EN 
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه “هل يجوز الأكل من النذر لأهل البيت، أم لابد من إخراجه كله للفقراء والمساكين؟”.
وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النذر يكون لله ومعنى النذر لله أي لا يأكل منه إلا الفقراء والمساكين وبالتالي لا يأكل أهل البيت أو الناذر من الذبيحة شيئا وتخرج الذبيحة كلها للفقراء والمساكين.
لماذا لا يأكل صاحب النذر من الذبيحة
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية إن الوفاء بالنذر واجب إذا تحقق ما علق عليه النذر، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب النذر أن يأكل وأسرته منه في حالة واحدة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: «أخي نذر لله نذرا بأن يذبح خروفا ويوزعه وحقق الله له طلبه وسينفذ نذره فهل يجوز أكل الأسرة منه بجانب توزيع المعظم على الفقراء والمحتاجين؟»، أن الأكل من النذر المذكور، فله عدة حالات، منها أنه لو نذره لله تعالى صدقة، أو نذره للفقراء والمساكين، فيحرم عليه الأكل منها مطلقا هو وأسرته والأغنياء؛ لأنه نذر مجازاة.
وأضافت: “وأما إن كان قد نوى - عند عقد النذر - أن يأكل منه، جاز له الأكل، وإلا فلا، وعليه أن يوزعه على الفقراء”.
هل يجوز تغيير النذر او إخراج قيمته من المال
قالت دار الإفتاء إن تغيير جنس النذر أو صفته إلى ما هو أفضل منه من الأمور الجائزة، وكذا إخراج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كله أنفع للفقراء والمحتاجين، غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه، أو بقيمة أقل، حتى لا تقل منفعة النذر؛ فقد أوجب الشرع الشريف على المكلف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه.
واوضحت الدار عبر الفيسبوك أن الأصل أن يفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربا، وليس له أن يستبدل به غيره ما دام قادرا على الوفاء به، إلا إذا أوفاه بغير جنسه للمصلحة الراجحة؛ فكثير من الفقهاء والمحققين يرون جواز ذلك إذا كان أفضل منه؛ نظرا للمصلحة الراجحة في زيادة نفع المساكين.
النذر
وقالت دار الإفتاء، إنه يختلف حكم النذر قبل التلفظ به عن حكمه بعد التلفظ به، وتفصيل ذلك فيما يلي: أولا: حكم النذر قبل التلفظ به: أي قبل أن يتلفظ به المكلف، فالحكم الشرعي هنا هو الكراهة؛ لأن المسلم لا ينبغي له الاشتراط على الله حتى يتقرب إليه، وإنما يفعل ذلك البخلاء؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، وقال: «إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحهما".
وأضافت: ثانيا: حكم النذر بعد التلفظ به، أي بعد أن يفعله المكلف وينطق به، فالحكم الشرعي هو وجوب الوفاء بمعنى أنه يجب على المسلم الوفاء بنذره، وقد امتدح الله تعالى الموفين بنذرهم؛ فقال تعالى: «يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا» [الإنسان: 7]، بل أمر الله تعالى أمرا جازما بالوفاء بالنذر؛ فقال تعالى: «وليوفوا نذورهم» (الحج: 29)
