EN 
بدأت اليوم منافذ القطاع الخاص والسلاسل التجارية تخفيض أسعار السلع بنسب تراوحت بين 15 و 25% لمدة 6 أشهر تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التي أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحادي الغرفة التجارية والصناعية، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهي: "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، واللحوم والدواجن والبيض.
تخفيض أسعار السلع
وقامت المنافذ الجمركية بالمواني، منذ يومين بتطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، والذي أصدرته الحكومة، وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة.
وشهدت مجموعة من السلع تراجعا في الأسعار حيث يباع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و 35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و 45 جنيها، كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلا من 54 جنيها للكيلو والسائب بـ 36.5 جنيها، والأرز تراوح بين 18 و 20 جنيها للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيها وبسعر 27.90 جنيها للكيلو والجبنة مثلثات 8 قطع بـ 8 جنيهات وعبوة الجنية 500 جرام بـ 24 جنيها بدلا من 30 جنيها والعبوة 250 جراما بين 14 و 16 جنيها حسب النوع.
وفيما يتعلق بأسعار الدواجن، كان هناك تراجع محدود أيضا، حيث تراوحت اليوم، الدواجن البيضاء الأكثر مبيعا في مصر ما بين 80 إلى 85 جنيها للكيلو بدلا من 90 الأسبوع الماضي، وبلغت سعر الدواجن البلدي ١٢٠ للكيلو، وطرحت عددا من المحال عروضا للدواجن تشمل خفض السعر إذا تم شراء كمية معينة، فعلي سبيل المثال قدم أحد المحال التجارية في منطقة 6 أكتوبر عرضا وهو عبارة عن "10 كيلوات فراخ بيضاء بـ 800 جنيه، و3 كيلوات بانيه بـ 525 و10 كيلوات فراخ بلدي بـ 1200 جنيه".
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، منوه إلى زيادة المعروض من السلع بمنافذها لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.
وقال الدكتور أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أنه سيتم تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من التزام المنافذ بتخفيض الأسعار فضلا توافر المعروض من المنتجات وأن الدكتور الدكتور على المصيلحي وزير التموين أصدر توجيها عاجلا لكافة المديريات بتكثيف الحملات لضمان وصول الخصومات إلى المواطن ومراقبة بدء طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين والعارضين بالمحالّ والأسواق كما سيتم تطبيق إجراءات صارمة ضد أي تاجر أو منفذ أو هايبر ماركت يتلاعب بالأسعار، على أن تقوم كل مديرية بمشاركة الغرفة التجارية لمراقبة عمليات الضخ من قبل الشركات وكذلك الأسعار فضلا عن إقامة العديد من المعارض لضمان توفير السلع بكافة المنافذ كما سيتم تكثيف طرح السلع من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروعها بالمحافظات عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية.
وقال إنه يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات بسعر يتراوح بين 25 و 27 جنيها للكيلو، والأرز المستورد بسعر 20 جنيها للكيلو والمحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ 45 جنيها، والمكرونة 400 جم ب7.5 جنيهات ومكرونة اسباكتى 400جم بـ 8 جنيهات والشاي 250جم ب 44 جنيها ودقيق 1 كجم ب 18 جنيها ومسلي 650 جم بـ 42 جنيها وال 700جم بـ 48 جنيها وال 1.5 كجم بـ 97.5 جنيها وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى ويتم طرح الدواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها واللحوم السودانية بـ 220 جنية للكيلو و240 للحوم البلدية الحية.
مبادرة خفض الأسعار
من جانبه قال الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد بلجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، إن هذه مبادرة طيبة لا شك في ذلك. وكنت قد طرحت من جانبي في أثناء جلسات الحوار الوطني رؤية شبيهة بما قامت به الحكومة، وإن كانت أوسع بعض الشيء بحيث تغطى سلعا تموينية أخرى كاللحوم والدواجن والأسماك وكذا بعض الأدوية المهمة في علاج الأمراض المزمنة مع تعويض التجار والمستوردين عن الفروقات بين السعر الحقيقي المقبول بلا جشع وبين السعر المدعوم.
وأضاف "سلامة" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يجب أن يتم تمويل تلك الفروقات من خلال إعادة هيكلة بعض بنود الإنفاق بالموازنة العامة حتى لا يتسبب ذلك في زيادة عجز الموازنة، مؤكدا أن هذه المبادرة التي أرجو توسيعها بقدر الإمكان، صارت مهمة جدا في الفترة الحالية بسبب الأزمات الدولية والإقليمية وخصوصا بعد الاعتداءات الصهيونية على غزة التي سترفع من تكلفة التأمين على نقل البضائع لدول المنطقة مما سينعكس على أسعارها.
وأشار المقرر المساعد بلجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، أن التدخل الحكومي في تحديد الأسعار بتقديم دعم استثنائي، لا بد من أن يكون مرتبطا بحالة استثنائية غير متكررة، حيث يكون تحديد الأسعار في الأحوال العادية متروكا لآليات العرض والطلب فيما عدا ما يرتبط منها بسياسات اجتماعية تنتهجها الحكومات. ومن هذا المنطلق، أتمنى أن تستمر مبادرة خفض الأسعار حتى تنتهي الأزمة العالمية وتعود الأسعار لمستوياتها العادية.
ويجري تطبيق المبادرة في كافة أنحاء الجمهورية، حيث إنه في المنيا أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي، أنه كلف جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالتفتيش المستمر على كافة الأسواق، والشوادر، والمعارض، والمنافذ الثابتة، والمتحركة، والمحال التجارية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وتوافر السلع والتصدي لأي محاولات احتكارية لأي سلعة من السلع، وخاصة من السلع الأساسية التي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تخفيض أسعارها، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالتلاعب بقوت الشعب.
ووجه القاضي، رؤساء الوحدات المحلية بالعمل على التوسع في إقامة شوادر ومنافذ بيع اللحوم البلدية وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعارها المخفضة، والوصول بالسلع لكل شبر من أرض المحافظة، وذلك بالتنسيق المتواصل مع مديريتي التموين والطب البيطري، بالإضافة إلى الغرفة التجارية والجمعيات الأهلية، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المنافذ والتخفيضات الموجودة بها والتي تبدأ من 15 % لتصل إلى أكثر من 25 %.
وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن قرار رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي يشمل 12 صنفا، ومن بينها: الدواجن، والبط، والإوز، والدجاج الرومي، والألبان، والزبدة، والجبن، والشاي، والدهون، والشحوم، والسكر، والمكرونة، ومحضرات الأدوية بجميع أشكالها.
وأضاف يوسف، أن الحكومة المصرية أوضحت أن المبادرة ستشمل 7 سلع غذائية أساسية، وهي: الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، ومنتجات الألبان والجبن، وتم تنسيق فريق العمل لمبادرة سند الخير، والتي تنتشر في 16 محافظة من بينها محافظة المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والقاهرة وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية والسويس والبحيرة والجيزة وجنوب سيناء والفيوم وبني سويف والغربية وشمال سيناء، مؤكدا أن المبادرة تضم 100 سيارة، توزع في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا في المنيا وباقي محافظات المبادرة.
