EN
شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع في السيولة الدولارية، وظهر ذلك من خلال السماح للفروع التابعة للبنوك الحكومية بالاحتفاظ بالسيولة الدولارية بأرقام تتخطى في بعض الأيام مليوني دولار، بعكس ما كان يحدث في السابق، حيث لم يكن مسموحاً لأي فرع الاحتفاظ بأي مبالغ من العملات الصعبة.
5 عوامل أدت لتوافر السيولة الدولارية
كما توفر البنوك المركزية لفروعها أي مبالغ تطلبها من الدولار، بخلاف ما كان يحدث في السابق. كما تم إلغاء الحجز المسبق لسحب أي مبالغ أكثر من 10 آلاف سواء بالنسبة للدولار أو العملات الأجنبية الأخرى.
[[system-code:ad:autoads]]
ويوجد زيادة في الموافقات الخاصة بالإفراجات الجمركية للمستودين بنسبة تتخطى الـ 30%. وفي المقابل، زادت الإيداعات الدولارية الخاصة بالعملاء خلال الفترة الماضية، سواء لشراء شهادات أو لإيداعها في الحسابات الخاصة.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 34.97 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 34.92 مليار دولار في نهاية أغسطس 2023. وكانت الاحتياطات في حدود 33.197 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي في نهاية شهر سبتمبر سجل نحو 33.197 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 33.141 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي. وأشار إلى ارتفاع المعروض النقدي ارتفع بأكثر من 20% إلى حوالي تريليوني جنيه.
وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 19.37% إلى 991.930 مليار جنيه. وأشار إلى أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفع 21.65% بلغت 1.105 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وفيما لم تعلن البنوك عن حصيلة الشهادات الدولارية، كان نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيي أبو الفتوح قد صرح في نهاية يوليو الماضي، بأن حصيلة الشهادات الدولارية التي طرحها البنك في أكتوبر الماضي بلغت نحو 3.5 مليار دولار.
وتوقع أن تحقق الشهادات الجديدة نجاحاً أكبر من الشهادات الدولارية ذات عائد 5% التي تم طرحها في وقت سابق، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد موعد لانتهاء مدة طرح الشهادات الجديدة حتى الآن. وأوضح، أن طرح تلك الشهادات يستهدف الأفراد بصفة خاصة سواء من داخل مصر أو خارجها".
وتحت ضغط شح الدولار، تجري الحكومة المصرية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج التمويل الذي وافق عليه الصندوق في ديسمبر الماضي، من 3 إلى 5 مليارات دولار. وتشير تصريحات الصندوق إلى اتجاه إيجابي للمحادثات الجارية مع السلطات المصرية.
ويوجد 4 أسباب وراء زيادة السيولة أو الحصيلة الدولارية لدى البنوك الحكومية في مصر. وتسبب استمرار إقبال البعض على الشهادات الدولارية التي طرحتها بعض البنوك التابعة للحكومة، في زيادة الحصيلة من العملات الصعبة وخاصة الدولار.
ويضاف إلى ذلك برنامج دعم الصادرات الذي تواصل الحكومة التوسع فيه بشكل كبير، وهو ما عزز من زيادة موافقات البنوك على فتح الاعتمادات المستندية واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات في البنوك المصرية.
استقرار سعر الدولار وازدهار الاقتصاد المصري
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. ولدى البنوك الخاصة، فقد سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، فقد استقر سعر صرف الورقة الأمريكية الخضراء عند مستوى 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعات طفيفة، ولدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر صرف اليورو إلى مستوى 33.60 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.
ولدى البنك التجاري الدولي – مصر، سجل سعر صرف اليورو نحو 33.71 جنيه للشراء، و33.91 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.73 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.
كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً، وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل نحو 38.72 جنيه للشراء و38.93 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 38.86 جنيه للشراء، و39.00 جنيه للبيع.
عربياً، فقد استقر سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع. فيما ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي إلى مستوى 99.17 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.
ومن جانب آخر، قال البنك الإفريقي للتنمية، في بيان يوم الاثنين، إنه وافق على تمويل لمصر بقيمة 131 مليون دولار لتشجيع تنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي.
ويعمل البنك الإفريقي للتنمية، الذي تأسس عام 1964 ويضم 81 من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية، على تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء الإقليمية للمساهمة في الحد من الفقر.
وأضاف البنك، في البيان المنشور على موقعه الإلكتروني، أن الهدف من البرنامج، الذي تمت الموافقة عليه لمصر، هو المساهمة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار.
كما يهدف البرنامج إلى دعم التحول الأخضر من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لاستثمارات الطاقة المتجددة وتشجيع الهيدروجين الأخضر، وتعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية.
وقال البنك إن المستفيدين من البرنامج بشكل مباشر هم الدولة المصرية، والصناعات الخاصة ومتعاملي الأعمال الزراعية، في حين سيستفيد بشكل غير مباشر الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وخاصة الشركات المملوكة للنساء.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله،إن الاقتصاد المصري يشهد فترة من التحسن إذ كان يعاني من مشكلات كبيرة للغاية خلال فترة الاضطراب السياسي، حيث انخفضت معدلات النمو وتدهورت الأوضاع والحوادث الإرهابية المتكررة، وكانت هناك صعوبة كبيرة فى إقناع المستثمر بالعمل في ظل هذه الأحداث المضطربة، ولكن مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت مرحلة تثبيت الدولة المصرية بصورة تدريجية.
وأضاف جاب الله، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن مجموعة من المحاور أبرزها إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016- 2019، الذي من خلاله اتخذ الاقتصاد مسارا تصاعديا، وكانت هناك المشروعات القومية الكبرى التي نجحت في تحريك الاقتصاد بمراحله الأولى، مشيرا إلى أن تلك المرحلة شهدت أيادى تبني وأخرى تحمل السلاح، فنجحت الدولة المصرية في فرض الأمن والاستقرار بعد 30 يونيو.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية كانت حريصة على استغلال الزخم الذى حققته من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي لمساعدة المواطن، فامتصت تداعيات كورونا بصورة كاملة حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لم تؤثر فقط على توفير الزيوت والقمح، بل أثرت على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه رغم كل العوائق إلا أن الاقتصاد المصري ما زال مستقرا ولديه قابلية للنمو والازدهار.
