إيطاليا.. اقتراح إصلاح دستوري يقضي بالانتخاب المباشر لرئيس الوزراء

أيدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني وكبار الوزراء يوم الاثنين اقتراح إصلاح دستوري يقضي بالانتخاب المباشر لرئيس الوزراء، في محاولة لإنهاء عدم الاستقرار السياسي المزمن في البلاد.

وجعلت ميلوني من الإصلاح الدستوري ركيزة سياسية رئيسية لائتلافها اليميني بعد فوزها بالسلطة في سبتمبر من العام الماضي.

وتضم إيطاليا ما يقرب من 70 حكومة منذ الحرب العالمية الثانية، أي أكثر من ضعف عدد الحكومات في بريطانيا وألمانيا.

 وكانت المحاولات المتكررة لإنتاج نظام أكثر قوة، وآخرها في عام 2016، تتعثر دائما وسط عدد لا يحصى من الرؤى المتنافسة.

وقال مسؤولون حكوميون إنه بموجب الإصلاحات المقترحة، سيتعين على الائتلافات تقديم مرشحين رئيسين في الانتخابات، في محاولة لتعزيز الاستقرار من خلال إقامة رابطة أقوى بين الحكومة والناخبين.

وذكر مصدران مطلعان إن الحكومة تعتزم أيضًا تغيير قانون الانتخابات لضمان أن تسفر الانتخابات عن أغلبيات قابلة للتطبيق، وتجنب البرلمانات المعلقة التي ظهرت من الاقتراع في عامي 2013 و2018.

وقالت وزيرة الإصلاحات ماريا إليزابيتا ألبرتي كاسيلاتي في بيان: 'لقد اتخذنا خطوة كبيرة نحو (إصلاح الإصلاحات) الذي سيعطي الاستقرار للبلاد ويعيد مركزية التصويت الشعبي'.

وأضافت المصادر إن اجتماع مجلس الوزراء سيعقد يوم الجمعة.

وتابعت قوى المعارضة الرئيسية ذات الميول اليسارية، حركة 5 نجوم والحزب الديمقراطي، إنها ستعارض خطط الإصلاح لأنها تعرض للخطر الضوابط والتوازنات في دستور عام 1948 الذي تم وضعه بعد ديكتاتورية بينيتو موسوليني.

وبدت جماعات المعارضة الأخرى أكثر استعدادا للتعاون.

وقال ماتيو رينزي، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء بعد إصلاحاته الفاشلة في عام 2016، إن حزبه الوسطي الصغير إيطاليا تحيا سيكون مستعدًا لدعم الانتخابات المباشرة لرئيس الوزراء.

في النظام الحالي، تجري أحزاب اليسار واليمين محادثات لتشكيل حكومة عندما لا يتمكن أي طرف من المطالبة بالأغلبية في مجلسي البرلمان. لا يلزم أن يكون رئيس الوزراء بالضرورة سياسيًا منتخبًا.

وأي تغيير في الدستور يحتاج إلى الحصول على أغلبية الثلثين في مجلسي البرلمان ــ وهو الأمر الذي يصعب تصوره نظراً للطبيعة المنقسمة للسياسة الإيطالية. وإذا لم يحدث ذلك، فيمكن تمريره عن طريق الاستفتاء.