EN
ينطلق غدًا الخميس 30 نوفمبر ويستمر حتى 12 ديسمبر 2023، مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 28"، الذي يعد أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بمحاربة ظاهرة تغير المناخ؛ في مدينة اكسبو دبي بدولة الإمارات التي تعد من أكبر البلدان المنتجة للنفط عالميا.
مؤتمر المناخ كوب 28
وتعتبر ظاهرة تغير المناخ أزمة عالمية مُلحّة تتجاوز حدود الدول، وتتطلب تعاوناً دولياً وتضافر جهود الجميع بما في ذلك جميع الأفراد من جميع الأعمار والتخصصات والدول، ويعتبر مؤتمر الأطراف للمناخ، هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويجمع الأطراف الـ 198 التي وقعت على الاتفاقية، (197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي) والمفاوضين التابعين لهم، وينعقد سنوياً منذ عام 1995، وتستضيف دولة الإمارات دورته الثامنة والعشرين.
وعُقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف (COP) في برلين بألمانيا، في مارس عام 1995، ويقع المقر الرئيسي للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون، وتعقد مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مؤتمرات تُعقد سنوياً تحت رعاية الأمانة العامة للاتفاقية، وهي مكان الاجتماع الرسمي للتفاوض والاتفاق على كيفية معالجة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، والحد من الاحتباس الحراري.
ومن المهام الأساسية لمؤتمرات الأطراف فحص التقارير الوطنية والبيانات الخاصة بالانبعاثات المقدمة من الدول المشاركة، والتي توفر معلومات أساسية عن إجراءات كل دولة، والتقدم الذي أحرزته نحو تحقيق الأهداف الشاملة للاتفاقية.
ويجتمع مؤتمر الأطراف كل عام ما لم تقرر الأطراف غير ذلك، وتتناوب مناطق الأمم المتحدة الخمس المعترف بها (أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا الوسطى والشرقية، وأوروبا الغربية) على تولي رئاسة المؤتمر، ويضمن هذا التناوب إتاحة الفرصة لمختلف أنحاء العالم لاستضافة المؤتمر، وإثبات الالتزام بمعالجة تحديات المناخ، ويُعقد المؤتمر هذا العام في دولة الإمارات.
وسيكون غداً محطة حاسمة، تتحد فيها جهود العالم حول العمل المناخي الفعّال وتقديم الحلول ما يتطلب التعاون بين المجتمع المدني والحكومات والصناعات وجميع قطاعات الاقتصاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ويُعد COP28 أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية في عام 2023، ويحظى بمتابعة واهتمام الكثيرين من كافة أنحاء العالم، وبوصفه أكبر عملية لصنع القرار في العالم بشأن قضايا المناخ، فمن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 70.000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول، لبناء توافق في الآراء، وإحراز تقدم ملموس في العملية التفاوضية بين الأطراف والوفود، وآلاف المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والشركات والشباب والجهات المعنية، وغيرهم.
وتعد الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي الكيان التابع للأمم المتحدة المكلف بدعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ.
وأُنشئت الأمانة في عام 1992 عندما اعتمدت الدول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكان المقر الأصلي للأمانة في العاصمة السويسرية جنيف انتقل بعدها إلى مدينة بون الألمانية منذ عام 1996.
وركّزت الأمانة في البداية على تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ لكنها تؤدي اليوم دوراً بالغ الأهمية في دعم مختلف الهيئات لتنفيذ أهداف الاتفاقية، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس، ويشمل هذا الدعم تقديم الخبرة الفنية، وتحليل البيانات الخاصة بتغير المناخ التي تقدمها الأطراف، والمساعدة على تنفيذ آليات بروتوكول كيوتو، والاحتفاظ بسجل المساهمات المحددة وطنياً الذي أنشئ بموجب اتفاق باريس، وتتولى الأمانة أيضاً تنظيم ودعم جلسات تفاوضية متعددة كل عام، بما يشمل مؤتمرات الأطراف.
في 11 ديسمبر 1997، في مؤتمر الأطراف الثالث في مدينة كيوتو اليابانية، تعهدت الدول المتقدمة بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة وخفضها، وتُعرف هذه المعاهدة باسم بروتوكول كيوتو، وهي اتفاق ملزم قانوناً بدأ سريانه في عام 2005، ووقّع عليه 192 طرفاً، وهو محطة تاريخية في مكافحة تغير المناخ.
أما اتفاق باريس لعام 2015، فقد تم اعتماده في مؤتمر الأطراف COP21، وهو من أبرز محطات العمل المناخي متعدد الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة، بهدف حَشد الجهد الجماعي للأطراف للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2100، والعمل على التكيف مع التداعيات القائمة بالفعل لتغير المناخ.
ويدعو الاتفاق الدول إلى مراجعة التزاماتها كل خمس سنوات، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية لمساعدتها على التخفيف من تداعيات تغير المناخ ودعم قدرتها على التكيف معها، وتعزيز المرونة المناخية.
ومن المتوقع أن تزداد وتيرة وشدة الظواهر المناخية في السنوات القادمة ما لم نتخذ إجراءات حاسمة للحد من ارتفاع درجات الحرارة عالمياً.
اتفق العلماء على ضرورة تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، لأن تحقيق هذا الهدف أمر حاسم للحد من تزايد تدهور المناخ، وتجنب تداعياته المدمرة.
بعبارة أخرى، لا ينبغي لمتوسط درجة الحرارة في العالم أن يتجاوز 1.5 درجة مئوية (أي ما يعادل 2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعة، وذلك لضمان مستقبل آمن ومستدام.
الحفاظ على البيئة
ومن جانبه، قال الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام والخبير الدولي، إنه مشارك في فعاليات القمة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والتي ستعقد غداً في دولة الإمارات العربية المتحدة وحتي 12 ديسمبر 2023.
وأشاد مهران في تصريحات لـ “صدى البلد”، بالدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة وتنظيم فعاليات القمة الـ28 لمؤتمر الأطراف حول تغيّر المناخ، منوهًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإمارات على كافة الأصعدة لإنجاح هذا الحدث العالمي الهام وتهيئة كافة سبل الراحة والتسهيلات أمام الوفود والمشاركين.
كما أثني علي ما تقوم به دولة الإمارات من مبادرات ومشاريع رائدة في مجال الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى استضافتها لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، وإطلاقها استراتيجية الهيدروجين الخضراء، ومبادرة الإمارات للهيدروجين النظيف، بوصفها خطوات متقدمة على طريق دعم جهود مكافحة التغيّر المناخي وتفعيل الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، معربًا عن تطلعه إلى أن تشكل القمة فرصة لتبادل المعارف والخبرات بين جميع دول العالم، بما يسهم في تكاتف الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والحد من آثاره السلبية المتفاقمة.
وأوضح مهران أن مشاركته في فعاليات قمة المناخ تأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بأهمية الدور الوطني والمجتمعي للمساهمة في معالجة القضايا ذات الأولوية على الصعيد العالمي والتي تهم البشرية جمعاء، ومن بينها قضايا تغيّر المناخ والبيئة.
وشدد على ضرورة مضاعفة جهود الدول والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية، من أجل وضع الخطط والسياسات الكفيلة بالتصدي للآثار السلبية المتفاقمة لظاهرة الاحتباس الحراري، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يراعي البعد البيئي.
هذا وأكد مهران أن المشاركة وتبادل الآراء حول هذه الملفات ذات الأولوية القصوى أمر بالغ الأهمية لبلورة الحلول على أعلى المستويات وتعزيز فرص التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البشرية جراء مخاطر التغير المناخي.
كما أشار إلى أهمية توثيق الأضرار الناجمة عن سد النهضة الإثيوبي ومخاطره على أمن مصر المائي، ما يستدعي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول المعنية يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويخفف من الآثار السلبية للسد على الأمن المائي والبيئي لدولتي المصب، هذا بالإضافة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لتحديات تغير المناخ ودعم الاقتصادات الخضراء في الدول النامية.
وذكر الخبير الدولي أنه يجب تسليط الضوء على الانتهاكات البيئية الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، والمطالبة بمحاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على تلك الجرائم لانتهاكها لعشرات المواد في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، التي تحظر تدمير البيئة أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك المادة 35 والمادة 55 من البروتوكول الأول، هذا بالإضافة إلى استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليًا مثل الفسفور الأبيض والقنابل العنقودية، الأمر الذي أدى لكوارث بيئية جسيمة في غزة على مدار سنوات الاحتلال والحصار والعدوان المتكرر.
كما بين مهران انه سيطالب خلال فعاليات القمة بضرورة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إسرائيل، ووقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية لها، إلى جانب مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب البيئية أمام المحكمة الجنائية الدولية، حتى توقف حروبها غير المتكافئة التي تدمر البيئة وتهدد حياة الملايين في المنطقة.
وفي الختام لفت أستاذ القانون الدولي إلي أهمية مضاعفة الجهود على المستويين الوطني والعالمي، بما في ذلك إشراك الشباب والمجتمع المدني، من أجل تعزيز العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مواجهة مخاطر الاحتباس الحراري وما يصاحبه من كوارث طبيعية متزايدة، مؤكداً أهمية زيادة التمويل والاستثمارات اللازمة لمساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار تغيّر المناخ وتبني اقتصاد أخضر وطاقة نظيفة، بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، هذا بالإضافة إلى تعويض البلاد الفقيرة المتضررة.
