EN 
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع الحكومة بالعلمين الأحد الماضي، على الاهتمام الذي توليه الدولة لملف تصدير العقار، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة بخصوص هذا الملف هدفها بحث سبل النهوض بنشاط تصدير العقار، عير مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات، باعتباره أن تصدير العقار يعد إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، في ضوء التوجيهات الخاصة بدراسة المقترحات المطروحة في هذا الملف.
وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش ما تم اتخاذه من إجراءات من خلال اللجنة المشكلة لدراسة آليات تصدير العقار، وتوفير النقد الأجنبي، وما تم إعداده من مقترحات تشريعية، ومن المقرر أن يتم عرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريبًا، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات، موضحا أن الاجتماع أمد ضرورة إعداد حملة ترويجية تساهم في زيادة تصدير العقار للخارج، خاصة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة.
آليات تعزيز نشاط تعزيز العقار
وكانت الآليات والإجراءات التي استعرضها الاجتماع ومن شانها تعزيز نشاط تصدير العقار تتضمن ما يلي:
- إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل.
- مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية.
- الأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، التي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة بقطاع العقارات.
في هذا الصدد، قال جون جميل المتخصص، في ملف التنمية العمرانية والتطوير العقاري، إن الحكومة بذلت العديد من الجهود التي من شأنها تعزيز ملف تصدير العقار، في ضوء حالة التنمية العمرانية التي تشهدها البلاد على مدار السنوات الماضية، وتتضمن هذه الآليات إنشاء البورصة العقارية، والتي ستعمل كمنصة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع الحصص في الأصول العقارية والاستثمار بها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية.
تداول لحظي للعقارات
وأضاف جميل، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البورصة العقارية، سوف توفر فرصا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات، موضحا أن كلمة بورصة عقارية، يعني أن الأصول المرتبطة بالأوراق المالية، ستكون عقارية، ما يعني أن شكل هذه الأوراق المالية العقارية متنوعة ولا يقتصر على الملكية العقارية، فقد يمتد لأي عقد أو حق متعلق بالعقار.
وتابع: فمثلا خلال الفترة الحالية يتم تداول وحدات صناديق استثمار عقاري متداولة في السوق السعودي، وتسمي بصناديق "ريت REIT"، ويوجد 17 صندوق استثمار عقاري متداول يستثمر في قطاعات عقارية مختلفة وفي مواقع جغرافية متعددة في المملكة العربية السعودية، وهذا يعد جانب من جوانب تداول العقارات في بورصة بالإضافة للصناديق العقارية الخاصة والمغلقة والعامة الأخرى التي يمكن الاشتراك فيها عبر البنوك الاستثمارية المديرة لها.
وأوضح أنه يوجد كثير من الشركات العقارية وغير العقارية في السوق المالية، تملك عقارات، وبمجرد تملك السهم فيها، يعني تملك عقار بشكل مباشر.
متطلبات إنجاح البورصة العقارية
وفيما يتعلق بالفرق بين البورصة العقارية والبورصة المالية، لفت جميل إلى أنه لا يوجد فرق جوهري، من حيث الفكرة، وجميعها بها عملية تبادل لحقوق معينة عبر أوراق ومستندات تثبت هذه الحقوق، ويمكن القول أن البورصة العقارية، هي حالة خاصة من البورصات المالية إلا أن إنجاح فكرتها يتطلب توافر عدة شروط كالتالي:
- ضرورة رقمنة الثروة العقارية عبر تحويل مستندات الملكية داخل مصر من مستندات ورقية إلى مستندات إلكترونية.
- رقمنة عملية الصفقة العقارية وانتقال الملكية كمرحلة أولية لأتمتة كاملة لمسار الصفقات العقارية، ما يتيح عملياً انتقال الملكية العقارية في أي وقت وخارج أوقات العمل الرسمية.
- رقمية عملية انتقال الأموال إلكترونياً عبر البنوك والمصارف المعتمدة في الصفقات العقارية الإلكترونية.
واختتم: إن فكرة إنشاء البورصة العقارية بالسوق المصرين سوف تحقق مجموعة من الفوائد أهمها كالتالي:
- دعم تصدير العقار المصري للخارج.
- إتاحة قدر أكبر من المستثمرين لدخول السوق العقاري المصري والاستثمار في مصر داخل القطاع العقاري.
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أكد أن اجتماع الحكومة الأحد الماضي، بشأن تداول العقارات، تطرق إلى ونماذج البورصات العقارية في الدول المختلفة التي يمكن الاستفادة منها في التطبيق الفعلي على البورصة العقارية المصرية، كما ناقش الاجتماع مقترح عقد اجتماعات مع الخبراء المصريين في الخارج المتخصصين في الاستثمار العقاري، لتبادل الرؤى حول كل ما يخص هذا الملف.
