EN 
تواجه المحلات العامة بجميع أنشطتها شبح الإغلاق في شهر يناير المقبل، أي بعد أيام قليلة، حيث يكون قد مر عام على تطبيق قانون المحال العامة، الذي صدرت لائحته التنفيذية في مثل هذا الشهر من العام الماضي، لتفرض على المحلات الترخيص خلال مدة زمنية محددة، وإلا تواجه المحلات التي لم تقنن أوضاعها العقوبات التي نص عليها قانون المحال العامة والتي تصل إلى الإغلاق التام للنشاط التجاري أو أي نشاط تزاوله المحلات.
ورغم أنه لم يعد يتبقى سوى أيام قليلة على انتهاء المدة القانونية التي يتم فيها تقنين أوضاع المحلات العامة، إلا أن الأثر التشريعي يظهر أن عددًا كبيرًا من أصحاب المحلات، إن لم يكن غالبيتهم، لم يقوموا بتقنين أوضاع نشاطهم والترخيص في ضوء ما نصت عليه مواد قانون المحال العامة واللائحة التنفيذية للقانون.
مرور مهلة سنة
وخلال أيام تكون قد مرت سنة كاملة على تطبيق قانون المحلات العامة، والذي ينص على أنه يتم خلال تلك السنة تقنين أوضاع المحلات التي لم ترخص من قبل، وإلا تطبق عليه أحكام قانون المحال العام، وذلك بإغلاق المحل نهائيًا في ظل عدم امتلاكه لرخصة تشغيل.
ويأتي ذلك في ضوء ما نص عليه القانون الذي يؤكد أنه للمحلات التي لم يسبق لها الترخيص من قبل، أن تقنن أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالللائحة التنفيذية للقانون، فيما تكون المهلة سنتين للمحلات التي سبق لها الترخيص، والمفترض أن تقنن أوضاعها في ضوء محددات القانون الجديد.
يفرض هذا الأمر على أصحاب المحلات العامة ضرورة الإسراع في ترخيص محلاتهم وتقنين أوضاعهم، حتى لا يتعرضون للعقوبات التي نص عليها قانون المحال العامة.
في هذا الإطار، نستعرض بشكل تفصيلي الاجراءات اللازمة لترخيص المحال العامة وفقًا لما ورد بنص القانون، والتي يجب على المحلات التي لم يسبق لها الترخيص، أن تقوم بالترخيص وفقَا لقواعدها واشتراطاتها التي حددتها.
ويعاقب من يتخلف عن ذلك بنص العقوبات التي أوردها قانون المحال العامة، ما لم يصدر جديد في هذا الشأن من جانب الحكومة.
اجراءات ترخيص المحال العامة
حدد قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية ضوابط طلب الترخيص للمحال العامة والأنشطة التجارية المختلفة.
اقرأ المزيد:
تحذير عاجل.. غلق باب التراخيص وتشميع المحال العامة في هذا الموعد للمخالفين
قرار جديد بخصوص المحال العامة في يناير المقبل.. تفاصيل
وفيما يخص طلب الترخيص، فوضع القانون 5 أمور يجب أن تتوفر في النموذج الخاص بطلب الترخيص، والتي تتضمن الآتي:
– اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد.
– نوع المحل موضوع الطلب.
– عنوان المحل أو المكان الذى سيفتح فيه.
– اسم المدير المسئول – إن وجد – ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفى حال عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.
– الاسم التجاري المقترح للمحال إن وجد.
ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
رسوم تصل لـ 100 ألف جنيه
وفي حال قبول طلب ترخيص المحال العامة بصفة مبدئية، يقوم صاحب الطلب بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار، أما فى حالة عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحفظ الطلب.
ومتى تم استيفاء تلك الاشتراطات، قام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويمنح طالب الترخيص، بناءً على طلبه، مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها، ومتى أتم الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص إعادة المعاينة بعد سداد الرسم ذاته المنصوص عليه بالفقرة الأولى، ومنح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
ويصدر الترخيص لـ المحلات العامة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
