EN 
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن ألمانيا ستشدد قوانين الهجرة لديها وقد تبدأ في معالجة طلبات اللجوء في دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.
وكشفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن روما ستقوم ببناء مثل هذه المنشأة في ألبانيا.
وبعد خروجه من محادثات ماراثونية استمرت تسع ساعات مع الزعماء الإقليميين، أشاد شولتس بالإجراءات المتفق عليها ووصفها بأنها “لحظة تاريخية”.
ووصف تقييد “الهجرة غير النظامية” بأنه هدف حكومته. كما تعهد بأن الحكومة الفيدرالية ستدعم السلطات الإقليمية فيما يتعلق باستقبال المهاجرين.
ترحيل المهاجرين المخالفين
وقال المستشار الألماني، إن أولئك الذين حرموا من حق الإقامة في ألمانيا، وخاصة المخالفين والمجرمين، سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة أكبر، حيث تتفاوض برلين بنشاط مع العديد من الدول الأصلية.
ووفقا لشولتس، فإن جميع إجراءات المحكمة الخاصة بأهلية اللجوء لن تستغرق الآن أكثر من ستة أشهر. ولتسريع الأمور، ستقدم الحكومة أيضًا المزيد من الحلول الرقمية.
وتدعو الخطة أيضًا إلى تخفيض المدفوعات النقدية للوافدين المسجلين والانتظار لفترة أطول قبل أن يتمكنوا من الحصول على مخصصات الرعاية الاجتماعية الكاملة، وزيادة من 18 شهرًا إلى 36 شهرًا.
دمج طالبي اللجوء في سوق العمل
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم دمج طالبي اللجوء الذين لديهم احتمالات جيدة بالحصول على وضع اللاجئ بسرعة أكبر في سوق العمل في البلاد، مع تخصيص الحكومة المزيد من الموارد للدورات المهنية ودورات اللغة.
وكشف أيضًا أن حكومته ستنظر فيما إذا كان من الممكن معالجة طلبات اللجوء في بلدان ثالثة، خارج أوروبا.
وأضاف أنه في غضون ذلك، ستواصل السلطات الألمانية مراقبة حدود البلاد مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا لمنع المهاجرين من الدخول بشكل غير قانوني.
ومن بين التدابير الأخرى التي كشف عنها شولتس، قرار تقييد الحق في لم شمل الأسرة للأفراد غير المؤهلين كلاجئين ولكنهم لا يزالون يتمتعون بوضع الحماية الثانوية.
