أبرزها السلع والملابس.. خبير يوضح أهم المنتجات المتداولة عبر المنصات الإلكترونية| تفاصيل

أكد محمد سكينة، المدير العام لإحدى المنصات الإلكترونية لتجارة التجزئة، أن التجارة الإلكترونية فى السوق المصرية تمثل نحو 5% من حجم تجارة التجزئة، وتحتل المبيعات الإلكترونية المرتبة الأولى ضمن قائمة أكثر السلع المتداولة عبر التجارة الإلكترونية، تليها الملابس، وتأتى في المرتبة الثالثة السلع الغذائية.

وقال سكينة، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هناك دراسات تؤكد أن حجم التحارة الإلكترونية سيمثل 50% من حجم تجارة التجزئة خلال 2030 المقبل، لافتا إلى أن حجم تجارة البقالة أو السلع الغذائية يمثل نحو 3 أو 4% من حجم تجارة التجزئة.

مجموعة تسهيلات جمركية وإجرائية للعارضين الدوليين بمعرض «نبيو» في نسخته الثالثة

خبراء الضرائب: لجنة وزير المالية بداية حقيقية للارتقاء بمهنة المحاسب الضريبي

وأضاف أن هناك نموا شهريا فى إقبال المستهلكين لشراء السلع الغذائية ومستلزماتهم من خلال التجارة الإلكترونية، حيث سجلت معدلات النمو نحو 10% شهريا، حيث ارتفعت لتصل إلى 300% على مدار العام الماضي حتى الآن، وحجم مبيعات السلع زاد بنسبة 400%.

وأشار إلى أن مبيعات المنتجات الفريش كالخضراوات واللحوم والدواجن تمثل نسبة 40% من حركة البيع بالتجارة الإلكترونية.

وبالنسبة لحملة المقاطعة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى، أوضح سكينة أن المنصات الإلكترونية تتعامل مع موردين محليين للمنتجات ومختلف السلع، وبالتالي فإن الأصوات التى تنادى بمقاطعة تلك المنتجات الواردة تضر بالاقتصاد المصرى وليس الدول الأخرى.

وتابع: “نعمل دائما على تنوع مصادر المنتجات من خلال موردين محليين، الأمر الذى يؤكد للمستهلك أن منتجات العلامات التجارية الأجنبية مصرية تنتج داخل مصر، وأن ما يتم تداوله هى من موردين مصريين وعماله مصرية، والذى يقع عليه الضرر هم هؤلاء”.

واستطرد: “نعمل على عرض منتجات لمشروعات صغيرة ومتوسطة والترويج والتسويق لها، وبالتالى فإن أى مقاطعة لبعض المنتجات تضر بهذه المشروعات”.

ونوه إلى أنه يتم التعامل مع نحو 280 موردا، ويمثل الموردون المحليون نسبة 90% من المنتجات المتداولة سواء المحلية أو تلك التي تتبع علامات تجارية عالمية، وبالتالي فإن المقاطعة تسبب ضررا لهؤلاء ولا تسبب ضررا للمصانع في الخارج.

وبالنسبة لتأثير الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة على الحروب الدائرة فى المنطقة على توافر المنتجات، أكد أن هذه الأزمات لا تؤثر بشكل كبير، نطرا لاعتمادنا على موردين محليين فى السوق المصرية، بالإضافة إلى اتجاهنا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يتم عرض منتجاتهم على المنصات الإلكترونية، ويتم تقديم الاستشارات الترويجية والتسويقية لمنتجاتهم.

وقال: “نعمل مع عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل نسبتها إلى نحو 70% من حجم الموردين المتعاملين معهم”، لافتا إلى أنه تم العمل مع نحو 40 موردا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم على المنصة الإلكترونية وبيع منتجاتهم، الأمر الذى ضاعف حجم أعمالهم إلى نسبة 200%.