EN
تستمر مصر في تحقيق الكثير من الإنجازات بقطاع البترول والغاز، في ظل المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة في هذا القطاع بجانب الشراكة مع الدول الأخرى، حيث يواصل قطاع البترول نجاحا كبيرا، وتشهد الدولة المصرية طفرة كبرى في قطاع الطاقة والبترول، بعد الاكتشافات البترولية الكبيرة في مختلف المحافظات.
5 اكتشافات غاز جديدة
وكشف الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق 5 اكتشافات غاز في مصر خلال العام المالي المنصرم (2022 - 2023)، والمنتهي في 30 يونيو الماضي، مؤكدا: السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي من خلال جذب العديد من الاستثمارات.
[[system-code:ad:autoads]]وأشار الوزير خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)،إلى تنفيذ عدة مشروعات لوضع اكتشافات الغاز في مصر على خريطة الإنتاج، ما أدى إلى تزايد إسهامه بصفته مصدرًا أساسيًا للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك.
واستعرض الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي لشركة "إيجاس"، أبرز إنجازات أنشطة الغاز الطبيعي في مصر خلال العام المالي 2022 - 2023، موضحًا أنه في مجال البحث والاستكشاف طُرحت المزايدة العالمية لعام 2022 للبحث عن الغاز الطبيعي في 1122 قطاعًا، منها 6 قطاعات في البحر المتوسط، و6 قطاعات في دلتا النيل، وتم الانتهاء من تقييم جميع العروض وإعلان نتيجة المزايدة مؤخرًا.
وقال، إنه تم المضي في إجراءات إصدار 11 اتفاقية للبحث عن الغاز في مصر، إذ وُقعت 9 اتفاقيات، وجارٍ استصدار القوانين الخاصة باتفاقيتين، بإجمالي منح توقيع تبلغ نحو 30 مليون دولار وإجمالي استثمارات 925 مليون دولار، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في البحر المتوسط على مساحة 4 آلاف كيلومتر مربع في منطقتي إلتزام نور وشمال رفح البحريتين ومنطقة إلتزام نرجس البحرية، وجارٍ إجراء مسح سيزمي إقليمي ثلاثي الأبعاد في غرب البحر المتوسط لمساحة 10 آلاف و500 كيلومتر مربع.
حفر 8 آبار استكشافية
وأوضح أنه جرى حفر 8 آبار استكشافية، ونتج عنها تحقيق 5 اكتشافات غاز في مصر جديدة في البحر المتوسط ودلتا النيل، وبلغ إجمالي حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة 2.65 تريليون قدم مكعبة غاز، و23 مليون برميل مكثفات، مضيفا: "نُفّذت 6 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز في مصر من الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، علاوة على وضع 36 بئرًا على الإنتاج بإجمالي إنتاج أولي بلغ 666 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا، ونحو 17 ألف برميل مكثفات يوميًا، وبإجمالي تكلفة استثمارية للمشروعات والآبار التنموية تُقدر بـ738 مليون دولار.
وأكد أن متوسط إنتاج الغاز في مصر خلال العام المالي الماضي بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي نحو 5.9 مليار قدم مكعبة يوميًا، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء استحوذ على الحصة الأكبر من استهلاك الغاز بنسبة 57%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 25%، وقطاع النفط ومشتقات الغاز 10%، و6% لقطاع المنازل، و2% لتموين السيارات.
وأشار الملا، خلال الجمعية العامة لـ"إيجاس" لاعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2022-2023، إلى أن المسؤولية تجاه الوطن وأبنائه تتطلب تضافر الجهود والعمل على جميع المحاور لتعظيم موارد الطاقة وتحقيق الاستفادة منها للمواطن، موضحا أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكاني والتوسع التنموي والصناعي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وهو ما توليه الدولة المصرية الاهتمام الكامل من حيث التوسع في استعمالات الطاقة المتجددة التي تخدم بدورها التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات، وإعادة تشكيل مزيج الطاقة وفق رؤية متوازنة ما بين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية كالغاز الطبيعي وزيادة إسهام المصادر الجديدة والمتجددة.
وأكد أهمية دعم جهود زيادة كفاءة استعمال الطاقة في القطاعات المختلفة، وترشيد الاستهلاك منها، ورفع الوعي بذلك، من أجل الحفاظ على موارد الطاقة والاستفادة منها، وبما يؤدي إلى خفض الانبعاثات وفقًا لإستراتيجية الدولة والتزاماتها، لافتا إلى أن البنية الأساسية القوية والمتفردة في مجال الغاز الطبيعي تدعم جهودنا لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من جغرافية مصر وموقعها الذي يتوسط مناطق الإنتاج والاستهلاك.
مضاعفة استعمال الطاقة
وتعمل الدولة منذ 2014 على تطوير صناعة تكرير البترول، ضمن خارطة طريق وتتطوير شاملة، لمصافي التكرير في السويس، والتي تم وضع حجر الأساس لأحد أكبر المشروعات بها في أكتوبر 2021، وهو مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول، وفي إطار تعظيم الاستفادة من المجمع، استقبل ميناء الأدبية بمحافظة السويس سفينتي المثلات إم آي سي كيه "MICK" وكونغ كيو سونغ "KONG QUE SONG"، وعلى متنهما 121 طردا للمجمع الجديد الذي ينفذ في السويس.
من جانبه قال المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي، إن الدولة تعمل على تطوير شبكة خطوط أنابيب نقل البترول والمنتجات البترولية لما لها من أهمية عظيمة في التوصيل الدائم والأمن للبترول ومنتجاته إلي مصافي التكرير الداخلية والي المستودعات الإقليمية والفرعية الواقعة داخل محافظات مصر لتأمين احتياجات كافة المستهلكين.
وأضاف يوسف خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النقل من خلال خطوط الأنابيب هي الأرخص تكلفة بالمقارنة بباقي الوسائل الأخري ولذلك يعتمد قطاع البترول المصري علي النقل بواسطة خطوط الأنابيب بشكل مكثف وكبير وتصل خطوط الأنابيب الي محافظة سوهاج جنوبا والي الفيوم والعلمين غربا والي الإسكندرية ودمياط وبورسعيد شمالا والي الإسماعيلية والسويس والغردقة شرقا.
وأشار يوسف، إلى أن قطاع البترول يعملدومًا علي الحفاظ علي الخطوط الحالية بالمراقبة الدورية علي الخطوط والحفاظ علي كفاءتها مع حمايتها من التاكل والصدأ ، ودائما هناك مشروعات بالاحلال والتجديد حسب الاعمار ومشروعات مد خطوط جديدة وزيادة السعات الحالية لسهولة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية.
تداول البترول والمنتجات
وتابع: "الخطوط المصرية لديها القدرة علي نقل وتداول البترول والمنتجات من الشرق للغرب والعكس من خلال قدرات المناورة المتاحة لدي شركة أنابيب البترول وبالتالي قدرة مصر علي نقل وتداول البترول والمنتجات البترولية للدول المجاورة وكذلك النقل من الشرق علي البحر الأحمر الي البحر المتوسط عبر الخطوط للموانئ البترولية وكذلك عكسيا من الغرب للشرق مما يساهم كثيرا في اعتبار مصر مركز إقليمي هام لتداول وتجارة الطاقة إقليميا وعالميا".
