الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نتائج مقلقة.. إعلان صادم من منظمة العمل الدولية بشأن الوضع في غزة والضفة

غزة
غزة

كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، أنه تم فقدان ما لا يقل عن 61 في المائة من العمالة، أي ما يعادل 182000 وظيفة، في قطاع غزة منذ بداية الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس.


وأشارت المنظمة الدولية أن النزاع في غزة أيضا كان له تأثير غير مباشر في الضفة الغربية، حيث فقد ما يقدر بنحو 24 في المائة من العمالة، أي ما يعادل 208،000 وظيفة، خلال نفس الفترة.


إجمالي فقدان الوظائف المقدر ب 390 ألف وظيفة في المنطقتين اللتين تشكلان الأرض الفلسطينية المحتلة مما يعني أن خسائر يومية في دخل العمل قدرها 16 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تزداد هذه الأرقام إذا تكثفت العمليات العسكرية في غزة وتواصلت الأزمة الإنسانية في الجيب.


وتم تحديد التقديرات في النشرة الأولى لمنظمة العمل الدولية حول تأثير الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس على سوق العمل وسبل العيش في الإقليم.

وتشير النشرة إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة لها آثار مؤلمة على سوق العمل وآفاق العمل وسبل العيش في الجيب وعبر الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية للدول العربية ربى جرادات: "لقد أسفر تقييمنا الأولي لتداعيات الأزمة الحالية المأساوية على سوق العمل الفلسطيني عن نتائج مقلقة للغاية، والتي لن تزداد سوءا إلا إذا استمر الصراع".

وأضاف جرادات أن الأعمال العدائية المستمرة لا تمثل أزمة إنسانية هائلة من حيث الخسائر في الأرواح والاحتياجات الإنسانية الأساسية فحسب، بل تمثل أيضا أزمة اجتماعية واقتصادية تسببت في أضرار جسيمة للوظائف والشركات، مع أصداء ستشعر بها لسنوات عديدة قادمة".

وكررت دعوة مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته الحالية إلى السماح على الفور، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، بالوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن ودون عوائق من أجل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة.

وتابعت"نحن نعمل بلا كلل مع الشركاء الحكوميين والعمال وأصحاب العمل ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والجهات الفاعلة الإنسانية لتقديم المساعدة الفورية للعمال والشركات المتأثرة".

وشددت المدير الإقليمي: "سندعمهم أيضا على المدى الطويل من أجل جمع معلومات حيوية عن سوق العمل واستعادة الوظائف والمؤسسات، إلى جانب مبادرات الحماية الاجتماعية، إلى أقصى حد من ولايتنا".