملكة ماضية في تحقيق كامل أهدافها دون استثناء، ولن تتراجع عن ذلك مهما كانت التحديات، وهو ما أكده سمو ولي العهد في الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه في مجلس الشورى قبل أيام نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، عندما قال بعبارات صريحة ومباشرة: "إن المملكة حققت مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك تقدمها في أكثر من 50 % من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نمواً على مستوى دول مجموعة العشرين في العام 2022م، بمعدل 8.7 % نمواً في الناتج المحلي، وكذلك نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8 %، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم".

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( مكانة متقدمة ) : مع بدء سريان قرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة، تتشكل خارطة جديدة لحركة الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وما يرتبط بذلك من نمو قوي لفرص العمل والتوظيف لأبناء وبنات الوطن في قطاعات ومجالات واسعة، باتت قاطرات قوية لتسريع النهضة السعودية الحديثة، التي تطوع المستقبل بمنجزات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

بطبيعة الحال، تدرك الشركات والكيانات الاقتصادية العالمية حجم الفرص الكبيرة في المنافسات والأعمال والمشتريات بالمشروعات الحكومية، وأهمية السوق السعودية الأكبر والأنشط، وضمان هذه الشركات لفرص الاستثمار الضخمة في المشروعات المتواصلة للرؤية وما بعدها؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة- حفظها الله- لمستقبل هذا الوطن الغالي، وطموحات أجياله التي هي بؤرة الاهتمام والرعاية الكريمة.

وختمت : إن القرار الإلزامي بضوابطه المتوازنة ومحفزاته الكثيرة، يهدف إلى جعل المملكة وجهة للشركات والاستثمار، ويعكس أهميتها ومكانتها ودورها المؤثر في حركة الاقتصاد العالمي ومستقبل التقدم المتسارع، في الوقت الذي باتت فيه اليوم مركزًا للمؤتمرات والمعارض العالمية في العديد من المجالات الواعدة لمسارات التطور والازدهار، وتتويج مكتسباتها باستحقاق تاريخي، تجسد في اختيار العالم، وبنسبة تلامس الإجماع، تنظيم” إكسبو الرياض 2030.

وبينت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( تحرير التجارة .. تكاملية وتنافسية ) : تعد اتفاقيات التجارة الحرة اتفاقيات شاملة وعالية المستوى، تتناول قضايا مهمة مثل الشفافية في تداول المعلومات والبيانات التجارية وسيادة القانون ومحاربة الفساد وحماية الملكية الفكرية، كما تدعم تلك الاتفاقيات جهود الإصلاح الاقتصادي والتجاري، وهي أيضا تمثل المحطة النهائية في سلسلة من الخطوات على طريق فتح أسواق الدول المعنية.

وواصلت : وعلى هذا الصعيد والاتجاه تمثل اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وكوريا الجنوبية، نقلة نوعية على صعيد النشاط الاقتصادي والتجاري الخليجي العام نحو تدعيم شراكاته على الساحة العالمية، بما في ذلك عقد اتفاقيات، ليس فقط لتحرير التجارة، بل لتنظيم المنافسة أيضا، وهذه النقطة الأخيرة، تعد محورا مهما على صعيد تناغم العلاقات الاقتصادية عموما بين دول المجلس والأطراف الأخرى. وتأتي الاتفاقية مع كوريا في غضون مدة قصيرة مضت على اتفاقية مماثلة بين التكتل الخليجي وباكستان.

في حين أن الخطط الخليجية لن تتوقف عند هذا الحد في هذا المسار الاستراتيجي المهم، فكل الدول تسعى دائما لاتفاقيات تجارة من أجل تعزيز قدراتها في كل القطاعات، خصوصا إذا ما كانت مثل هذه الاتفاقيات مبنية على أسس صلبة وواقعية. وسبق لمجلس التعاون الخليجي، عقد اتفاقيات تجارة حرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية "أفتا"، ومع سنغافورة، فضلا عن الاتفاقية العربية الإطارية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، وبالتالي، فإن المسار الخليجي مستمر لما فيه مصلحة التكتل، كما أن مثل هذا التوجه يعزز بحد ذاته التكامل التجاري الخليجي عموما، ويوفر آفاقا أخرى متناغمة مع كل الاستحقاقات. ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن الاتفاقية مع كوريا تعفي 89.9 في المائة من الصادرات الخليجية من التعريفات الجمركية، وهذا يعد انتصارا لأن هذا يعني المساهمة المباشرة في تخفيض أسعار السلع، والرفع من مستوى الطلب عليها. أهمية اتفاقيات التجارة المشابهة، تكمن في مجموعة من النقاط، على رأسها دعم التجارة الخارجية، وتمكين قطاعي الصادرات والواردات بمزيد من القوة، وفتح وجهات متعددة أمام التجارة بشكل عام، فدول المجلس، بدأت منذ أعوام تحولات اقتصادية تاريخية مهمة، تعتمد أساسا على التجارة والصادرات، فضلا عن تجارة الخدمات التي أصبحت محورا أساسيا.

وأبرزت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها بعنوان ( السياحة.. ثقافة إنسان ) : تولي المملكة قطاع السياحة أهمية كبرى، باعتباره رافداً حيوياً، واستثمارياً، يعزز تنمية الموارد البشرية الوطنية، ويرفع كفاءة وجودة الدخل، ويبني جسور تواصل بين الثقافات والحضارات والشعوب، ويرفع معدل وعي المجتمع بالمشتركات الإنسانية. وإذا كانت بلادنا تفاخر بأنها قِبلة لنحو ملياري مسلم، ومُستهدف أوّلي للراغبين في الحج والعمرة والزيارة، فإنّ توسع الرؤية في منح التأشيرات السياحية، وتأشيرة الزيارات فتح أرحب مجالات ومساحات ليتعرف الزائر أو الوافد على وطننا بكل مقدراته، ويتصل بالإنسان والمكان في أزمنة مفتوحة طوال العام.

وختمت : ولا ريب أن قدرات القطاع السياحي كبيرة، وشواهد النجاحات تتوالى، وليس آخرها تحقيق السياحة السعودية رقماً قياسياً جديداً، بإنفاق الزوار القادمين من الخارج أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023، وقُدّر الفائض إلى نهاية الربع الثالث من 2023 بنحو 37.8 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 72% مقارنة بالفائض في 2022 للفترة نفسها، وقفزت نسبة تعافي القطاع السياحي إلى 150% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، وتتصدر مملكتنا دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023. وتبوأت المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم، ما يبشّر بمستقبل واعد، خصوصاً إذا ما أسهم المواطن باحترافية في استثمارات ترفد أداء القطاع، بالسياحة الريفية والزراعية والاستشفائية، في ظل دعم الدولة من خلال صناديق التنمية لأي فكرة هادفة ومشروع خلاق.