EN
تعمل الدولة جاهدة لإيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي، وتوفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة، من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تتنوع بين طرح السندات الدولية، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم المبادرات الخاصة التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي، مثل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار، وبدأ البنك المركزي في التحرك على عدة جبهات لوقف تسرب الدولار من داخل البلاد إلى خارجها.
[[system-code:ad:autoads]]
وقف تفعيل بطاقات الائتمان
أفادت لعض التقارير بأن المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك العاملة في مصر بوقف تفعيل بطاقات الائتمان للمصريين عند الشراء بالدولار من متاجر أو شركات تعمل داخل مصر، لكنها تبيع السلع أو تحصل الاشتراكات بالدولار وليس بالعملة المحلية، وهو ما يُعد مخالفة لقانون البنك المركزي.
واكتشف البنك خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الشركات والتجار بمخالفة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من خلال بيع منتجات للجمهور عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية سواء دولار أو يورو أو خلافه وليس بالجنيه المصري وذلك عبر استخدام بطاقات الدفع الصادرة من البنوك، وتحول المبالغ لهم من داخل مصر لحسابات مصرفية خاصة بهم تمّ تأسيسها خارج مصر.
وتفاجأ المركزي حسب بعض التقارير، بتعامل شركات مصرية ببيع منتجاتها إلى المواطن المصري بالنقد الأجنبي وهو ما يأتي مخالفاً للقانون، وقد وجه “المركزي”تعليمات للبنوك بتتبع هذه التعاملات ووقف أنظمة الدفع الإلكتروني على الشركات المخالفة، وإبلاغه بأسماء تلك الشركات”.
ومن جانبه، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن هدف “المركزي” من وقف استخدام بطاقات الائتمان لشراء منتجات أو دفع اشتراكات داخل مصر بالدولار هو سد أي ثغرات للسداد بالدفع بالدولار بما يؤدي إلى استهلاك شرائح دولارية لا مبرر لها في وقت نعاني فيه من قصور شديد من النقد الأجنبي.
ويجرم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تعامل أي شركات مصرية أو تعمل على الأرض المصرية بعملات أجنبية غير الجنيه المصري دون الحصول على تصريح مسبق صادر من مجلس إدارته أو في حالات خاصة.
ووجه المركزي المصري أيضا البنوك العاملة في البلاد بخفض حدود استخدام “بطاقات الائتمان” في المعاملات بالعملة الأجنبية إلى 250 دولاراً شهرياً للعملاء داخل مصر؛ نهاية أكتوبر الماضي مع السماح لها بالاستخدام خارج مصر عند السفر، بجانب وقف استخدام بطاقات الخصم للعملاء بالخارج.
وطالب البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي البنوك العاملة في مصر بمنح الأولوية لاستيراد الأدوية في ظل نقص المعروض منها.
وبذكر أن إجراءات البنك المركزي خلال الفترة الماضية أجدت نفعها وظهر ذلك واضحًا من خلال زيادة السيولة الدولارية في البنوك المصرية، وبين ذلك السماح للفروع التابعة للبنوك الحكومية بالاحتفاظ بالسيولة الدولارية بأرقام تتخطى في بعض الأيام مليوني دولار، بعكس ما كان يحدث في السابق، حيث لم يكن مسموحاً لأي فرع الاحتفاظ بأي مبالغ من العملات الصعبة.
كما توفر البنوك المركزية لفروعها أي مبالغ تطلبها من الدولار، بخلاف ما كان يحدث في السابق. كما تم إلغاء الحجز المسبق لسحب أي مبالغ أكثر من 10 آلاف سواء بالنسبة للدولار أو العملات الأجنبية الأخرى.
ويوجد زيادة في الموافقات الخاصة بالإفراجات الجمركية للمستودين بنسبة تتخطى الـ 30%. وفي المقابل، زادت الإيداعات الدولارية الخاصة بالعملاء خلال الفترة الماضية، سواء لشراء شهادات أو لإيداعها في الحسابات الخاصة.
زيادة السيولة الدولارية في البنوك المصرية
وكان البنك المركزي المصري، أعلن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 34.97 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 34.92 مليار دولار في نهاية أغسطس 2023. وكانت الاحتياطات في حدود 33.197 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي في نهاية شهر سبتمبر سجل نحو 33.197 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 33.141 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي. وأشار إلى ارتفاع المعروض النقدي ارتفع بأكثر من 20% إلى حوالي تريليوني جنيه.
وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 19.37% إلى 991.930 مليار جنيه. وأشار إلى أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفع 21.65% بلغت 1.105 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، إن الاقتصاد المصري يشهد فترة من التحسن إذ كان يعاني من مشكلات كبيرة للغاية خلال فترة الاضطراب السياسي، حيث انخفضت معدلات النمو وتدهورت الأوضاع والحوادث الإرهابية المتكررة، وكانت هناك صعوبة كبيرة فى إقناع المستثمر بالعمل في ظل هذه الأحداث المضطربة، ولكن مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت مرحلة تثبيت الدولة المصرية بصورة تدريجية.
txtخير قادم بالملايين.. شركة نفط عملاقة تمهد لتنفيذ مشروع ضخم في مصر
txtسوق العقارات يحقق مكاسب هائلة.. توقعات 2024| اعرف هتستثمر فلوسك فين
وأضاف جاب الله، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن مجموعة من المحاور أبرزها إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016- 2019، الذي من خلاله اتخذ الاقتصاد مسارا تصاعديا، وكانت هناك المشروعات القومية الكبرى التي نجحت في تحريك الاقتصاد بمراحله الأولى، مشيرا إلى أن تلك المرحلة شهدت أيادى تبني وأخرى تحمل السلاح، فنجحت الدولة المصرية في فرض الأمن والاستقرار بعد 30 يونيو.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية كانت حريصة على استغلال الزخم الذى حققته من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي لمساعدة المواطن، فامتصت تداعيات كورونا بصورة كاملة حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لم تؤثر فقط على توفير الزيوت والقمح، بل أثرت على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه رغم كل العوائق إلا أن الاقتصاد المصري ما زال مستقرا ولديه قابلية للنمو والازدهار.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، جهود الدولة حالياً تبعث الأمل والتفاؤل في إيجاد حلول للازمة الحالية، ويبعث المزيد من الثقة في الاقتصاد المصري، حيث يدل على أنه قادر على استيعاب المزيد من المشكلات والقدرة على إيجاد حلول لها، وبالتالي إذا تم وضع خطط عاجلة سيكون المكسب الأول في الاقتصاد المصري، هو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية على ارض مصر.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن من بين المكاسب ايضاً هو انخفاض معدل التضخم وانخفاض الأسعار، وزيادة السيولة الدولارية في البنوك المصرية، وسيكون المواطن المصري هو أول المستفيدين عندما يجد جميع السلع في متناول اليد باسعار جيدة، ومن المتوقع أن نشهد ذلك خلال الفترة القادمة عندما يتم حل هذه الاشكالية، والجميع مترقب للحلول التي وعدت الحكومة بايجادها.
ويشار إلى أنه كان قد تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية لشهر أكتوبر 2023، وسجل 38.5% مقابل 40.3% لشهر سبتمبر 2023.
