EN
تعمل الدولة على إيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي ، وتوفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة، من خلال عدد من التدابير التي تتنوع بين طرح السندات الدولية، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم المبادرات الخاصة التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي، مثل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار.
تصدير العقار المصري
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخميس 23 نوفمبر 2023 اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بيع الواحدات العقارية بالدولار، عبر مجموعة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين في القطاع الخاص.
[[system-code:ad:autoads]]
وأكد رئيس الوزراء، أن اجتماع الحكومة، يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، فقد شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة اجتماعات في هذا الشأن، مشددا على أن مقترح تصدير العقار المصري إلى الخارج يعد أحد المصادر الهامة للنقد الأجنبي، وتم استعراض المبادرة لإتاحة الوحدات العقارية التي سيتم بيعها بـ الدولار، سواء كان ذلك للمصريين بالخارج أو الأجانب.
وتم التأكيد أن مبادرة بيع العقارات بالدولار، في إطار مقترح تصدير العقار المصري للخارج، من شأنها تحقيق طفرة كبيرة، في أداء البورصة المصرية، ونمو المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وغير من المدن الجديدة، لتقوية تحفيز الطلب على العقارات المحلية، ما يحقق تدفق من الدولار، وإحداث انتعاثة في القطاع العقاري وهو أحد أم القطاعات التنموية، كما تم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على صياغة تفاصيل المبادرة تمهيدا للإعلان عنها.
وقال شنودة أمين، الخبير العقاري، إن إطلاق مبادرة دعم تصدير العقار المصري للخارج، يحمل العديد من المميزات الاقتصادية للدولة، أبرزها: زيادة الإيرادات النقدية، وجذب العملات الأجنبية للبلاد، عبر صفقات البيع للمشترين الأجانب، ما يسهم في توافر الدولار ويعزز الاحتياطي داخل البنك المركزي، موضحا أن تصدير العقار وبيع العقارات بالدولار، يساهم في إنعاش القطاع العقاري والصناعات المرتبطة به، مثل القطاعات التالية:
- قطاع مواد البناء.
- قطاع البناء والتشييد والتصميم الهندسي.
- قطاع الديكور الداخلي.
- قطاع الخدمات اللوجيستية والتسويق.
وأضاف أمين، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن زيادة صادرات العقارات في مصر، يحسن الرصيد التجاري، ويحقق فائض يمكن استغلاله في تعزيز الاقتصاد وتمويل المشروعات التنموية الأخرى، وأيضا طرق باب مجال جديد، وهو السياحة العقارية، حيث أن العقارات المصرية المصممة للأجانب، الذين يرغبون في الاستمتاع بالعقارات في مصر، يمكن أن يؤدي لزيادة الاهتمام بالسياحة العقارية وجذب مزيد من السائحين والمستثمرين في البلاد.
بيع العقارات بالدولار
ولفت إلى أنه من المهم أن يتم تنفيذ مبادرة دعم تصدير العقارات بشكل منظم، لضمان جودة المنتجات وتحسين البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها، وتوجيه الاستثمارات لتلبية الطلب المستهدف في الأسواق الخارجية.
وكان رئيس مجلس الوزراء، أكد في اجتماعه، على دعم مبادرة بيع الواحدات العقارية بالدولار، عبر مجموعة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين في القطاع الخاص.
حضر الاجتماع كلا من، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة أصول، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ومسئولي الجهات المعنية.
من جانبه تشهد أسعار العقارات في مصر ارتفاعات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، حيث يأتي ذلك في وقت يلجأ فيه عديد من المستثمرين، المؤسسات والأفراد، إلى شراء العقارات -كمخزن قيمة- من أجل الحفاظ على أموالهم، بعد تعرض الجنيه إلى انخفاض كبير في قيمته، ومع احتمالات خفض جديد مرتقب في الفترة المقبلة.
وطبقا لتقديرات تقارير عدة، فإن الأسعار ارتفعت خلال العام الجاري 2023 بنسبة تصل إلى 75 بالمئة، في ضوء تراكم الأعباء الاقتصادية الناجمة عن العوامل الجيوسياسية وتداعياتها، وبشكل خاص الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها وما فرضته من ضغوطات واسعة على مختلف الاقتصادات.
ومن المتوقع أن تتواصل تلك الزيادات خلال العام المقبل 2024، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ومع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وانعكاساتها على البلاد.
وفيما يتفق العاملون بالقطاع حول ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل، إلا أن تقديراتهم تختلف لجهة النسبة التي يمكن أن ترتفع بها.
وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، ياسين منصور، فإنه يتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 40 بالمئة خلال العام المقبل 2024.
بينما نقلت تقارير عن شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، تقديرات بارتفاعات محتملة للأسعار تصل إلى 25 بالمئة.
سوق العقارات السكنية
ويشار إلى أنه بحسب بيانات أوردها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير حديث له، فإنه:
- يُتوقع نمو حجم سوق العقارات السكنية من 18.04 مليار دولار خلال العام الجاري 2023 إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028 (بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96 بالمئة).
- يأتي ذلك النمو المتوقع مدعوماً بتزايد الطلب على الوحدات السكنية في المدن الرئيسة، فضلا عن المبادرات الحكومية والمشاريع المقبلة أيضًا من المحركات الرئيسة للسوق.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن حجم مساهمة قطاع البناء والتشييد في معدل النمو السنوي من إجمالي القيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابتة، بلغت 6.99 بالمئة خلال العام المالي 2021/ 2022، وبلغت النسبة في قطاع الأنشطة العقارية نحو 3.24 بالمئة خلال العام نفسه، وفق التقرير المشار إليه.
وليست أسعار شراء العقارات فقط التي ارتفعت فقد زادت أيضا أسعار الإيجارات بزيادة سنوية بلغت 22% في غرب القاهرة، و18% في القاهرة الجديدة، بحسب تقرير أصدرته شركة "جيه إل إل" عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023.
بينما أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية له خلال بداية الشهر الجاري، أن أسعار العقارات في مصر بقرابة 100% خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 30% أخرى ليصل إجمالي الزيادة هذا العام 130%.
