EN 
مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحسين معدلات النمو، وخفض معدل التضخم، الذي ارتفع لحدود غير مسبوقة داخل السوق المحلية، يأتي على رأس القرارات والخطوات التي تتخدها الحكومة المصرية.
معدلات التضخم في مصر
وتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية لشهر أكتوبر 2023، وسجل 38.5% مقابل 40.3% لشهر سبتمبر 2023.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن هذا التراجع بسبب انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.6% ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.9% ومجموعة الخضروات بنسبة -2.5% ومجموعة المشروبات الكحولية بنسبة -0.1% ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة -0.1%، فضلًا عن ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد وأسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس وأسعار مجموعة التأمين.
وكان التراجع رغم زيادة أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1% ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.6% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5% ومجموعة الإيجار الفعلى للمسكن بنسبة 0.6% ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.9% ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.6%.
وأشار الجهاز إلى أن معدل التضخم الشهرى لإجمالي الجمهورية بلغ 1.2% لشهر أكتوبر 2023 مقابل 2.0 لشهر سبتمبر 2023، ورصد جهاز الإحصاء عددا من تغيرات مستويات الأسعار على المستوى السنوى، إذ سجل قسم الطعام والمشروبات زيادة 71.7% نتيجة تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 44.6% وتغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 97.0% وتغير أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 80.9% ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 67.1% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 28.0% ومجموعة الفاكهة بنسبة 66.2% ومجموعة الخضروات بنسبة 101.5% ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 41.9% ومجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة 75.4% وأسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 46.8%.
وبحسب الجهاز، ارتفعت أسعار قسم المشروبات الكحولية والدخان 54.8% بسبب تغير أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 65.4% والدخان 54.8%، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية 22.4% بسبب زيادة الأقمشة 42.3% والملابس الجاهزة بنسبة 21.7% ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 28.3%.
وكان قد ظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، أن من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر، وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل، لكن محللين يقولون إن نهاية معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة فيما يبدو.
وأظهر متوسط توقعات 19 محللا شملهم الاستطلاع تراجع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 37.1 بالمئة من 38.0% في سبتمبر.
وقال رالف ويجيرت، من ستاندرد اند بورز "الانخفاض الطفيف في معدل التضخم عن الشهر الماضي من المرجح أنه مدعوم بقرار خفض أسعار التجزئة لبعض المواد الغذائية الأساسية لمدة ستة أشهر اعتبارا من منتصف أكتوبر 2023 مع إعفائها من الرسوم الجمركية".
مفاجأة سارة في نوفمبر
في هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي: إن تراجع التضخم ليصل الى نحو 38.5% مقابل 40.3% لشهر سبتمبر 2023 هو تراجع جيد، ولكن لا زال معدل التضخم في مستوى مرتفع ، ومن الممكن إرجاع هذا التراجع الى مجموعة الغذاء بصفة عامة حيث إن مجموعة الغذاء هي أساس التضخم ، والسبب الأساسي الذي اشعل أزمة التضخم خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى أن هذا التراجع يعود أيضاً إلى التدخلات الحكومية التي قامت بتسهيل دخول السلع الغذائية والمنتجات الغذائية في الموانئ وتدبير العملات الأجنبية اللازمة من أجل إدخال السلع في الموانئ دون ابطاء منها مما يخفض من تكلفة الغذاء والخضروات والمشروبات بصفة عامة فضلا عن وجود تراجعات في أسعار التأمين و البريد التي تحكم بتدخلات من الدولة التي تمتلك شركات التأمين وخدمات البريد، فضلاً عن اللحوم والدواجن والاسماك التي قامت بالدولة بتسهيل دخول عناصر انتاجها مثل الاعلاف وغيرها.
وأضاف الدكتور وليد جاب الله خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن مبادرة خفض الأسعار التي تبنتها الحكومة في الفترة الأخيرة ليست السبب الأساسي في تراجع معدلات التضخم حيث إن تراجع معدلات التضخم متعلقة بشهر سبتمبر واكتوبر، ولكن تأثير مبادرة خفض الأسعار التي تبنتها الحكومة يمكن ان يكون لها تأثير إيجابي على التضخم في شهر نوفمبر 2023 الجاري وليس في الشهور السابقة.
واستكمل: التضخم في مصر يمكن ان نقرأ مستقبلاً بأنه يواجه غيوم متعلقة بحالة الاضطراب الشديد في الاقتصاد العالمي، كما أنه يتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار الطاقة ، وارتفاع وانخفاض أسعار الحبوب يتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار النقل في السوق العالمية، وبالتالي لا يمكن وضع رؤية لمستقبل التضخم في مصر إلا عند استقرار أوضاع الصراعات الجيوسياسية في العالم، ولكن إلى أن يحين ذلك فإن الحكومة المصرية تقوم بإجراءات من أجل الحد من زيادة التضخم ومحاولة التعامل مع المسببات الداخلية ، و كل ما يمكن أن تقوم به الحكومة هو التعامل مع المسببات الداخلية للتضخم، أما المسببات الخارجية فلا زالت تشكل تحديات كبيرة للغاية لا تجعلنا قادرين على التوقع الحقيقي لمعدلات التضخم في المستقبل.
