EN 
ترتبط أمزجة كثير من المصريين باحتساء كوب من القهوة أو من الشاي للتغلب على تقلبات اليوم وضغوطات العمل، وبالتالي يتساءل المواطن بشكل يومي عن آخر مستجدات أسعار المشروبات الساخنة التي يعتادون عليها مثل البن والشاي.
وارتفعت أسعار البنن والشاي في الأسواق مؤخراً، متأثرة بعدة عوامل من بينها نقص السيولة من العملة الأجنبية، والتي يحتاجها المورد لشراء مدخلات الصناعة "المادة الخام"، وهو ما انعكس بشدة على أسعار تلك السلع الضرورية لبعض الناس من مخبي القهوة والشاي.
ارتفاع أسعار البن والشاي
يشار إلى أن القهوة والشاي مثلهما مثل الكثير من السلع الضرورية التي شهدت تقلبات في أسعارها في الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك لارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري والتي يتم بها استيراد الماة الخام التي تدخل في صناعة القهوة والشاي وغيرها من سلع.
وثمة زيادات جديدة في أسعار بعض السلع الغذائية في الأسواق، شملت المكرونة والبن والكابتشينو، بزيادات متفاوتة تتراوح من جنيهين إلى 10 جنيهات، وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح المنوفي، أن شركة بونجورنو كابتشينو أعلنت قائمة أسعار منتجاتها بزيادة جديدة ستطبق بدءًا من ديسمبر المقبل، وأن بعد زيادة سعر بونجورنو كابتشينو يصل سعر الظرف الواحد إلى 8 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات السعر الحالي في الأسواق.
كما أعلنت شركة بن أبو عوف قائمة أسعار منتجاتها الجديدة خلال نوفمبر الجاري، وبذلك تكون هذه الزيادة الثانية في أسعار بن أبوعوف خلال عام 2023، إذ أعلنت الشركة رفع أسعار منتجاتها في مارس الماضي.
وتتراوح الزيادة الجديدة في أسعار بن أبوعوف والمنتجات الأخرى من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.
وكذلك رفعت شركة شاي العروسة أسعار عبوات الشاي في مصر للمرة الرابعة هذا العام، وذلك بالتزامن مع حملات المقاطعة ضد شركة شاي ليبتون الأجنبية، ويشار إلى أن هذه العبوات تعد هي الأكثر استخداما لدى المقاهي في مصر، ما من شأنه أن يرفع أسعار المشروبات في المقاهي أيضا بعد هذه الزيادة.
وظهرت خلال الفترة الماضية حملات مقاطعة ضد شركة شاي ليبتون مصر بسبب المنشأ الأجنبي للعلامة التجارية، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة والتي اندلعت في 7 أكتوبر 2023 بين حماس وإسرائيل.
وظهرت بعض الشركات الأجنبية التي تدعم إسرائيل بشكل كبير وهو ما آثار حفيظة المصريين وقاموا بمقاطعة هذه الشركات والتي لديها فروع تعمل في مصر، وأدت هذه المقاطعة لازدهار ملحوظ في مبيعات العلامات التجارية المحلية المصرية، التي حققت ارتفاعاً في حجم مبيعاتها طوال الأسابيع الماضية بسبب المقاطعة.
وحلت شركة شاي ليبتون في مقدمة قائمة الشركات التي طالب ملايين المصريين بمقاطعتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي تراجعت الحصة السوقية لشركة شاي ليبتون في مصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر لصالح شاي العروسة ومنتجات الشركات الأخرى، بعد أن ليبتون كانت صاحبة الحصة السوقية الأكبر في المدن المصرية.
وبلغ ذروة استهلاك المصريين من الشاي، في الربع الثالث من العام الماضي يناير – مارس 2022، وبلغ ذروته عند 84 مليون دولار، قبل أن يتراجع الاستيراد لـ52.7 مليون دولار في الربع التالي من العام الماضي إبريل – يونيو 2022.
ثم ارتفع استهلاك المصريين من الشاي مجددًا في الشهور الثلاث الأولى من العام الماضي يوليو – سبتمبر 2022 لـ58.6 مليون دولار.
وبسبب ارتفاع تعداد المصريين قرب 105 ملايين نسمة تأتي مصر في مقدمة الدول العربية الأكثر استهلاكا للشاي، بمعدل 22.2% من استهلاك الدول العربية في 2021.
وتقع مصر بالمرتبة السابعة عالميًا على قائمة الدول الأكثر استيرادا من الشاي العام الماضي.
العودة للمنتجات الأجنبية
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إذا تحدثنا عن البن بشكل خاص فأن البن يتم استيراده بالكامل فبالتالي هو مرتبط أكثر بالدولار والاسعار العالمية، أما فيما يخص الشاي على وجه التحديد فقد زادت أسعاره اكثر من مرتين هذا العام، ومن الممكن القول أن هناك استغلال للموقف ، وعدم انضباط في السوق، وعدم وجود رقابة حقيقية، مشيراً إلى حالة الاقبال عليهم وعلى شراء منتجاتهم نتيجة الظروف الراهنة والتي نتجت عنها حركة المقاطعة لكل ما هو اجنبي.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" يجب الانتباه لذلك حيث كلما زاد الاقبال على شراء المنتج كلما زاد صافي الربح الخاص بهم، وبالتالي ليس هناك مبرر لرفع السعر، واذا حدث ذلك فهو يعتبر استغلال واضح لهذه الاحداث ، ونامل أن يكون هناك انضباط و اعادة مراجعة لهذه الاسعار، وأن يكون هناك توازن في اسعار هذه الشركات.
واستكمل: اذا استمرت الشركات المحلية في هذه الزيادات فمن المرجح أن جزء كبير للغاية من الجمهور المقاطع سيعود مرة أخرى للشراء من الشركات الاجنبية التي قام بقطعها تجنباً لاستغلال الشركات الاخرى المحلية.
من جانبه قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ، إن دعوات المقاطعة التي تنتشر حاليا هي دعوات عشوائية تصدر من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وليست موثقة بالادلة ولا تتبناها مؤسسات مدنية وبالتالي فان هذه الدعوات لها مميزات وأضرار ، فهي تضر الكيانات الداعمة لاسرائيل بينما ايضا تضر الكثير من الشركات لانها لا تتجه الى منتجات مستوردة بقدر ما تتجه الى علامات تجارية يمكن ان تكون مرتبطة بمنتجات وخدمات تقدم في مصر ويعمل ها المصريين.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" بصفة عامة تراجع الطلب على المنتجات والخدمات والعلامات التجارية يترتب عليه في المقابل ارتفاع الطلب على علامات تجارية اخرى خارج دائرة المقاطعة، فضلاً عن زيادة الطلب على علامة تجارية خارج المقاطعة مما يؤدي الى ارتفاع اسعارها في ظل ان حجم الانتاج المطلوب لا يمكن ان يغطي السوق منفردا مما يؤدي الى زيادة الطلب على المعروض فترتفع الاسعار .
وتابع: اتصور أنه مع الايام القادمة ستصحح السوق نفسها والشركات المصرية التي تقدم منتجاتها وخدماتها بعلامات تجارية اجنبية يمكن ان تقدم علامات تجارية محلية السوق وستصحح نفسها مع الايام بصورة تدريجية.
