EN 
أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية عن تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية لفترة جدة، ضمن إحتفالات الشعب المصري في الذكري الخمسين لانتصار أكتوبر المجيد المقامة بمنطقة متحف الحضارات بالفسطاط ومنطقة الكوربة بمصر الجديدة.
وفى بيان صادر عن اللجنه أكد مصطفى عبد القادر رئيس اللجنة النقابيه إن الدولة واجهت تحديات وآلام شديدة وإن مصر ما زالت واجهة للتنمية والابتكار قادرة على تخطى اى عقبات وان الضغوط الاقتصاديه التى تعرضت لها البلاد هى نتيجه تداعيات فيرس كورونا ثم الحرب في أوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررا من الضغوط التضخمية الحالية، ومن اهم المبادرات التى اطلقتها الدوله مبادرة تكافل وكرامة” لمساندة اصحاب الدخل المحدود ومساندتهم لتحمل أعباء الحياة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم .
وعلق ايهاب مرسى نائب رئيس اللجنه النقابيه ان الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر 2022، من إصلاحات هيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استكمال سياسات الضبط المالي؛ بما يؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية وطبقا للعديد من الدراسات العالميه للسوق المصرى فمن المتوقع أن يزيد معدل النمو الاقتصادي ، خلال الفترة المقبله مدفوعًا بقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.
وأكد منير طنطاوى الامين العام للجنه على ان الاستراتيجية المصرية تنقسم إلى ثلاثة أبعاد، هي: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي ويضم كل منها عددًا من المحاور، تضم بدورها مجموعة من الأهداف. البعد الاقتصادي يتضمن محاور التنمية الاقتصادية، والطاقة، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية. بينما يتضمن البعد الاجتماعي محاور العدالة الاجتماعية، والصحة، والتعليم والتدريب، والثقافة وأخير، يتضمن البعد البيئي محوري البيئة، والتنمية العمرانية.
وأعربت وسام الجنزورى – امانه المراه باللجنة النقابيه عن سعادتها لحرص الرئيس السيسى دائما على تعظيم دور المرأة المصرية فى النهوض بوطنها وبما تقوم به الدوله المصريه من قوانين واجراءات لحمايه المراه المصريه وأنه بحلول عام 2030 ستصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها - دون أي تمييز - الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.
كما اوضح طارق حمزة امين الصندوق على أن الدوله المصريه تعمل جاهده على مكافحة كل صور الإرهاب والتصدي له ومكافحة الفساد وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة و دعم قدرات منظمات المجتمع المدني ورفع كفاءتها وتأهيلها لمواجهة التحديات التي تقابله وضرورة إشراك النقابات وتضمين دورها الهام من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
واضاف سيد فاروق نائب رئيس اللجنه بان المنظومة الضريبية شهدت تطورا كبيرا ومستمرا فى عهد الرئيس السيسى وجرى تنفيذ إصلاحات تاريخية تقود إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، على النحو الذى أسهم فى زيادة الإيرادات الضريبية خلال السنوات الأخيرة شأنها شأن باقى المشاريع التى نفذتها الدوله المصريه لخدمة عملية التحول الرقمي.
واكد عمرو صابر نائب الامين العام ان قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت على عدة محاور بشكل متوازى أهمها بناء الإنسان من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلي المواطنين بهــدف إحداث تغيير حقيقي في أوضاعهم المعيشية، حتى يتمكنوا من القيام بدورهم في التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو ما دفع الرئيس السيسي لاطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين جودة الخدمات المقدمة في قري ومراكز مصر الفقيرة، وتوفيــر الدعــم المالــي للأسر الفقيــرة والأكثر احتياجــا، وتوفيــر فــرص عمــل فــي المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، بجانــب تقديــم الرعايــة الصحيــة والعمليــات الجراحيــة العاجلــة.
