EN 
قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، تجديد حبس سائق متهم بدهس شاب بسيارته بمنطقة الموسكي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضًا :
أقر المتهم إنه خاف من الأهالي الذين تجمعوا على الشاب محاولين إسعافه، أن يتعدوا عليه ويضربوه، إضافة إلى خشيته من المساءلة القانونية فقرر الهرب، وقدم تراخيص سيارته وتبين أنها سارية.
كشفت التحريات حدوث مصادمة ومصاب بكسور متفرقة بالجسم، أثناء عبوره الطريق حيث أنه حال سير سيارة ميكروباص قيادة سائق وفر هاربًا وتبين تصادم بأحد الأشخاص مصاب بكسور متفرقة بالجسم وتم نقله لإحدى المستشفيات، حال عبوره الطريق بمحل البلاغ، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة الميكروباص والعرض على النيابة للتحقيق، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.
اقرأ أيضًا :
عقوبات القانون المصرى في حوادث الطرق:
دهس شخص بالخطأ ووفاته
تنص المادة (238) من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500".
اذا تعاطى السائق المخدرات وتسبب في حادث
وفقا للمادة (238) فإنه في حال كان الجانى متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين".
حدوث عاهة مستديمة للمجنى عليه
اذا تسبب السائق في حدوث عاهة مستديمة للمجنى عليه نتيجة صدمه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".
الحوادث على الطرق" جناية أم جنحة؟"
على الرغم من حدوث تعديل بمواد القانون رقم (120) لسنة 1962 بأن حبس السائق المتسبب في الحادث قد يصل فى القتل الخطأ إلى 10 سنوات الا ان الجريمة تظل جنحة، ذلك أن العبرة فى تحديد نوع الجريمة هى بنوع العقوبة المقررة لها.
عقوبة الاصطدام بعمود إنارة أو مبنى
تدخل تلك الحادثة تحت مسمى إتلاف مال عمدى وهذه تٌعتبر جناية، أوعن طريق الخطأ وهذه جنحة، وتختلف العقوبة باختلاف القيد والوصف الخاص بالواقعة محل التحقيق، وإتلاف مال عام عمدى جناية تتراوح عقوبتها ما بين سنة إلى 3 سنوات، أما إتلاف مال عام عن طريق الخطأ، فيعتبر جنحة تتراوح عقوبتها ما بين شهر إلى سنة واحدة، أو غرامة مالية.
القانون يلزم الجاني بإصلاح ما تسبب في إتلافه
يلزم القانون المتهم بتكلفة إصلاح الشىء الذى تم إتلافه فى جنحة إتلاف المال العام، ويمكن للمتهم التصالح مع الجهة الإدارية الخاصة بالشئ الذى تم إتلافه، ويقدم للمحاكمة ما يفيد التصالح (مخالصة)، وتنقضى الدعوى بالتصالح أو بإيقاف التنفيذ.
متى يكون السائق بريئا؟
عبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة.
قيادته السائق الآخر لسيارته بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية.
ثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه.
