سعر أنبوبة البوتاجاز والغاز بعد تحريك أسعار البنزين رسميا.. فيديو

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن  تغطية عن أسعار البنزين والغاز والسولار .. أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا  الخميس 2 نوفمبر، بتحريك سعر البنزين، ليبدأ العمل به اعتبارا من الثامنة  صباح أمس الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.

وتضمنت المادة الأولى من قرار  وزير البترول والثروة المعدنية تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش بعد 8750 قرشا.

وسأل عدد من المواطنين عن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم، ولم يتحرك سعر أنبوبة البوتاجاز و ظل السعر ثابتا.

أما السولار، فلم تقرر اللجنة أي زيادة جديدة على سعر لتر السولار نظرا لأنه مرتبط بكافة الأسعار، وأبقت اللجنة على سعر لتر السولار كما هو حيث رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار، واكتفى بزيادة اسعار البنزين حرصا على محدودي الدخل.

وسعر لتر السولار هو 8.25 جنيه للتر، وذلك بعد زيادته بقيمة جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي.

ويبلغ سعر أنبوبة البوتاجاز الغاز المنزلية والتجارية سعة 12.5 كجم 75 جنيها، أما سعة 25 كجم 150 جنيها.

وعن أسعار الغاز، فظل ثابتاً حيث يبلغ  للشريحة الأولى 30 مترا مكعبا شهريا يحسب الواحد منها بقيمة 2.35 جنيه  وللشريحة الثانية ما فوق 30 مترا مكعبا شهريا بسعر 3.10 جنيه للمتر، والشريحة الثالثة الاستهلاك ما فوق 60 مترا مكعبا شهريا بسعر 3.60 جنيه للمتر .

وزاد سعر البنزين اليوم، حيث قررت اللجنة زيادتها ليكون سعر لتر البنزين الأكثر شعبية وهو بنزين 80 ليكون 10 جنيهات بدلا من 8:75 جنيه.

وأصبح سعر  بنزين 92، 11.5 جنيه لكل لتر، بعدما كان 10.25 جنيه، وبذلك تكون قيمة الزيادة1.25 جنيه، أما سعر البنزين اليوم 95، فالسعر بعد الزيادة: 12.5 جنيه لكل لتر.، وكان السعر قبل الزيادة: 11.5 جنيه، وتكون قيمة الزيادة: جنيه واحد.

ويتم تحدد أسعار المواد البترولية بناء على سعر النفط عالميا ومتوسط سعر الدولار في مصر.

وفي إطار مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024، والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق.

وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة كجهاز إداري  أو الإدارة المحلية أو هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".

وتسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية التي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية قطاع التمويل، بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف.

وتضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.

والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.