قررت لجنة السياسية النقدية، في اجتماع أمس الخميس، الموافق 2 نوفمبر 2023، تثبيت سعر الفائدة، على أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي، وذلك عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي

الدولار رسميًا الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي| كم سجل الأخضر؟

واجتمعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، 7 مرات خلال عام 2023 الجاري، كان آخرها أمس الخميس، وبالتالي يبقى أمامها اجتماع أخير من المقرر عقده في 21 ديسمبر 2023، فيما كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في الاجتماع السادس، الخميس 21 سبتمبر، تثبيت سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

اجتماعات البنك المركزي المصري في 2023

أما عن اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2023 وقرارتها فجاءت كالتالي:

• اجتماع 2 فبراير.. تثبيت سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%
• اجتماع 30 مارس.. رفع سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك 2% ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
• اجتماع 18 مايو.. تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
• اجتماع 22 يونيو.. تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
• اجتماع 3 أغسطس.. رفع أسعار الفائدة 1%، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
• اجتماع 21 سبتمبر.. تثبيت سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
• اجتماع 2 نوفمبر 2023.. تثبيت سعر الفائدة، على أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي، وذلك عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

انخفاض الضغوط التضخمية

وأكد البنك المركزي، في بيانه، أن التطورات الاقتصادية العالمية، شهدت استمرار توقعات ارتفاع أسعار السلع والطاقة، مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق، وذلك نتيجة لارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ورغم ذلك، فقد انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التشديد النقدي التي تم اتباعها عديد من الاقتصادات الرئيسية، والأثر الإيجابي لسنة الأساس.

"الفائدة" تهزم "التضخم"| البنك المركزي يبقي على أسعار الإيداع والإقراض.. وخبراء: رفعها عبء إضافي للموازنة

البنك المركزي : مستمرون في المراقبة للسيطرة على التضخم

وأضاف المركزي في بيانه، أن هذه العوامل أدت لتراجع توقعات معدلات التضخم، لتلك الدول رغم استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، مشيرا إلى أن سياسات التشديد النقدي وارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً، ساهمت في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي

أما على المستوى المحلي، ووضع الاقتصاد المصري، سلط البنك المركزي في بيانه، على هذه الأرقام:

• معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ظلت دون تغيير مسجلة 3.9% في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.
• صافي الصادارات كانت الداعم الرئيس للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف.
• من المتوقع تتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%.
• المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 تشير إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023.

بيانات سوق العمل ومعدلات البطالة

• انخفاض معدلات البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

معدلات التضخم في الحضر

• تصاعد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مسجلا 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية.

وفي ضوء هذه الأرقام المتوازنة، قررت لجنة السياسة النقدية، أمس، تثبيت أسعار الفائدة، للمرة الثانية على التوالي خلال هذا العام، دون تغيير، مؤكدة أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، وفقا لبيان البنك المركزي، أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، موضحة أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

داوفع تثبيت أسعار الفائدة

في هذا الصدد، قال الدكتور كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن تثبيت أسعار الفائدة، أو رفعها هو إجراء يتخذه البنك المركزي لتنظيم النشاط الاقتصادي وتحقيق أهدافه الرئيسية، وقد تكون هناك دوافع حالية تدفع المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة من بينها:

• كبح جماح التضخم: حيث أن البنوك المركزية تقرر رفع أو تثبيت أسعار الفائدة للحد من التضخم، وعندما تكون أسعار السلع والخدمات ترتفع بشكل مستمر، يتداخل ذلك على الاقتصاد بشكل عام ويؤثر سلبًا على قوة الشراء للمستهلكين، برفع أسعار الفائدة، يمكن للبنك المركزي تقليص الإقراض وتحفيز التوفير، مما يعمل على تقليل الطلب وخفض التضخم.
• تعزيز النمو الاقتصادي: قد تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة أو تثبتها في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، عندما تكون الفائدة منخفضة، يصبح الاقتراض أكثر جاذبية للأفراد والشركات، مما يحفز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبدورها، تسهم زيادة الاستثمار والإنفاق في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل.
• استقرار السوق المالية: يمكن أن تثبت البنوك المركزية أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار السوق المالية، كما أن تقلبات الفائدة يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية وتخلق عدم اليقين بين المستثمرين. بتثبيت أسعار الفائدة، يتم توفير بيئة مستقرة للتداول والاستثمار، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحفظ استقرار الأسواق.
• توازن العملة: قد تقرر البنوك المركزية تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على توازن العملة الوطنية، ويمكن أن تؤثر تقلبات أسعار الفائدة على قوة العملة وقيمتها النسبية، وهذا يمكن أن يؤثر على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية في البلاد، بتثبيت أسعار الفائدة، يمكن للبنك المركزي أن يحفظ توازن العملة ويقلل من التذبذبات غير المرغوب فيها.

وأضاف رضوان، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن البنك المركزي، يعتمد على عدة عوامل لاتخاذ قرار تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة، منها التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي، والوضع العام للسوق المالية، والسياسات النقدية العالمية، مشيرا إلى أن البنك المركزي يأخذ في الاعتبار السياسات النقدية العالمية والتطورات الاقتصادية العالمية عند اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، التغيرات في أسعار الفائدة في الدول الأخرى وتأثيرها على النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي يمكن أن يؤثر على قرارات البنك المركزي المحلي.

نظرة تفاؤلية للاقتصاد المصري

وكان بنك سيتي جروب، عزز نظرته التفاؤلية نحو السندات الدولارية المصرية مجددا، مؤكدا أن مصر رغم أزمة الدولار التي عانت منها خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها ستتمكن من الحصول على تمويل جديد، نظرا لثقل وأهمية مصر الجيوسياسية الكبيرة للغاية، والتي ستجعل العالم حريص على عدم مرورها بأي ضائقة أو تعرض الاقتصاد لمخاطر.

وأكد المحللون الاستراتيجيون في سيتي جروب، خلال تقريرهم، أن النفوذ المصري، سوف يدعم السندات الدولارية التي تطرحها مصر، موضحين أن حصيلة برنامج الطروحات الحكومية سوف تتزايد أيضا، حيث تعمل الحكومة المصرية لتحقيق أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي حددته مع صندوق النقد الدولي.

كما يتجه ستي جروب بنك، لتعزيز وزن مصر، في المحظفة النموذجية التابعة له، ووفقاً لمؤشرات بلومبرغ، تمتعت ديون مصر الدولارية بأفضل أداء في الشرق الأوسط منذ هجوم المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر، بينما كانت سندات الأردن من بين أكبر الخاسرين.