الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لماذا انتهت المظاهرة المؤيدة لفلسطين في قلب باريس بالغاز المسيل للدموع؟

مظاهرة مؤيدة لفلسطين
مظاهرة مؤيدة لفلسطين في باريس

في وسط باريس، استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مسيرة تأييد للفلسطينيين، وذلك بعد أن حظرت الحكومة الفرنسية مثل هذه المظاهرات، وجاءت هذه الخطوة كجزء من جهود السلطات لمنع وقوع أعمال شغب وحفاظ على النظام العام، بحسب السلطات.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أنه يجب اعتقال أولئك الذين يتحدون القانون ويسعون لزعزعة النظام العام، وعلى الرغم من الحظر المفروض على المسيرات، تجمع آلاف المتظاهرين في باريس وليل وبوردو ومدن أخرى يوم الخميس.

وفي كلمة بالفيديو، ناشد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الناس عدم إثارة الانقسام الداخلي وأكد على أهمية الوحدة وحماية البلاد من الكراهية والتجاوزات.

تأتي هذه الأحداث في ظل مخاوف الحكومات الأوروبية من تصاعد معاداة السامية نتيجة للتوترات الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس. وتهدف الحكومة الفرنسية والشرطة إلى منع التوترات وضمان الأمن والسلامة العامة.

وتم اعتقال 10 أشخاص واستخدام خراطيم المياه لتفريق مسيرة تضم نحو 3000 شخص في ساحة الجمهورية بباريس. هتف المتظاهرون بشعارات منددة بإسرائيل ومعبرة عن الدعم للشعب الفلسطيني، ورفعوا علم فلسطين، كما تم القبض على عشرة أشخاص في مسيرة أخرى في مدينة ليل.

وأعربت الجماعات المؤيدة للفلسطينيين عن قلقها بشأن حرية التعبير واعتبرت الحظر تهديدًا لهذه الحرية. وأكدت تلك الجماعات أنها ستستمر في التظاهر دعمًا للشعب الفلسطيني.

من جانبهم، اعتبر بعض المشاركين في المسيرة أن الحظر يمثل انتهاكًا لحقوقهم في التعبير والتظاهر. وقالت شارلوت فوتييه، التي حضرت المسيرة، إنها تعيش في بلد قانون مدني يجب أن يحترم الحق في اتخاذ مواقف والتظاهر.

وفي نفس السياق، قامت الشرطة في العاصمة الألمانية برلين بحظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، مشيرة إلى خطر التصريحات المعادية للسامية وتحريض العنف، وأمرت الشرطة بمغادرة ساحة بوتسدام لحوالي 60 متظاهرًا يوم الخميس.

تأتي هذه الإجراءات الأمنية في ضوء التوترات التي تشهدها المنطقة بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس، وتهدف السلطات الأوروبية إلى منع انتشار التوترات وضمان السلامة العامة وحماية المجتمعات المحلية من العنف والاضطرابات.