EN 
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مبادرة تصدير العقار، في إطار جهود الدولة لحل أزمة النقد الأجنبي، وتوفير السيولة اللازمة، عبر عدة تدابير مثل طرح السندات الدولية، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وأخيرا مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار.
مبادرة تصدير العقار المصري
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخميس 23 نوفمبر 2023 اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بيع العقارات بالدولار، عبر مجموعة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين في القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أنه تم استعراض المبادرة لإتاحة الوحدات العقارية التي سيتم بيعها بـ الدولار، سواء كان ذلك للمصريين بالخارج أو الأجانب، وتم التأكيد أن مبادرة بيع العقارات بالدولار، في إطار مقترح تصدير العقار المصري للخارج، من شأنها تحقيق طفرة كبيرة، في أداء البورصة المصرية، ونمو المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وغير من المدن الجديدة، لتقوية تحفيز الطلب على العقارات المحلية، ما يحقق تدفق من الدولار، وإحداث انتعاشة في القطاع العقاري وهو أحد أم القطاعات التنموية، كما تم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على صياغة تفاصيل المبادرة تمهيدا للإعلان عنها.
في هذا الصدد، قال شنودة أمين خبير التنمية والتطوير العقاري، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، بـ ملف تصدير العقار، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، ما استوجب ضرورة تفكير الحكومة في مصادرة جديدة لتنويع إيراداتها من النقد الأجنبي، وتعزيز الحصيلة الدولاية، مشيرا إلى أن توجه مصر نحو إنجاح ملف تصدير العقار استلزم ضرورة توافر العديد من الأليات وتحقق التنافسية أمام المنتج العقاري المصري.
3 مليارات دولار سنويا إيرادات
وأضاف أمين، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من ضمن جهود الدولة هو قرار منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أو إقامة لمدة 3 سنوات لعقار بقيمة 300 ألف دولار، موضحا أنه رغم أن حجم تصدير العقار عالميا يصل إلى 150 مليار دولار سنويا إلا أن نصيب مصر قليل للغاية ولا يتجاوز 2% من حجم هذا السوق، وهي نسبة دفعت الدولة لتبني العديد من المبادرات لتعزيز مساهمة تصدير العقار.
وأشار إلى أن رغبة الدولة في تعزيز مساهمة تصدير العقار، كان سببا قويا في اعتزام الحكومة بالاستعداد لإطلاق مبادرة جديدة من المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقلبة، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم التعاون بين الحكومة وشركات التطوير العقاري بالقطاع الخاص، ومن الممكن أن تحقق هذه الخطوة إيرادات تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا للاقتصاد المصري، وهي تمثل حوالي 10% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية، وهو يعد رقم مهم للغاية ويدعم حصيلة النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة القادمة.
وأكد شنودة، أن نجاح مبادرة تصدير العقار، سيتحقق بسبب جدية الدولة والتعاون بين الحكومة وصناع العقار بمصر، مشيرا إلى أن نجاح المبادرة المقرر الإعلان عنها يستلزم وضع أليات وخطط ترويجية وتسويقية جديد ومبتكرة، للوصول للعملاء الأجانب، وأيضا ضرورة وجود بنك مصري خلال الفعاليات التي تتم بالخارج لإجراء التحويلات المالية ووضع الترتيبات النهائية.
سعر العقار المصري تنافسي
ولفت إلى أن عوامل نجاح المبادرة المصرية، هو السعر لأن العقار في مصر، أرخص من أي مكان بالعالم نظرا لأن متوسط سعر المتر يصل إلى 1000 دولار، في حين يباع بالخارج بـ 4000 دولار، ما يعني أن ثمن العقار الواحد بمصر يعادل 25% من مثيله بالخارج، بجانب أن المنتج العقاري في مصر يتميز بالتنوع في ظل الطفرة العمرانية الهائلة التي تمت بمصر خلال الـ 9 سنوات الماضية، وكلها مشروعات مميزة وبجودة ومواصفات تلبي احتياجات العميل المحلي والأجنبي.
وشدد على أن مبادرة تصدير العقار، سوف تنعكس على إحداث حالة التشغيل للقطاع العقاري المصري، والقطاعات المرتبطة به وعلى رأسها التشييد والبناء، ولا بد من مراعاة ضرورة توجه الحكومة لإنشاء صناديق عقارية تحقق قيمة مضافة قوية للعقار الذي يتم تصديره، لأنها توفر ما يلي:
- تحقق التشغيل التام والدائم للعقار.
- تضمن تحقيق معدلات ربحية دائمة ومستمرة للعقار.
واختتم: لا بد أيضا أن تبدأ شركات التطوير العقاري في توفير منتج كامل التشطيب لأن العمل الأجنبي لن يشتري منتجا عقاريا تحت أو نصف تشطيب، ولا بد أيضا من الإسراع في تنظيم حملات ترويجية وتسويقية للعقار في الخارج ونستطيع من خلالها توفير حصر شامل لكافه تفاصيل رغبات العملاء العرب والأجانب للعقار الذي يرغبون في شرائه.
