قطاع البترول والثروة المعدنية يعد واحدا من أهم القطاعات الموجودة في الدولة المصرية، وتدعم الاقتصاد وتوفر دخلا وتساهم في الموازنة العامة للدولة، حيث تصل عوائده إلى 10 مليارات سنوياً من خلال إنشاء صناعات تحويلية للخامات المصرية ترفع من القيمة المضافة للثروات المصرية من المعادن.

وناقش عدد من خبراء البترول والثروة المعدنية مع مجموعة كبيرة من أساتذة الجامعات ورؤساء الشركات العاملة فى قطاع التعدين والشخصيات العامة، التحديات التى يتعرض لها قطاع الثروة المعدنية فى مصر، واتفقوا على أن القطاع قادر على النهوض بالدولة إذا تمت إدارته بالشكل الأمثل.

[[system-code:ad:autoads]]

عوائد قطاع التعدين بمصر

وقالوا خلال الندوة التي احتضنتها جمعية المهندسين المصرية ونظمتها الجمعية العربية للبترول والتعدين تحت عنوان: "الثروة المعدنية في مصر"، بحضور المهندس أسامة كمال، رئيس جمعية المهندسين المصرية ووزير البترول الأسبق، والمهندس عبد الله غراب، رئيس الجمعية العربية للتعدين والبترول ووزير البترول الأسبق، والمهندس فاروق الحكيم، الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، والدكتور مرتضى العارف، رئيس شركة الحديد المصرية للمناجم والمحاجر، والدكتور السيد عبد الرسول، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ،والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج السابق، واللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان السابق، واللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة الأسبق، إن مصر تزخر باحتياطيات كبيرة من المعادن يجب أن تلعب دوراً في خطط وبرامج التنمية المختلفة.

وقال المهندس أسامة كمال، رئيس جمعية المهندسين المصرية ووزير البترول الأسبق، إن مصر تمتلك ثروة معدنية طائلة ومتنوعة يمكن أن تصبح واحدة من أكبر الروافد الداعمة للاقتصاد الوطنى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن إسهام قطاع التعدين في الدخل القومي المصري لا يزال محدودا للغاية، وأن الثروة المعدنية في مصر غير مستغلة الاستغلال الأمثل.

وأضاف أنه يمكن تعظيم عائد الثروة المعدنية في مصر ليصل إلى 10 مليارات سنوياً من خلال إنشاء صناعات تحويلية للخامات المصرية ترفع من القيمة المضافة للثروات المصرية من المعادن.

وبين كمال أن الجمعية أطلقت مؤخراً موقعها الإلكتروني بهدف نشر الثقافة وتطوير المهنة، وأيضاً تذليل جميع المعوقات المتعلقة بتسجيل العضويات وتسديد الاشتراكات، متوقعاً أن تشهد جمعية البترول والتعدين نشاطاً كبيراً بمجهودات مجلسها الجديد برئاسة المهندس عبد الله غراب بما يتماشى مع التطورات التي حققتها الجمعية الأم مؤخراً.

من جانبه، قال المهندس عبد الله غراب، رئيس جمعية البترول والتعدين ووزير البترول الأسبق، إن القطاع التعدينى قادر على النهوض بالدولة إذا تمت إدارته بشكل صحيح، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مقومات تعدينية تؤهلها للنجاح فى هذا المجال، حيث تمتلك من الثروات المعدنية منذ آلاف السنين ما لم يتم استغلاله حتى الآن.

استغلال الثروات المعدنية

وأضاف غراب أن تنمية واستغلال الثروات المعدنية التى تزخر بها مصر يجب أن يأتى على قائمة أولويات الحكومة، وأيضاً تهيئة المناخ الاستثمارى فى هذا القطاع الحيوى من خلال الإعداد لنموذج اقتصادى جديد يسهم فى جذب أفضل المستثمرين والشركات العالمية الكبرى للاستغلال الأمثل لخامات مصر المعدنية وثرواتها وزيادة مساهمتها فى الناتج القومى.

وأشار إلى أنه يجب أن نستهدف من خلال الخطط الحالية والمستقبلية إقامة صناعات مكملة لمعالجة الخامات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية بما يؤدى إلى تأمين احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائد اقتصادى أفضل للدولة من تصدير الفائض للخارج.

بدوره، قال الدكتور مرتضى العارف، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة ورئيس شركة الحديد المصرية للمناجم والمحاجر، إن مصر تزخر باحتياطيات كبيرة من المعادن والخامات التى يجب أن تلعب دوراً فى خطط وبرامج التنمية المختلفة، وهو ما يستوجب تطوير منظومة إدارة واستغلال الثروات المعدنية لمواكبة المتغيرات المتلاحقة فى هذا المجال.

وأضاف العارف: "مصر تتوافر بها ثروة من الخامات المحجرية، والتى تتضمن الحجر الجيرى والذى يغطى نحو 58% من مساحة مصر باحتياطى يصل لنحو 15 مليار طن وهو منتج يدخل فى 30 صناعة، وأما الخامات المنجمية فيتصدرها الذهب ويتوافر فى أكثر من 140 منطقة، أشهرها السكرى والبرامية والفواخير ووادى العلاقى، كما يتوافر خام الفلسبار باحتياطى يصل لنحو 7 آلاف مليون طن، والفوسفات باحتياطيات تصل لنحو 3 آلاف مليون طن، وخام الألمنيت باحتياطى 80 مليون طن بمتوسط جودة 34.5%، فضلا عن توافر مادة الكولين باحتياطي يزيد على 800 مليون طن، وكذا الكبريت باحتياطى 40 مليون طن".

وأوضح أن المناجم علم عميق يعتمد على التكنولوجيا المتطورة والتى تشهد تطورا مستمرا، حيث إن اكتشاف المناجم عمل نادر وصعب وهناك منافسة شديدة بين دول العالم لجذب المستثمر التعدينى، والتركيز على هذا القطاع هو الأنسب للدول التى تبحث عن زيادة الإنتاج وتخفيض معدل البطالة، وفى المقابل فإن الشركات الجادة على مستوى العالم أمامها مشاريع تحت الدراسة فى دول متعددة، وتتجه دوما نحو الدول الجادة التى لها قوانين ولوائح ونظم تتسم بالشفافية.