أبرزها نسف الروتين والبيروقراطية أثناء تأسيس الشركات.. مقترحات برلمانية أمام مجلس النواب بضرورة الاهتمام بالمستثمرين المحليين قبل الأجانب

• طلب إحاطة حول خطة تحقيق أرقام مرضية في الموسم السياحي
• طلب إحاطة بشأن تراجع مستوى خدمات طب الأسرة
• طلب إحاطة بشأن استمرار معوقات الصناعة رغم الحوافز الحكومية

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدمت رقية عبد العزيز الهلالي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير السياحة والآثار بشأن خطة وزارته لاستقبال الموسم السياحي الشتوي وتحقيق أرقام مُرضية لمصر.

وقالت في طلب إحاطتها: شهدت السنوات الماضية اهتمامًا غير مسيوقًا بالقطاع السياحي، بعد إقامة بنية تحتية على مستوى عال وتطوير الأماكن الأثرية في العديد من المحافظات وإنشاء العديد من المتاحف وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، ورغم كل ذلك تراجعت إيراداتها من السياحة بشدة بسبب تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ووصلنا إلى المركز الرابع عربيًا بعد السعودية والمغرب وتونس رغم كل الإمكانيات الهائلة والمقومات التي تتمتع بها مصر من ثلث آثار العالم وشواطئ خلابة على البحرين الأبيض والأحمر وفنادق علي أعلي مستوي.

وأضافت "الهلالي"، تأتي مصر في المرتبة رقم 34 عالميًا حيث لا يزيد عدد السياح على 12 مليون سائح بينما تحقق تايلاند 40 مليونا وتركيا 51 مليونا وماليزيا 26 مليونا.

وتابعت، نحن مع بدايات الموسم السياحى الشتوى البارد فى جميع أنحاء العالم؛ ومن ثم أمامنا فرصة لتحقيق معدلات سياحية  تصب في صالح اقتصادنا باعتبار القطاع السياحي من أهم الموارد الرئيسية للدخل القومي.

وأشارت إلى أن مصر لديها كافة المقومات التي تساعد علي انتعاش قطاع السياحة مثل استقرار الأمن والأمان، وإمكانيات سياحية فريدة وهو ما يتطلب استغلال ما لدينا من مميزات وما لدى الغير من أزمات لاسيما في القارة الأوروبية.

وأوضحت، أن السياحة الأوروبية تمثل من 75 : 80 % من السياحة الوافدة  إلى مصر، وبالتالي نحن في حاجة إلى استغلال الأزمات التي تواجهها أوروبا مثل أزمة الطاقة لصالحنا.

وطالبت القطاع السياحي بالاستفادة من تواجد نحو أكثر 50 مليونا من كبار السن والمتقاعدين بالدول الأوروبية والذين بدأوا من الآن في البحث عن أماكن للسفر إليها لزيارتها خلال فصل الشتاء المقبل.

كما طالبت القائمين على المقصد السياحى المصرى من وزارة السياحة والجهات المعنية  بطرق أبواب الأسواق الأوروبية والأمريكية والصينية بهدف زيادة التدفقات الوافدة إلينا ، مؤكدة على أهمية الاهتمام وزيادة خطوط الطيران العارض، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق موسم سياحي ناجح بلغة الأرقام.

وتقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن تراجع مستوى خدمات طب الأسرة في مصر خلال العقود الأخيرة.

وقالت عضو مجلس النواب أنه تراجعت خدمات طب الأسرة فى مصر فى العقود الأخيرة، ومنذ عام 2010 أصبح القطاع الخاص المصدر الرئيسى للخدمات الصحية لأكثر من 60% من الشعب المصرى، مع إهمال أعداد كبيرة من الوحدات الصحية خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأوضحت "يشار"، يلعب طب الأسرة دورا محوريا فى معظم دول العالم فى تقديم خدمة صحية مستمرة وشاملة لجميع المواطنين والمواطنات. وأظهرت الأبحاث أن المجتمعات التى حققت مستويات صحية أفضل هى تلك التى تعطى الأولوية لطب الأسرة ويتم تمويل الخدمات الصحية من خلال التأمين الصحى الحكومى.

وأشارت النائبة إلى أن وزارة الصحة فى عام 2019 قررت إرسال أطباء إلى إنجلترا للتدريب فى طب الأسرة لما تتمتع به من تميز فى هذا التخصص، وتم الاتفاق على بروتوكول لتدريب 300 طبيب وقعته وزيرة الصحة السابقة مع السفير البريطانى، سافرت الدفعة الأولى المكونة من 35 طبيبا إلى إنجلترا فى أبريل 2019 لفترة تدريب مدتها أسبوع ليتعرف خلالها الطبيب على منظومة التأمين بشكل عام ونظام الإحالة، فضلا عن التدريب على أساسيات طب الأسرة.

واستنكرت "يشار"، قرار التدرب لمدة أسبوع واحد فقط، لأنه بكل المقاييس، لا يكفى إطلاقا لتحقيق أهداف التدريب، لافتة إلى أنه كان من الممكن والأفضل والأقل تكلفة دعوة بعض أطباء الأسرة المصريين العاملين فى النظام الصحي البريطاني لمشاركة خبراتهم مع زملائهم المصريين بشكل منتظم، كثير منهم على استعداد لتقديم هذه الخدمات دون أى تكلفة.

واختتمت عضو مجلس النواب طلب إحاطتها مشددة على أن طب الأسرة يستطيع أن يلبى نحو 80% من الاحتياجات الصحية الأساسية للمواطنين والمواطنات بتكلفة فعالة، لذلك، نأمل فى إنشاء شبكة قوية من طب الأسرة فى جميع أنحاء الدولة من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل مع تطبيق مبادئ الحوكمة الإكلينيكية لضمان إدارة ناجحة وتقديم أفضل الخدمات للمريض والمريضة.

وتوجه مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن استمرار معوقات القطاع الصناعي في مصر رغم الحوافز الحكومية.

وقال "الوليلي"، أن دعم الصناعة على رأس أولويات الدولة والحكومة، لما لهذا القطاع من أهمية فى الاقتصاد المصرى، خاصة وأنه يساهم بنسبة 11.7% فى الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب حوالي 28.2% من إجمالي العمالة.

وتابع: تعاني الصناعة مجموعة من المشاكل التى تحاول الدولة مواجهتها، وبين الحين والآخر تعلن الحكومة عن إجراءات جديدة لدعم القطاع.
 

وأوضح، أنه رغم أهمية الحوافز والتسهيلات المقدمة من الحكومة، إلا أن المستثمرين يواجهون مشاكل فى تنفيذها على أرض الواقع مع صغار الموظفين الحكوميين.
 

وطالب بنسف الروتين والبيروقراطية أثناء تأسيس الشركات والوقت المستغرق فى الحصول على الموافقات الحكومية، لأنها تعتبر العائق الأكبر أمام المستثمر الأجنبى فى مصر.
 

وأكد أن تشجيع ودعم القطاع الصناعي في مصر سيؤدى إلى زيادة فرص العمل والدخل للمواطنين وتحريك السوق وزيادة الإنتاج ومن ثم سينعكس على المواطن عند انخفاض الأسعار في الأسواق.
 

كما طالب الوليلي، بضرورة الاهتمام بالمستثمرين المحليين قبل الأجانب، لافتاً إلى أن المستثمر الأجنبى إذا وجد المحلى يعانى فإنه لن يستثمر أمواله فى هذا البلد، كما يجب إزالة التعقيدات والإجراءات الحكومية فى إصدار تراخيص المشروعات، وإعادة الثقة بين المستثمر والحكومة بحيث يتم التكامل بينهم، فضلا عن الحاجة لتسهيلات بنكية فى التعامل مع المستثمرين والحصول على القروض لتنفيذ المشروعات بسهولة