يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكل كبير بـ قطاع الصناعة، باعتباره أحد قاطرات التنمية، إضافة لكونه أحد أهم مصادر الدخل القومي للدولة المصرية وتوفير العملة الصعبة "الدولار"، وخلق مزيد من فرص العمل، ولذلك وجه الرئيس بمواصلة تمكن القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي.

[[system-code:ad:autoads]]

دعم الرئيس للصناعة

واتخذ الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة الصناعة، عددا من القرارات التي من شأنها دعم القطاع الصناعي، وإطلاق يد المستثمرين للتوسع في مشروعات ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والدولة والمواطنين.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، والتي جاءت كالتالي:

• الإعفاء من الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية.
• يُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
• إمكانية مد الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات إضافية، لعدد محدد من الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
• إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض، تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
• التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

لجنة التطوير العقاري: حوافز دعم الصناعة الجديدة ستدعم الاستثمار بقطاع المقاولات

التكليفات الرئاسية تدعم الصناعة الوطنية.. نواب: نطالب بسرعة التنفيذ لمضاعفة الصادرات المصرية.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة

أهمية دعم الرئيس للصناعة

في هذا الصدد، قال مصطفى محسن، المتخصص في ملف التنمية والتطوير العقاري، واستشاري تطوير الأعمال، إن الحوافز التي أقرها الرئيس السيسي، إيجابية للغاية، وتعكس مدى الحرص القوي من قبل القيادة السياسية على دعم وتقوية الاقتصاد الوطني، ولاشك أن مثل تلك القرارات الاستراتيجية والتي ستنعكس بالايجاب على الصناعة الوطنية ستترجم مكاسبها بقوة على قطاعات اقتصادية متعددة أخرى مرتبطة بقطاع الصناعة ولعل من أهمها قطاع التطوير العقاري، والذي يعد مشغلا قويا ودائما للصناعة الوطنية في مصر، ويظهر التأثير الإيجابي فيما يلي:

• زيادة النشاط الاقتصادي: عندما يتم دعم قطاع الصناعة وزيادة الإنتاج والإنتاجية، يؤدي ذلك إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام. وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على العقارات التجارية والصناعية والسكنية.
• توفير فرص العمل: يعني دعم قطاع الصناعة زيادة فرص العمل وتوفير فرص عمل جديدة للسكان. وعندما يزداد عدد العاملين ويتحسن مستوى الدخل لديهم، فإنهم يصبحون أكثر قدرة على الاستثمار في العقارات وشراء المنازل والمكاتب والمحلات التجارية.
• التطوير العقاري المرتبط بالصناعة: قد يؤدي دعم الصناعة إلى تطوير مناطق صناعية وتجارية جديدة وتحسين البنية التحتية المحيطة بها. وهذا يخلق فرصًا للاستثمارات العقارية في هذه المناطق، مثل إنشاء المصانع والمستودعات والمباني التجارية والشقق السكنية.
• زيادة الطلب على العقارات التجارية: عندما يتم تعزيز الصناعة وتوسيع نشاط الشركات والأعمال، يزداد الطلب على العقارات التجارية مثل المكاتب والمحلات التجارية والمراكز التجارية. وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار في قطاع العقارات التجارية.
• الاستثمارات العقارية المرتبطة بالصناعة: يمكن أن يؤدي دعم قطاع الصناعة إلى زيادة الاستثمارات العقارية المرتبطة بهذا القطاع، مثل المصانع والمستودعات والمرافق الصناعية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات الصناعية وتحفيز قطاع الاستثمارات العقارية في هذا الجانب.

برلماني يطالب "الوزراء" بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس لتشجيع الصناعة

برلماني: التكليفات الرئاسية لدعم الصناعة خطوة استباقية لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية

وأضاف محسن، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن دعم قطاع الصناعة في مصر، يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية في قطاع العقارات، مطالبا الدولة ممثلة في الحكومة، بأن تتبنى الحكومة سياسات واستراتيجيات متكاملة للتأكيد على هذا التفاعل الإيجابي بين القطاعين وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الاستثمارات العقارية المرتبطة بالصناعة.

تأثير التنمية الصناعية على العقارات

وأوضح أن تحقيق التنمية الصناعية، يؤثر بشكل إيجابي على دعم قطاع التطوير العقاري بعدة طرق، كالتالي:

• زيادة الطلب على العقارات: نمو الصناعة وتوسعها يعني زيادة في عدد الشركات والمؤسسات والأعمال التجارية. هذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات التجارية والمكاتب والمحلات التجارية والمستودعات، تلبية هذا الطلب تحتاج إلى تطوير عقارات جديدة أو ترميم وتحسين العقارات الحالية، ما يدفع نحو دعم قطاع التطوير العقاري.
• زيادة الاستثمارات العقارية المرتبطة بالصناعة: عندما تتوسع الصناعة وتتطور، فإنها تحتاج إلى بنية تحتية ومرافق جديدة لدعم نشاطها. هذا يشمل إنشاء وتطوير المصانع والمستودعات والمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية. وتلك الاستثمارات العقارية المرتبطة بالصناعة قد تؤدي إلى نمو قطاع التطوير العقاري وتوفير فرص استثمارية جديدة.
• تحسين البنية التحتية: لتحقيق التنمية في قطاع الصناعة، يكون عادة هناك حاجة لتحسين البنية التحتية المحيطة به، مثل الطرق والشبكات الكهربائية والماء والصرف الصحي، هذا التحسين في البنية التحتية يعزز قدرة العقارات على استيعاب المزيد من الاستثمارات والتطوير، وبالتالي يعزز قطاع التطوير العقاري.
• توفير فرص العمل: تحقيق التنمية في قطاع الصناعة يعني زيادة الإنتاج والنشاط الاقتصادي، وبالتالي يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة. عندما يزداد عدد العاملين وتحسن مستوى الدخل لديهم، فإنهم يكونون أكثر قدرة على الاستثمار في العقارات وشراء المنازل والمكاتب والمحلات التجارية.
• تنمية المناطق الصناعية والتجارية: يمكن أن يؤدي توسع قطاع الصناعة إلى تنمية وتطوير مناطق صناعية وتجارية جديدة. هذا يفتح فرصًا جديدة للاستثمارات العقارية في هذه المناطق، سواء كانت لغرض التجارة أو التصنيع أو الخدمات، ما يعزز قطاعات اقتصاديات العقارات في المنطقة ويوفر فرصًا لقطاع التطوير العقاري.

واختتم: بشكل عام، يمكن أن يؤدي تحقيق التنمية في قطاع الصناعة إلى تعزيز ودعم قطاع التطوير العقاري من خلال زيادة الطلب على العقارات وزيادة الاستثمارات العقارية المرتبطة بالصناعة وتحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل.