EN 
قال بنك إسرائيل المركزي إنه منذ إندلاع الحرب ، انخفض الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان، وهو مؤشر رئيسي لنفقات المستهلكين الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، وذلك بنسبة 9% أكثر من المستوى المتوقع، ثم انخفضت لـ20% بعد الأسابيع الثلاثة الأولى.
وأضاف البنك أن الإنفاق، استنادا إلى البيانات اليومية الواردة من شركة معالجة بطاقات الائتمان الإسرائيلية، انخفض على التعليم ورحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات والوقود والنقل والمطاعم، لكنه ارتفع في محلات السوبر ماركت بسبب "مخاوف من نقص في المنتجات" ودعوات السلطات لتخزين المواد الغذائية لمدة 72 ساعة.
ووفقا لبنك إسرائيل فإن بيانات بطاقات الائتمان ضرورية للسياسة النقدية نظرًا لأن الكثير من البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات السياسة الاقتصادية غير موجودة في الوقت الفعلي، وفي بعض الأحيان يتراوح التأخر من عدة أسابيع إلى بضعة أشهر.
وقال "إن نفقات بطاقات الائتمان هي مؤشر في الوقت الحقيقي لمستوى النشاط التجاري والمستهلك". "هذه البيانات تجعل من الممكن تقليل مدى عدم اليقين الذي يتم من خلاله اتخاذ قرارات السياسة الاقتصادية، واستخدامها مهم للغاية خلال الأزمة عندما يكون هناك عدم يقين متزايد."
وذكر البنك المركزي أن استخدام بيانات الإنفاق ببطاقات الائتمان مكّن أيضًا من تقييم مستوى النشاط خلال الحرب مقارنة بالماضي. تظهر البيانات الحالية إنفاقًا مشابهًا للإغلاق الثاني بسبب فيروس كورونا في سبتمبر 2020 ولكنه أعلى من الإغلاق الأول في بداية الوباء في مارس 2020.
وبافتراض أن حرب غزة ستظل مركزة على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع القطاع وتستمر حتى نهاية العام، يتوقع المركزي أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% في عامي 2023 و2024، وهو ما يعني نموًا بنسبة 2.3% هذا العام و2.8% خلال العام التالي.
وتعتبر توقعاته أكثر تفاؤلا من توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، التي قدرت يوم الاثنين نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 1.5% في عام 2023 و0.5% في عام 2024، مع انكماش بنسبة 5% في الربع الحالي.
وقال البنك إن أي دخول لدول إقليمية أخرى إلى الحرب "سيكون له تداعيات أكبر على الاقتصاد الإسرائيلي".
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، فإن 19% من القوى العاملة النشطة في إسرائيل لا تعمل بسبب الحرب، حيث تم استدعاء العديد منهم للخدمة العسكرية الاحتياطية
