EN
قررت جهات التحقيق بالقاهرةاليوم الثلاثاء، إحالة المتهم بالنصب على المواطنين من كبار السن والاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا"، لمحكمة الجنح.
اقرأ أيضًا :
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، لقيامه بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى، وذلك عن طريق الاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا" الخاصة بهم، بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم واستبدالها بأخرى، وسحب مبالغ مالية من حسابهم عقب التحصل منهم على الرقم السرى، وبحوزته 4 بطاقات بنكية "فيزا" بأسماء أشخاص مختلفين، ومبلغ مالى.
[[system-code:ad:autoads]]
اقرأ أيضًا :
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.
المادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، حددت عقوبة رادعة، تمثلت في الحبس والغرامة، لكل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتي رد أصول المبلغ.
ووفقا لنص القانون «أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».
والقانون رقم 146 لـسنة 1988 حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموالًا من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمي بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للايداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة.
وهناك حالة واحدة تنقضى فيها الدعوى الجنائية من على المتهم، وهي في حال مبادرته لرد المبالغ المالية المستحقة لأصحابها، أثناء فترة التحقيقات أو المحاكمة، وأنّ للمحكمة وقتها لها الحق إعفاء المتهم من عقوبته إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي ضده في الدعوى.
