EN
في يومه الرابع، أعلن مؤتمر الأطراف COP28 ، إطلاق سلسلة من المبادرات لتسريع بناء منظومة الطاقة المستقبلية، ودعم جهود خفض انبعاثات غاز الميثان وغيرها من الغازات الدفيئة.
إجراءات تحويلية واضحة في COP28
وقال رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الدكتور محمود محيي الدين،إن حصيلة التقييم العالمي الأول لتنفيذ أهداف اتفاق باريس شهدت مشاركة فعالة من قطاع الأعمال والشركات والمستثمرين وقادة المدن والأقاليم والشباب والسكان الأصليين في مختلف الدول أضافت لجهود الدول والحكومات المعنية في الأساس بهذه العملية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى لمناقشة سبل تنفيذ حصيلة التقييم العالمي الأول لأهداف اتفاق باريس، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، والتي شارك فيها عدد من الرؤساء وقادة الدول والحكومات.
وأكد محيي الدين أن هذا التجاوب من جميع الأطراف مع عملية التقييم يجب ترجمته إلى إجراءات تحويلية واضحة، تتضمن الالتزام بالإبقاء على مستوى الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، لضمان قدرة العالم على الصمود في مواجهة التغير المناخي، مع ضرورة الاعتراف بأن العمل المناخي والنمو الاقتصادي إما سيتحققان سويًا أو لن يتم تحقيق أي منهما.
ونوه محيي الدين إلى أهمية التركيز على التشغيل والتنفيذ لأنشطة المناخ، والاعتراف بأن الجهات الفاعلة من غير الأطراف هم شركاء رئيسيون في تسريع العمل المناخي ودعمه، مع ضرورة تعزيز التعاون الدولي على مستوى جميع الأطراف والقطاعات على أسس العدالة المناخية.
وأكد رائد المناخ الأهمية القصوى لحشد التمويل العادل للعمل المناخي.
وقال محيي الدين إنه يجب توفير التمويل الكافي والفعال والمتاح من أجل تنفيذ التحول العادل وحماية البشر والأرض من مخاطر التغير المناخي، مشيرًا في هذا الصدد إلى إتاحة أدوات التمويل الميسر للدول النامية، وعدم إثقال كاهلها بالمزيد من المديونيات لتنفيذ العمل المناخي، وتعزيز الاستثمارات في مشروعات المناخ، مع الاهتمام بالمشروعات القابلة للاستثمار التي تم التوصل إليها من خلال مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ.
وأظهرت وثيقة اطّلعت عليها “رويترز” أن عشرة من أكبر بنوك التنمية في العالم تعهدت بتكثيف جهودها المناخية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP28" من دون التطرق إلى وقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري.
وفي بيان سيعلن خلال فعالية في دبي، قالت المجموعة التي تضم البنك الدولي وبنوكا أخرى إقليمية إن الفرصة السانحة لإنقاذ الكوكب وجعله صالحا للعيش فيه "تضيق بسرعة".
وتزايدت الدعوات المطالبة بتغيير الطريقة التي تدار بها البنوك فيما يتعلق بأزمة المناخ وسط ظواهر مناخية قاسية لم يسبق لها مثيل.
61 مليار دولارتمويل خلال COP28
ورغم أن المجموعة قدمت مبلغا قياسيا قدره 61 مليار دولار في هذا النوع من التمويل في عام 2022، فإنه لا يزال مجرد جزء صغير مما هو مطلوب.
ومع زيادة الانبعاثات العالمية ورغم أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ زعماء العالم يوم الجمعة بأن التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري هو السبيل الوحيد لإنقاذ الكوكب، فإن البيان لم يشر بشكل مباشر إلى هذه المسألة.
وحتى الآن فإن بنك الاستثمار الأوروبي هو الوحيد من بين هذه البنوك الذي وقع على ما يسمى "إعلان جلاسجو" وأعلن التزامه بوقف إقراض مشاريع الوقود الأحفوري، إلى جانب حرق مصادر الطاقة المسئولة عن الجزء الأكبر من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن النشاط البشري.
وقالت البنوك إنها تعتزم الاتفاق على نهج مشترك لتتبع ورصد آثار تغير المناخ، مشيرة إلى أنها ستوسع نطاق استخدام الأدوات التحليلية لمساعدة الدول على تحديد الأولويات وفرص الاستثمار.
ومن شأن برنامج الاستراتيجيات الجديد طويل الأمد الذي يستضيفه البنك الدولي أن ينسق الدعم لمساعدة الدول والكيانات الفرعية على وضع خطط لبعض القضايا بما فيها إزالة الكربون والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وتعهدت المجموعة أيضا بمساعدة الدول على إنشاء منصات لتعزيز "مزيج يحظى بتأييد الجميع" يتألف من الدعم بما في ذلك إصلاح السياسات، والتمويل والمساعدة الفنية.
ولجذب مزيد من رأس المال الخاص، قالت المجموعة إنها ستنظر في أنشطة تشمل رفع الدعم "المشوه" وتطوير المشاريع الصديقة للبيئة.
وقالت البنوك إنها عازمة على زيادة التمويل لمساعدة الدول على التكيف مع آثار تغير المناخ بعدة طرق تشمل زيادة الدعم لإدارة مخاطر الكوارث والتأهب للكوارث وبناء القدرات.
كما أعلنت عزمها أيضا "تعزيز التعاون" في مجالات الطبيعة والمياه والصحة والنوع الاجتماعي.
وقال البيان: "نظرا لأهمية القضايا التي يتعين معالجتها وحجمها، فإننا نعمل على تعزيز عملنا المشترك بشأن المناخ والتنمية ودعم تعاوننا لزيادة التمويل وتعزيز قياس النتائج وترسيخ التعاون على المستوى القطري وزيادة التمويل المشترك ومشاركة القطاع الخاص".
