ثمن الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز مؤكداً أن الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني لتعزيز قدرات القطاع الصناعى وتعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي وتحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري خاصة أن القطاع الصناعى يعتبر قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات جغرافية متفردة وقاعدة تصنيعية، وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

[[system-code:ad:autoads]]

وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن قرارات الرئيس السيسي سيكون لها دورها الكبير فى مواجهة التحديات التى فرضتها الأزمة المالية العالمية وستجعل مصر دولة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية والأسواق العربية والافريقية مؤكداً أن توطين وتعميق الصناعة الوطنية ونمو الصادرات تبدأ بتشجيع ودعم مختلف الصناعات الاستراتيجية وذلك بما تتضمنته من إعفاء لكافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية مع إمكانية مدة لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

وطالب الدكتور محمد سليم من مجلس الوزراء بسرعة إصدار جميع الضوابط والقرارات لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى مشيداً بالحرص الرئاسى الكبير على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين لدفع عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وذلك من خلال تهيئة البيئة التنافسية والمشجعة للصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

واعتبر الدكتور محمد سليم تكليفات الرئيس السيسى بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي بمثابة خطوة استباقية لمواجهة تحديات ومخاطر الأزمة المالية العالمية لجذب من الاستثمارات فى القطاع الصناعى مؤكدا. أن تكليف الرئيس السيسى للحكومة بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة بمثابة أكبر حافز للقطاع الخاص الوطنى ومجتمع الأعمال والصناعة فى إقامة المزيد من المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات.