EN 
صادق مجلس النواب الفرنسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الهجرة الجديد المعدّل الذي دعمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون وأثار جدلًا واسعًا الفترة الماضية.
وحسب وكالة "فرانس برس"، صوت مجلس النواب الفرنسي لصالح التشريع بأغلبية واسعة، مع عدم حاجة الحزب الحاكم في النهاية إلى دعم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان لتمرير مشروع القانون.
وشهد القانون تعديلات مختلفة من بينها تشديد إجراءات الهجرة بشكل أكبر منذ تقديم المشروع في الأصل، حيث اتهم اليسار الحكومة بالرضوخ لضغوط اليمين المتطرف.
وتعلق الأمر باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للأجانب غير الأوروبيين حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية.
وتستند التسوية التي تم التوصل إليها بشكل خاص، على التمييز بين هؤلاء الأجانب اعتماداً على ما إذا كانوا “يعملون” أم لا.
من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة "إكس" "توصل البرلمان إلى اتفاق بشأن نص الهجرة. وهذا أمر جيد: تدابير تحمي الفرنسيين، وحزم ضروري تجاه الأجانب الجانحين، وتدابير قضائية مثل إنهاء احتجاز القاصرين أو تسوية أوضاع العمال غير المسجلين".
وأيدت مارين لوبان مشروع القانون الجديد، لكن الأعضاء الرئيسيين ذوي الميول اليسارية في حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون والفصائل المتحالفة أشاروا إلى أنهم لم يعد بإمكانهم دعمه، حيث وُرد أن العديد من الوزراء هددوا بالاستقالة.
وقالت لوبان: "يمكننا أن نبتهج بالتقدم الأيديولوجي، والانتصار الأيديولوجي حتى لحزب التجمع الوطني، لأن هذا أصبح الآن منصوصا عليه في القانون كأولوية وطنية".
