• برلمانية تطالب بضرورة التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات لتعميق التصنيع المحلي
• برلماني: تكليفات الرئاسة ضربة معلم لتشجيع الصناعات داخل مصر
• برلماني: تعميق التصنيع المحلي خطوة استباقية لمواجهة تحديات ومخاطر الأزمة المالية

بعد توجيهات الرئيس السيسي بمنح حوافز تشجيعية للقطاع الصناعي، طالب عدد من نواب البرلمان الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية لدعم الصناعة الوطنية ومضاعفة الصادرات المصرية.

بداية، أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والامين العام للاتحاد العربي للعاملين والتامينات والاعمال المالية الاهمية الكبيرة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم وتشجيع الصناعات الوطنية مشيرة الى أن هذه القرارات التاريخية وغير المسبوقة سيكون لها دورها المهم فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية للحد من الفاتورة الاستيرادية.

وأكدت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز وفى الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية على أن يصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات مشيدة بتأكيد الرئيس السيسى على إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

وشددت عضو البرلمان على ضرورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية وتصدر القرارات الخاصة بها وتعقد سلسلة من الاجتماعات مع رجال الاعمال والصناعة لتعريفهم باهمية هذه التكليفات التى فيها تشجيع حقيقى وغير مسبوق للقطاع الخاص المصرى مشيدة أيضاً بتأكيد الرئيس السيسى على إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له ، والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

من جانبه،طالب المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من اجتماع مجلس الوزراء المقبل لمناقشة ملف تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز لتحديد جميع الضوابط واتخاذ جميع القرارات التى تكفل تنفيذ التكليفات الرئاسية.

ووجه " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للرئيس السيسى على تكليفاته المهمة الحكومة لدعم ومساندة القطاع الصناعى وفى مقدمته الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات مشيداً
بتأكيد الرئيس السيسى إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

ووصف عضو النواب تكليف الرئيس السيسى باستعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له بأنه تكليف فى غاية الأهمية وسيكون له دوره الكبير فى اقامة مختلف المشروعات الصناعية فى توقيتات قياسية للحصول على ميزة استعادة نسبة من قيمة الأرض خاصة أنها تصل الى نسبة 50 % وهذه نسبة كبيرة جداً تشجع جميع مستثمرى القطاع الصناعى باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحصول عليها.

كما أشاد بتكليف الرئيس السيسى للحكومة بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي معتبراً هذا التكليف الرئاسة بمثابة ضربة معلم لتشجيع تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر.

في سياق متصل، ثمن الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز .

و أكد “ سليم ” خلال تصريح له اليوم أن الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني لتعزيز قدرات القطاع الصناعى وتعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي وتحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري خاصة أن القطاع الصناعى يعتبر قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات جغرافية متفردة وقاعدة تصنيعية، وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما أشار " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن قرارات الرئيس السيسى سيكون لها دورها الكبير فى مواجهة التحديات التى فرضتها الأزمة المالية العالمية وستجعل مصر دولة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الاسواق العالمية والاسواق العربية والافريقية مؤكداً أن توطين وتعميق الصناعة الوطنية ونمو الصادرات تبدأ بتشجيع ودعم مختلف الصناعات الاستراتيجية وذلك بما تتضمنته من إعفاء لكافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية مع إمكانية مدة لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

وطالب مجلس الوزراء بسرعة اصدار جميع الضوابط والقرارات لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى مشيداً بالحرص الرئاسى الكبير على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين لدفع عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وذلك من خلال تهيئة البيئة التنافسية والمشجعة للصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

واعتبر سليم تكليفات الرئيس السيسى بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي بمثابة خطوة استباقية لمواجهة تحديات ومخاطر الأزمة المالية العالمية لجذب من الاستثمارات فى القطاع الصناعى.

مؤكدا أن تكليف الرئيس السيسى للحكومة بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة بمثابة أكبر حافز الاسراع للقطاع الخاص الوطنى ومجتمع الأعمال والصناعة فى اقامة المزيد من المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات .