زيادة أسعار البنزين.. شهد صباح يوم الجمعة، تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه، وذلك وفقًا لما قررته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتم تنفيذ القرار في تمام الساعة 8 صباحًا اليوم الجمعة الموافق 3 من نوفمبر الجاري.

ومع قرار زيادة أسعار البنزين، تساءل عدد كبير من المواطنين عن مدي تأثير قرار زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه علي المواصلات العامة، وإذا سيتسبب هذا القرار في رفع أجرة المواصلات العامة وتذاكر المترو، ومدي تأثير هذا القرار مع قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة وتأثيرهم علي أسعار الذهب والحديد.

ارتفاع أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى حيث تم تعديل سعر بيعمنتجات البنزينبأنواعه الثلاثة إعتباراً من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة.

وجاءت أسعار البنزين عقب قرار الزيادة لكافة الأنواع كالاتي: سعر البنزين 80 بـ10 جنيه للتر الواحد، وسعر بنزين 92 بـ 11.50 جنيهًا للتر الواحد، وسعر بنزين 95 بـ 12.50 للتر الواحد، وقررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم رفع سعر السولار.

حقيقة ارتفاع أجرة المواصلات

وتساءل المصريون حول مدي تأثير ارتفاع أسعار البنزين وتأثيرها علي أسعار أجرة المواصلات العامة، وعلق أحد المصادر من داخل وزارة التنمية المحلية عن حقيقة ارتفاع أجرة المواصلات العامة، عقب قرار ارتفاع أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار.

وأشار مصدر داخل وزارة التنمية المحلية في تصريحات له، إلى أن ارتفاع أسعار البنزين لن يؤثر في أسعار أجرة المواصلات العامة أو تعريفة الركوب، وسوف تكون أجرة المواصلات ثابتة، مشددًا على أن ارتفاع أسعار البنزين لن تؤثر على أجرة المواصلات.

أسعار تذاكر المترو عقب ارتفاع البنزين

أما عن تأثير ارتفاع أسعار البنزين علي أسعار تذاكر المترو، كشف مصدر مطلع بمترو الأنفاق أنه لن يتم تحريكأسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد زيادة أسعار البنزين، ويتم تحديد أسعار تذاكر المترو بناء على التكلفة خاصة ويعتمد المترو على الكهرباء.

وعقب المصدر، أنه حتى الآن لم يحدث أي تعديل في أسعار الكهرباء للمترو، والمترو له بُعد اجتماعي لخدمته أكثر من 3.5 مليون راكب يوميًا، ويوجد توجه عام للدولة لمراعاة البُعد الاجتماعي خلال الفترة الحالية.

تأثير أسعار البنزين الجديدة علي الذهب والحديد

وطرح العديد سؤالًا بمدي تأثير قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، علي أسعار الذهب والحديد في مصر، وذلك عقب ارتفاع أسعار البنزين بكافة أنواعه،وأشار أحد خبراء المشغولات الذهبية إلى أنأسعار البنزين الجديدة ليس لها علاقة بأسعار الذهب، وتابع أنه لن تتغير تحركات الذهب بسبب ارتفاع أسعار البنزين الجديدة، فيعد المتحكم الأكبر في أسعار الذهب في السوق المصري هو سعر الدولار.

أما عن أسعار الحديد، فكشف أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار لجنة التسعير برفع أسعار المنتجات البترولية لا يؤثر على أسعار مواد البناء أو أسعار النقل، وذلك لأنهم يعتمدوا علي السولار في نقل مواد البناء، وسعر السولار ثابت لم يتغير، وعقب أن أسعار حديد التسليح مستقرة منذ فترة طويلة، وتتراوح أسعاره ما بين 39 - 41 ألف جنيهًا للطن.

عقوبات رادعة حال التلاعب بأسعار البنزين الجديدة

وتجتمع لجنة التسعيرلمنتجات البترولتلقائيا كل 3 أشهر لتحديد سعر البنزين والسولار في مصر، وفرض القانون عقوبات على من يتلاعب في الأسعار، ووضع قانون شئون التموين عقوبات بشأن التلاعب فى أسعار البنزين، حيث عاقب القانونبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1-تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2-أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.

3-خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

4- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.

6-نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

7-أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.

8-رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.