إسقاط الحكومة لشبح التضخم.. تعرف على خطة الـ 6 أشهر لخفض الأسعار

أظهرت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلي 38% في سبتمبر على أساس سنوي مقابل 37.4% في أغسطس الماضي.

ارتفاع معدل التضخم السنوي

وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 73.6% على أساس سنوي في سبتمبر، وعلى أساس شهري، زادت الأسعار في سبتمبر 2%، صعودا من 1.6% في أغسطس.

وسجلت أسعار بعض مكونات سلة الغذاء قفزات كبيرة خلال سبتمبر الماضي، ما أدى إلى زيادة وتيرة صعود التضخم.

وبلغ التغيير السنوي في أسعار الطعام والمشروبات خلال سبتمبر الماضي 73.6%، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 45.8% وتغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 92.8%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة80.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 70.8% ، وارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 29.4%، وأسعار الفاكهة قفزت بنسبة 70.9%، وتغيرت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 114.6%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية 46.8%، وارتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو 68.7%.

في سياق متصل، أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن التضخم الأساسي تباطأ في سبتمبر على أساس سنوي إلى 39.7%، مقابل 40.4% في أغسطس.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الإثنين، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة اتفقت مع التجار على خفض أسعار 7 مجموعات سلع رئيسية بين 15% و25%، وتشمل هذه السلع الفول والعدس والمكرونة والسكر ومنتجات الألبان والزيوت ومنتجات الدواجن والأرز والبيض اعتبارا من السبت المقبل.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة قررت تعليق رسوم وجمارك على عدد من مستلزمات الإنتاج لفترة 6 أشهر لخفض الأسعار، مشيرا إلى أن التضخم ظاهرة عالمية وتحاول الحكومة وضع حلول للتخفيف من أثرها.

وأوضح وزير المالية محمد معيط، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وكذا تخفيف يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ حتى يتم تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، مشيرًا إلى تجاوب سواء من الغرف التجارية أو غرف الملاحة، بشأن نجاح المبادرة.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز تضمن آراء 18 محللا جاء متوسط توقعاتهم، أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن سيرتفع إلى 37.6% خلال سبتمبر الماضي من 37.4% في أغسطس.

وقالت إتش.سي سيكيوريتيز: "نتوقع استمرار الضغوط التضخمية بالنظر إلى نقص العملات الأجنبية وتأثيره على القطاع غير النفطي".

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "نعتقد أن الانخفاضات السابقة في الجنيه لا تزال محسوسة، ولكن تأثير ارتفاع أسعار السلع الزراعية والزيادة في أسعار النفط العالمية سيدفع التضخم إلى الارتفاع في سبتمبر الماضي".

وفي هذا الصدد، قال المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني الدكتور رائد سلامة، إن المشكلة ترتبط بالأساس بنمط الاقتصاد المصري من ناحية كونه اقتصادا استهلاكيا ريعيا وليس إنتاجيا تنمويا.

تحولات كبيرة في الاقتصاد

وأوضح سلامة ـ في تصريحات لـ"صدى البلد": هذا النمط يتم الاعتماد فيه على الاستيراد سواء للمواد الغذائية أو مستلزمات الإنتاج، وهذا الاستيراد يقتضى توافر عملة صعبة، والعملة الصعبة تتناقص في الفترة السابقة لأسباب متنوعة أهمها انخفاض تحويلات العاملين بالخارج، وانخفاض معدلات السياحة بسبب الأوضاع الجيوسياسية الدولية والإقليمية المتوترة.

وتابع: الأمر إذن يقتضي تغيير النظر للتضخم باعتباره ناتجا عن مشكلات تتعلق بجانب الطلب وبالتالي التعاطي معه بأدوات مثل رفع سعر الفائدة او الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي، لكن المطلوب وهو ما بدأت الحكومة مؤخرا في التنبه له وإن جاء ذلك متأخرا-هو التعاطي مع التضخم باعتباره ناتجا عن مشكلات تتعلق بجانب العرض تتمحور كلها حول نقص العملة الأجنبية. 

كيلو الدواجن بـ65 جنيها.. الحكومة تعلن خفض أسعار 7 سلع بنسبة 25%

أسعار السلع هتنزل 25% يوم السبت.. ومفاجأة كبرى بشأن سجائر كليوباترا وبوكس

وواصل: أرى أنه لا بد من تقسيم أدوات التعامل مع التضخم الى مستويين: المستوى الأول وهو قصير الأجل بتثبيت الأسعار لبعض السلع وخاصة التموينية والدوائية وتعويض التجار عن الفارق بين أسعار الاستيراد والبيع، وذلك حتى انتهاء الأزمات الدولية والإقليمية التي تسببت في التضخم مع هيكلة بعض بنود الموازنة حتى لا تتسبب الإجراءات الحمائية التي ذكرتها في تفاقم العجز.

واستطرد: بالإضافة إلى أهمية الاستمرار في المبادرات التي تطرحها الحكومة والتي تتصف بكونها مبادرات مؤقتة، وعلى الأجل الطويل، لا بد من البدء الفوري بتطبيق خطط ورؤى تتعلق بالصناعة وخاصة المرتبط منها بالطاقة النظيفة لضمان تشغيل دائم وتوفير عملة أجنبية من خلال تصدير المنتجات الصناعية، وأيضا تطوير الزراعة لتوفير المنتجات الغذائية محليا حتى لا تستمر حساسية الاقتصاد المصري لأي مشكلات تنتج من أي تغيرات جيوسياسية إقليمية أو دولية.

وكانت الدولة المصرية قد مددت حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، كما أوقفت تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، في محاولة للسيطرة على الأسعار.

وفي بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت أبرز الارتفاعات السنوية في المجموعات المكونة لمؤشر التضخم كما يلي:

•  الطعام والمشروبات شهد تغيراً سنويا قدره 73.6% 
• المشروبات الكحولية والدخان شهد تغيراً سنويا قدره 55.1%. 
•  المطاعم والفنادق شهد تغيراً سنويا قدره 43%.
•  الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة شهد تغيراً سنويا قدره 38.1%. 
• الثقافة والترفيه شهد تغيراً سنويا قدره 34.1%. 
• السلع والخدمات المتنوعة شهد تغيراً سنويا قدره 26.8%.
•  الملابس والأحذية شهد تغيراً سنويا قدره 20.7%. 

وفي سعي الحكومة لمواجهة التضخم، قالت الاثنين، إنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة، على خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15% و25% وإعفائهم من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية العمل من أجل تعزيز جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير تمويلات مختلطة ومنخفضة التكلفة تمزج بين التمويل العام والخاص لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة والدول النامية فى مسيرة التعافى الأخضر لتعظيم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل ما تواجهه موازنات تلك الدول من تحديات غير مسبوقة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية؛ بما يتطلب وضع استراتيجية لتمويل أكثر استدامة.

الدعم لمواجهة التضخم العالمي 

ودعا الوزير، خلال مشاركته فى فعاليات اليوم الأول من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة المغربية مراكش، المؤسسات المالية العالمية والبنوك متعددة الأطراف لمساندة المشروعات التنموية الصديقة للبيئة وتبادل الخبرات والتجارب لتلك المؤسسات حول التحديات الراهنة والفرص المتاحة من أجل الوصول إلى سياسات قادرة على تمويل أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال الوزير، إن الفترة الحالية تتطلب تعبئة المزيد من الموارد المالية عبر تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية؛ بما يحقق الأهداف التنموية من خلال توفير تمويلات مستدامة، واستحداث أدوات مالية مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة.

وأضاف الوزير، أننا نتطلع إلى دعم صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الأخرى لتعزيز جهود تعبئة الموارد المحلية لمعالجة الفجوات التمويلية في الاقتصادات الناشئة الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية التى جعلت الوصول للأسواق المالية الدولية أكثر صعوبة وكلفة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تنويع الأسواق وأدوات التمويل على نحو يساعد في توفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات الخضراء.

والجدير بالذكر، أن العالم يمر حاليا بأزمة عالمية تحتاج إلى تكاتف المواطنين مع الحكومة والمؤسسات لذا تحتاج الأسرة المصرية إلى تغيير الثقافة الاستهلاكية والمشاركة الإيجابية في تخفيض الضغوطات التضخمية من خلال محاولة ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الغذاء، والاستغناء عن بعض السلع التي قد تكون كمالية في حالة ارتفاع سعرها بشكل غير مبرر أو استبدالها بسلعة أخرى سعرها ما زال مناسبًا.

وتشجيع الصناعة الوطنية والمنتج المصري خاصة أن المنتج المصري يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية، ودعم الاستثمارات المحلية، وتعزيز الموارد من النقد الأجنبي في حالة تصديره والاستفادة منه في تقليل مستويات الواردات، ومحاربة الممارسات الفاسدة والإبلاغ عنها من خلال جهاز حماية المستهلك.