أبرزها توفير مأكل مناسب ورعاية للأطفال مصابي التمثيل الغذائي..مقترحات برلمانية أمام مجلس النواب..ونائبة تُطالب بتعديل قانون حماية المستهلك ومنحه صلاحيات رقابية

برلمانية تطالب الحكومة بتنصيف الأطفال مصابي التمثيل الغذائي ضمن أصحاب الهمم 

سؤال برلماني حول أسباب ارتفاع الأسعار رغم انخفاض سعر الدولار

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من الأسئلة البرلمانية ، بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنها ستتقدم بسؤال برلمانى لرئيس الوزراء ووزير الصحة بشأن توفير مأكل مناسب ورعاية وعلاج بجميع المحافظات أو قطاع شرق وجنوب وسط القاهرة للأطفال مصابى التمثيل الغذائى، خاصة أن هناك أطفالاً لا يملك أهلهم سعر الطعام أو حتي الماء لأن كثيراً منهم لا يشربون الماء الطبيعي الذى نشربه ، مشيرة إلى أن معظم هؤلاء الأطفال مُعرضين للأمراض ، نظرًا لضعف مناعتهم ، كما أن علاجهم ليس بالعلاج العادي لجميع الأطفال ، وبالتالى فلابد من توفير وحدات رعاية خاصة لمثل هؤلاء الأطفال.

وطالبت متى فى بيان صحفى لها رئيس الوزراء ووزير الصحة بضرورة تقديم الدعم لأسر الأطفال مصابى التمثيل الغذائى ، وذلك لشراء المنتجات قليلة البروتين المخصصة لحماية الأطفال مصابى التمثيل الغذائى pku""  والتى تحتاج إلى تكلفة عالية على مدار الشهر لكى يعيش الطفل بصورة طبيعية ويشارك أسرته وزملاءه فى المدرسة بتناول الطعام المخصص له وتقلل من احساسه الدائم بالجوع ، نظرا لأنه ممنوع من الطعام العادى إلا بعض الوحدات القليلة من بعض الأصناف المتكررة والتى لا تكفى لإحساسه بالشبع.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ضرورة توفير شيف فى كل محافظة يتواجد فيها عدد من الأطفال المصابين بالتمثيل الغذائى ، وذلك لتصنيع مخبوزات من الدقيق الخاص بالأطفال المصابين بالتمثيل الغذائى بسعر مدعم وبطريقة امنة وطعم وشكل مقبول للأطفال متوافر فى مستشفى أبو الريش ، وهناك أيضا نوع من الدقيق متوافر فى مصر الجديدة ولكن سعره مرتفع جدًا.

وأشارت إلى أننا فى حاجة إلى زيادة صرف حصص بدائل الألبان لكى تغطى احتياج الطفل على مدار الشهر، وذلك لبعض الأطفال على حسب عمرهم وإحتياجاتهم، هذا بالإضافة إلى توفير خدمة النقل بدون أجر أو بأجر مخفض للأطفال المصابين بالتمثيل الغذائى فى المحافظات ، وذلك للذهاب إلى القاهرة والعودة للمتابعة وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة بشكل دورى.

كما أوضحت أن هناك تحاليل غير متوافرة للأطفال مصابى التمثيل الغذائى فى مصر ، ولكن هناك بعض التحاليل متوافر لهم فى ألمانيا ، وبالتالى لايقوموا بعملها خاصة وأنهم من المصابين بالأمراض الوراثية.

وتابعت: هناك من يستخدم المياه العادية من الأطفال مصابى التمثيل الغذائى ومنهم من لا يستخدمها ، ولكنهم يقوموا بشراء المياه بسعر 90 جنيه ويشربوها ، ولكنهم لا يأكلون معظم الطعام مثل البطاطا والبطاطس والخضار واللحوم والدواجن والألبان والزبادى والخبز والبقسماط ، مطالبة رئيس الوزراء ووزير الصحة بضرورة تصنيفهم ضمن أصحاب الهمم ، خاصة أن أسرهم بسطاء لا يستطيعون علاجهم.

وطالبت رئيس الوزراء ووزير الصحة بضرورة توفير ما يساعد الأطفال مصابى التمثيل الغذائى من كارت الخدمات وأيضا معاش المعاق ويصبح لهم حقوق في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك لكى يعينهم على توفير الألبان والأكل ، خاصة أن هناك بعض الأسر تقوم بالهرب من أطفالهم مصابى التمثيل الغذائى لعدم قدرتهم على توفير الطعام المناسب لهم.

وقالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن المهندس كامل الوزير، وزير النقل وافق على مطلبها بشأن تجديد أسطول عربات شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالخط الواصل ما بين القاهرة ودمياط والعكس، وذلك خلال العام الحالى؛ حيث أصدر وزير النقل تعليماته للدكتور عمرو أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لتجديد الأسطول.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن أتوبيسات شركة شرق الدلتا بالخط الواصل ما بين القاهرة ودمياط متهالكة بشكل كبير ، مؤكدة أننا أصبحنا فى حاجة شديدة إلى ضرورة تجديد عربات الشركة العاملة على هذا الخط.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أسطول عربات شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالخط الواصل ما بين القاهرة ودمياط يخدم طلاب الجامعة والموظفين فى ميناء دمياط والعاملين فى المناطق الصناعية وأصحاب محلات الأثاث، بالإضافة إلى المصطافين.

وأوضحت أن هذا الأسطول متهالك بشكل كبير منذ أكثر من 10 سنوات ولم يتم تطويره ، مما يعيق مصالح المواطنين ، حتى وصل الأمر إلى أنه يتم الإستعانة بأتوبيسات قادمة من بورسعيد والإسماعيلية تابعة لشركة شرق الدلتا ، مما يجعل المواطنين تنتظر هذه الأتوبيسات فى محافظة دمياط ، حيث يتسبب ذلك فى تعطيل مصالحهم نظرا لطول فترة إنتظار وصول هذه الأتوبيسات من بورسعيد والإسماعيلية. 

وطالبت الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل بضرورة توفير أتوبيسات ادمية وجديدة وليست قديمة ومتهالكة ، وذلك لخدمة المواطنين وتوفير كل سبل الراحة لهم أثناء ركوبها.

ووجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، حول أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية رغم انخفاض سعر الدولار وتراجعه خلال الفترة الأخيرة.

وقالت النائبة فى بيان صحفى لها :" باتت أزمة ارتفاع أسعار السلع وعدم استقرارها تؤرق جميع المواطنين، فعلى الرغم من التراجع الكبير في سعر الدولار مؤخرًا بنحو 5 جنيهات، والذي من المفترض أن يسهم هذا التراجع بدوره بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف، إلا أن أسعار السلع تواصل الارتفاع خلال الفترة الأخيرة".

وأضافت:" سعر الدولار في السوق الموازية ( السوق السوداء) شهد تراجعًا كبيرًا لأول مرة منذ شهور بعد أن سجل نحو 47 جنيهًا مقارنةً بنحو 52 جنيهًا، بعد أن شهد قفزات متتالية في سعره، غير أن هذا الانخفاض لم يقابله انخفاض في الأسعار في الأسواق".

وأرجعت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، انخفاض سعر الدولار إلى عدة عوامل منها ضعف الطلب على الدولار في السوق السوداء، لافتة إلى أن تحركات سعر الدولار في السوق السوداء سواء بالارتفاع أو الانخفاض تتأثر بشدة بحجم الطلبات المفاجئة عليه فكلما زاد الطلب ارتفع السعر أو العكس.

وأوضحت "عبدالحميد"، أن أزمة ارتفاع الأسعار هي نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك نتيجة تداعيات أحداث كثيرة متتالية أثرت على الاقتصاد العالمي، وأزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت سببا رئيسيا في التداعيات الاقتصادية السلبية التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت، أثبتت أزمة ارتفاع الأسعار الحالية رغم تراجع سعر الدولار، أن الأزمة ورائها التجار واستغلالهم وليست الدولار، فتجار الأزمات يعلقون كل زيادة في الأسعار على ارتفاع الدولار، فالتجار يقومون برفع الأسعار حاليًا دون أي مبرر على الرغم من انخفاض سعر الدولار، فهم يخلقون الأزمات لاستغلالهم بشكل عام للمواطنين ورفع الأسعار عليه". ومنها تحصيل أكبر ربح ممكن لهم.

وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بضرورة تفعيل دور الأجهزة المعنية والتفتيش أكثر من الوقت الحالية، وطالب بتعديل قانون حماية المستهلك أو إضافة تعديلات عليه، وإعطاء صلاحية للدور الرقابي بأن يتخذ قرارات تمنع استغلال التجار الذين يبالغون في أسعارهم.