EN 
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية اليوم، الإثنين، المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أمر بحق من وصفهم بـ"المجرمين".
وقال إن هذه خطوة احترازية لوقف "ماكينة القتل" في غزة، ولم يستطع اشتيه حبس دموعه، خلال خطاب افتتاح مجلس الوزراء، وبكى أثناء حديثه عن ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وانتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، قرار إسرائيل اقتطاع أموال من المبالغ المستحقة للسلطة الفلسطينية "بحجة أننا نمول غزة بقيمة 140 مليون دولار شهرياً"، واعتبره "قرار سياسي يهدف لفصل غزة عن الضفة، ونحن لن نسمح بذلك، ولن نقبل بهذا الفصل".
وأضاف "غزة جزء لا يتجزأ من نسيجنا الوطني، ومكوّن جغرافي أساسي لفلسطين، لقد التزمنا بمسؤولياتنا فيها مدة 30 عاماً وحتى بعد الانقسام، وسوف نستمر".
وقال اشتية "هذه أموال شعبنا، وسنستمر في المطالبة بها بأكملها، حتى نحصل عليها، وهناك تدخل دولي في هذا الأمر، ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوة في الأيام المقبلة"، مضيفاً أن "المال ليس أغلى من دم الأطفال في غزة والضفة".
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، قرر تحويل أموال الضرائب المجمدة إلى السلطة الفلسطينية، على أن تخصم منها الأموال المخصصة لقطاع غزة.
وتجبي إسرائيل، التي تسيطر على المعابر والمنافذ البحرية والبرية، الضرائب الفلسطينية، نيابة عن السلطة وتحولها لها مقابل عمولة تحصل هي عليها.
