EN 
شارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، في الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادي التركي العربي المنعقد بإسطنبول، تحت عنوان "عصر جديد للشراكة".
حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص
وجاءت مشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية في المنتدى الاقتصادي التركي العربي" بمدينة إسطنبول، لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وتركيا باعتبارها سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ 3.2 مليار دولار، وثالث أكبر دولة مصدرة لمصر بـ 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى وجود 790 شركة تركية تعمل باستثمارات 2.5 مليار دولار في عدة قطاعات.
وخلال المنتدى أشار معيط، إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفتح آفاقا واعدة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح معيط، أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية، من خلال زيادة مساهمته في الاستثمارات إلى 65% خلال السنوات المقبلة؛ للإسهام في خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع في الرخصة الذهبية التي تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة في الحراك الاقتصادي، جنبًا إلى جنب مع وثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية الداعمة لتمكين القطاع الخاص.
كما أضاف أن هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33% و55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.
تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية
أكد معيط أن تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2022، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعالية في التصدي للتحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، وخلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة.
وأشار وزير المالية إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع رسمي في مصر لـ "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة،" خلال الربع الأول من عام 2024.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام، إن حضور وزير المالية في المنتدى الاقتصادي التركي العربي بإسطنبول هو خطوة جديدة في طريق التقارب المصري التركي وخاصة في مجال الاقتصادي.
وأوضح عبد الفتاح ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن العلاقات المصرية التركية كانت اقل المسارات تأثرا في تراجع العلاقات المصرية التركية خلال السنوات الـ 10 الماضية، فكل المسارات كان بها نوع من الجمود بدرجات مختلفة ولكن على الصعيد الاقتصادي كانت الأمور تمضي وتسير بشكل جيد مقارنة بباقي المسارات الأخرى.
وأكد أن علاقات بين مصر وتركيا عادت وبقوة وسوف يشهد المسار الاقتصادي انطلاقا كبيرا في كل القطاعات لان الدولتين مشاكلهم الاقتصادية متقاربة تقريبا في انخفاض قيمة العملة وشح الدولار والتضخم وكل هذه مشاكل مشتركة وكلهما يسعى الي تجاوز هذه المشاكل والأزمات لذلك جاءت هذه المشاركة.
أزمة اقتصادية متشابهه
وأضاف أن أي فاعلية اقتصادية سواء في مصر او تركيا سيكون هناك تمثيل عالي المستوى من قبل البلدين من اجل تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية وتحقيق إنجازات تساعد على تجاوز الازمات الاقتصادية التي تعاني منها الدولتين.
ومن جانبه، قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، أن هذا المنتدى لتطابق الرؤى بين البلدين وإزاله الخلافات بينهم، فهذا يؤدي الي زيادة المشاريع الاقتصادية بين مصر وتركيا خاصة ان حجم التبادل التجاري بينهم ضخم.
وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر صادرتها لتركيا كبيرة بجانب اقتراب السوقين جغرافيا من بعضهما، بجانب أيضا التبادل التجاري بين البلدين بـ العملة المحلية بعيدا عن الدولار وهذا يقلل الضغط على العملة الدولارية ونبدأ الاستيراد من تركيا بالعملة المحلية.
وتابع: هذا يوفر فرص عمل كبيرة بجانب تحسين العلاقات، فهذا التقارب في توقيت مثالي لان الدولتين يمرون بنفس اللازمات الاقتصادية خاصة التضخم وارتفاع الفائدة وتراجع في العملة وضغوط دولارية، فالدولتين بهذا يتعاونوا ليقللوا من هذه الازمة.
