EN 
قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن العديد من المصريين بالخارج يآملون في إقامة مشروعات استثمارية داخل الوطن الأم، كى يدعم الاقتصاد الوطنى بخبراته العملية التي اكتسبها ويتم توظيفها بما يسهم في تنمية الدولة المصرية.
و أكد “ امام” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إجتماع وزيرة الهجرة ووزير قطاع الأعمال مع مجموعة من المستثمرين المقيمين بالخارج، في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية بمصر، يوضح مدى قوة العمل والسعى علي تعزيز مستوى الاستثمارات سواء كانت المحلية أو الأجنبية، معقبا “ أري بالفعل نماذج من المصريين بالخارج تبحث عن أي فرصة استثمار داخل الوطن وبالتالي لابد من دعمهم”.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، عن أهم العوامل التي تسهم في زيادة مشاركة المصريين بالخارج فيما يتعلق بنمو الاستثمارات، وهى تسهيل وتبسيط إجراءات تراخيص المشروعات من خلال القضاء علي البيروقراطية الإدارية ومكافحة أي نوع من التعقيدات، فضلا عن تسهيلات مختلفة بالمناطق الصناعية واللوجيستية.
وأضاف النائب : أقترح إنشاء موقع حكومى اخباري خاص بفئة المصريين بالخارج يوضح لهم كافة الفرص الاستثمارية القائمة بمصر لا سيما التعريف بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها والترويج لها مما يمكنهم من حُسن استغلال هذه الفرص.
وعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع المستثمرين المصريين بالخارج، عبر "فيديوكونفرانس" دعت إليه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كمتحدث رئيسي، للحديث عن فرص الاستثمار التي تطرحها الحكومة المصرية.
وذلك في اطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الهجرة للمستثمرين المصريين في الخارج، للتعريف بفرص الاستثمار في مصر، واستعراض الناجح منها علي وجه الخصوص، بجانب الفرص العديدة المتاحة خلال المرحلة الحالية، تفعيلا لوثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة تخارج الحكومة من عدد من المشروعات لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار في الدولة. لتكون لهم فرص متساوية مع مختلف المستثمرين حول العالم للاستفادة من المطروح من مشروعات ناجحة. حيث جاء الاجتماع الاول في هذه السلسة مع السيد ايمن سليمان الامين التنفيذي للصندوق السيادي في مصر.
من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي أن القيادة السياسية تولي بالغ اهتمامها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، وإدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة 2030.
واستعرضت الفرص الواعدة للاستثمار للتصنيع وتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى أفريقيا، تفعيلا لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية واتفاقات التجارة الحرة مع دول الكوميسا، لضمان فرص أفضل للمنتج المصري لدخول الأسواق الإفريقية والعالمية، بجانب الحد من الضغط على العملة الصعبة من ناحية وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج من الناحية الأخرى.
