EN
رفعت الحكومة أسعار البنزين في الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة 3 نوفمبر، عقب ساعات من تثبيت البنك المركزي مستوى الفائدة مساء الخميس.
زادت أسعار البنزين بما يصل إلى 14.3%، وأبقت الحكومة على سعر السولار (الديزل) دون تغيير، وتم رفع أسعار بنزين 80 بواقع 1.25 جنيه، وبنزين 92 بقيمة 1.25 جنيه، وبنزين 95 بواقع جنيه واحد، إلى 10 جنيهات، و11.50، و12.50 جنيه لكل لتر على التوالي. وظل سعر السولار ثابتاً عند 8.25 جنيه للتر.
ودخل القرار حيز التنفيذ بدءا من الساعة الثامنة صباح أمس الجمعة، ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وفقاً لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
كما رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلباً للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفياً برفع سعر البنزين، حرصاً على محدودي الدخل، ووجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50 %.
أسعار جميع السلع
وأكد محللون أن الوقود الأهم بالنسبة لـ أسعار جميع السلع هو "السولار"، وما دام تم ثبيت سعره فلن تتأثر السوق أو تشهد ارتفاعات جديدة في أسعار السلع.
وكان مسؤولون في صندوق النقد الدولي كشفوا، في مؤتمر صحفي، في يناير الماضي، عن زيادة فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي إلى 97 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار) مقارنة بـ60 مليارا في 2021 - 2022.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد في ديسمبر على عقد اتفاق مدته 46 شهراً مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل الإصلاح الاقتصادي.
وأشار مسؤولو الصندوق إلى التزام البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية بتنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود تنفيذاً كاملاً، مع تقديم تعويضات موجهة للفئات الأكثر ضعفاً.
كما أكد مسؤولو الصندوق أن دعم الوقود يفيد الأثرياء بشكل غير متناسب، وأن الحد منه لا يسمح فقط بإعادة توجيه المدخرات نحو البرامج التي تستهدف الفئات الضعيفة، بل يشجع أيضاً على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وبلغت قيمة واردات مصر من المنتجات البترولية 6.6 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات من البترول الخام 4.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2022، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتزامن القرار مع عودة الغاز الطبيعي للتدفق مجدداً إلى مصر من إسرائيل، بعد أيام من إعلان القاهرة توقف الإمدادات، حسبما أفادت مصادر لوكالة بلومبرج، مساء الخميس.
وقالت المصادر إن حقل ليفياثان العملاق يقوم بتصدير الوقود بعد انتهاء فترة انقطاع بحقل إسرائيلي آخر، وهو حقل كاريش، ما يعني تلبية الطلب المحلي للبلاد.
وأعلنت الحكومة، في وقت سابق هذا الأسبوع، هبوط واردات البلاد من الغاز الطبيعي، ما أدى إلى زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي. وأوضح مجلس الوزراء، في بيان آنذاك، أن انخفاض الواردات، الذي لم يحدد إطاره الزمني، جاء تزامناً مع الزيادة في استهلاك قطاع الكهرباء من الغاز.
فيما أعلن البنك المركزي المصري، مساء الخميس، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير كما كان متوقعاً على نطاق واسع، قائلاً إنه يركز على التضخم في المستقبل وليس في الوقت الحالي، وإن النمو الاقتصادي مستقر فيما يبدو في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في بيان، إنها تركت سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 %، وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 %. وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 16 محللاً هو أن تترك لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة. وتوقع 3 محللين زيادة 100 نقطة أساس.
ويعتقد كثير من المحللين أنه على الرغم من ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي في سبتمبر، سيترك البنك المركزي أسعار الفائدة وسعر صرف العملة مقابل الدولار دون تغيير حتى بعد الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وقال بيان لجنة السياسة النقدية: "قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة". وأضاف البيان: "تؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة".
